مراجعة نظام الدعم ورفع حجم المساعدات ومعالجة مديونية المزارعين لدى القرض الفلاحي أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش أنه تم إحداث مصلحة خاصة بالإعانات والمساعدات بجميع المديريات الجهوية والإقليمية والمكاتب الجهوية لوزارة الفلاحة لتلعب دور الشباك الوحيد فيما يتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بالدعم الممنوح للفلاحين في إطار صندوق التنمية الفلاحية، وذلك تماشيا مع التوجهات العامة لمخطط المغرب الأخضر. ------------------------------------------------------------------------ وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء الماضي، أن أهم الإجراءات التي حملتها المراجعة التي خضع لها نظام هذا الدعم، تتمثل في توفير مساعدات جديدة في حدود 60% لاقتناء الكبسولات الفرمونية لمكافحة حشرة توتا أبسولوتا، والرفع من المساعدات الخاصة بتقنيات الاقتصاد % من 60 في المائة إلى 80% بالنسبة لجميع الفلاحين، وإلى 100% بالنسبة لصغار الفلاحين الذين يستغلون أقل من 5 هكتارات، ومشاريع الري الجماعي ومشاريع التجميع. هذا فضلا عن الرفع من الإعانات المخصصة لغرس الزيتون لتصل إلى 6000 درهم للهكتار بالنسبة للبساتين المسقية بالري الموضعي، و3500 درهم للهكتار ستخصص للأشجار المغروسة بالمناطق البورية أو المسقية بطرق أخرى، بالإضافة إلى تعزيز مستوى دعم وحدات تثمين المنتوجات الزراعية بكل سلاسل الإنتاج موضوع عقود البرامج بنسبة 10%، وتوسيع لائحة الآلات المستفيدة لتشمل آلات حصاد الشمندر وقصب السكر وآليات جني الزيتون بنسبة 30%. وأضاف أن الوزارة عملت على تبسيط منح المساعدات وتقليص آجال صرفها ووضع نظام معلوماتي لتدبير وتتبع ملفات طلبات الإعانة، وفي مرحلة مقبلة سيضم هذا النظام بوابة الفلاح التي ستمكنه من تتبع ملفه عن كثب، مبرزا أنه تم الشروع خلال المعرض الدولي للفلاحة في توزيع كتيب يلخص كافة الإعانات الممنوحة وطرق الاستفادة منها. من جهة أخرى أفاد الوزير، أن القرض الفلاحي اتخذ مجموعة من الإجراءات من أجل مصاحبة الفلاحين ومعالجة مديونية الذين يجدون صعوبة في التسديد، حيث عمد إلى إيقاف المتابعات القضائية ضد المتضررين منهم من الجفاف، ومصاحبة عدد منهم خلال الموسم الفلاحي الحالي. وفي هذا الصدد تمت مراعاة قدرات الفلاحين على الأداء بالمقارنة مع ديونهم المستحقة، وخلق إمكانيات جديدة لإعادة تمويلهم، واعتبارا لذلك يمكن للفلاحين التوجه إلى وكالات القرض الفلاحي قصد الاتفاق على إحدى التدابير التي تناسب وضعيتهم. هذا، وكان القرض الفلاحي قد قام سنة 2005 بعملية إعفاء في حق عدد من الفلاحين الذين لم يستطيعوا دفع ديونهم، حيث تم اعتماد عدة معايير لتحديد المستفيدين دون تمييز بين الأقاليم، مفادها أن تكون القروض قد منحت قبل سنة 2001، وأن تكون الضمانات غير كافية لتغطية الديون التي يجب أن لاتتجاوز 500 ألف درهم. وقد استفاد من هذه العملية التي همت إلغاء ديون تناهز 3 ملايير درهم، أكثر من 99.580 فلاحا، منهم 86% من صغار الفلاحين تقل ديونهم عن 50 ألف درهم، و12% تتراوح مديونيتهم ما بين 50 ألف و20 ألف درهم، في حين 2% منهم تتراوح مديونيتهم ما بين 200 ألف و500 ألف درهم، حيث كانت حينها هذه المبادرة الاستثنائية آخر عملية من هذا النوع.
