القناة البرلمانية المغربية تنطلق سنة 2012

طلب وزير الاتصال، خالد الناصري، من ريشارد ميشال، الرئيس السابق للقناة البرلمانية الفرنسية، أن يضع له تصورا تقنيا وماليا ولوجيستيكيا بخصوص مشروع القناة البرلمانية المغربية المزمع إطلاقها في سنة 2012. المشروع الذي لم يحدث بشأنه توافق سياسي حتى الآن، لكن المغرب يبقى أقرب إلى تبني التجربة الفرنسية، التي تتوفر على قناة برلمانية تقتسم بثها اليومي كل من الجمعية العمومية والغرفة الثاتية. يدير شؤونها مجلس إداري يعينه مكتب الغرفتين وبميزانية تصل إلى 20 مليون أورو. وبالتالي فقانون الاتصال السمعي البصري الفرنسي لايؤطر عمل هذه القناة كما انها لاتخضع لمراقبة المجلس الأعلى للسمعي البصري الفرنسي، بل لها دفتر تحملات خاص، يراقب مجلس إدارتها مدى احترام بنوده. لكن، قبل ذلك، يجب أولا تبني قانون خاص بهذه القناة منفصل عن قانون الاتصال السمعي البصري.