أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية على دعم حزب التقدم والاشتراكية للتجربة الحكومية، بالرغم من أنه قد تكون هناك بعض المشاكل التي يتعين أن تتم معالجتها وفق منطق الحوار وتبادل الرأي قصد التوصل إلى حلول وتوافقات ترضي جميع الأطراف المعنية. وشدد نبيل بنعبد الله، في لقاء مع عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية، يوم الجمعة المنصرم، على أن هذه الحكومة مطالبة بمواكبة وتنزيل جميع أهداف ومضامين توجه المغرب الإفريقي الذي يقوده ويرعاه جلالة الملك محمد السادس، وذلك عبر توسيع الحضور الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة، وإعطاء نفس وجرعات جديدة للمقاولة المغربية المتوسطة والصغيرة بهدف جعلها في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة. واعتبر بنعبد الله، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر الوطني للحزب، وحضرته شرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الرحيم بنصر، والمصطفى عديشان، وعزوز الصنهاجي، أعضاء المكتب السياسي، أن ذلك لن يتأتى بدون وجود مؤسسات قوية وممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرا إلى أن التنافس سيكون على أساس ديمقراطي تنافسي وليس على شيء آخر. فيما يلي النص الكامل للبلاغ الصادر عقب لقاء الأمين العام بعضوات وأعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب: انعقد صباح يوم الجمعة 14 أبريل 2017 بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية لقاء ترأسه الأمين العام الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله، مع عضوات وأعضاء المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الربيعية. وقد حضر هذا اللقاء شرفات أفيلال، عضوة المكتب السياسي، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الرحيم بنصر، والمصطفى عديشان، وعزوز الصنهاجي، أعضاء المكتب السياسي للحزب. وفي بداية أشغال هذا اللقاء، أشار محمد نبيل بنعبد الله إلى المجهودات الكبيرة التي قام بها السيدات والسادة النواب من أجل رفع راية الحزب عاليا خلال المحطة التشريعية الأخيرة، والتي كان لها دور مهم في جعل حزب التقدم والاشتراكية ضمن الأطراف الأساسية والمؤثرة خلال جميع مراحل المشاورات والمفاوضات بين الأطراف السياسية المشكلة للتحالف الحكومي، من جهة، وموقف الحزب الذي كان واضحا وثابتا سواء خلال التجربة الحكومية السابقة أو خلال الإعداد للتجربة الحكومية الحالية، وظل على نفس التوجهات والوفاء للالتزامات والتعاقدات المبرمة، وبذلك كان حزب التقدم والاشتراكية الهيئة الوحيدة التي أعلنت تحالفها بشكل صريح وواضح ومسؤول قبل الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016، ومهما كانت نتائج هذه الانتخابات ومهما كانت التموقعات، من جهة أخرى، وذلك انطلاقا من كوننا اعتبرنا أن الأسباب التي جعلتنا نعلن تحالفنا خلال سنة 2011 لا تزال قائمة لمواصلة هذا التحالف. كما أشار الأستاذ نبيل بنعبد الله، إلى أن حزب التقدم والاشتراكية تحمل عبئا سياسيا متزايدا وضغطا كبيرا نتيجة ثباته على مواقفه، والجدية والوفاء بالتزاماته مما كان له تقدير خاص لدى الحزب السياسي الذي تصدر نتائج الانتخابات، والذي تعامل على هذا الأساس بتقدير كبير لحزب التقدم والاشتراكية ولوزنه السياسي، مما جعل مناضلات ومناضلي الحزب يشعرون بالارتياح لهذه الوضعية، سواء على مستوى الهيكلة الحكومية، أو على مستوى تماسك وتراص صفوف الحزب الذي خرج أكثر قوة تنظيميا وسياسيا، والذي يحظى باحترام وبشعبية متزايدة لدى فئات مختلفة من مجتمعنا. وقد أكد الأستاذ نبيل بنعبد الله، من جديد على الأدوار الكبيرة التي ظل يلعبها حزب التقدم والاشتراكية في مسلسل المشاورات الحكومية إلى آخر لحظة، بهدف إقناع أطراف هذه المشاورات، بأنه لابد من التعامل الإيجابي مع ما هو متوفر اليوم في ظل الظروف الحالية، خاصة وأن المغرب وصل إلى درجة أصبح معها بالإمكان توسيع حضوره الاقتصادي والاستثماري، وفتح آفاق جديدة خاصة على مستوى القارة الإفريقية وإعطاء نفس وجرعات جديدة للمقاولة المغربية المتوسطة والصغيرة بهدف جعلها في مستوى الرهانات والتحديات المطروحة، وهو التوجه الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وأن الحكومة اليوم مطلوب منها مواكبة هذا التوجه، وحرصها على تنزيل جميع أهدافه ومضامينه، وأن ذلك لن يتأتى إلا بوجود مؤسسات قوية وممارسة ديمقراطية سليمة. كما أشار الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله، إلى أن التنافس اليوم ليس بين القوى الحداثية والتقدمية وبين القوى المحافظة، على أساس قيمي ومبدئي، إن كان الأمر كذلك فحزب التقدم والاشتراكية يعتبر من أنصار هذا التوجه، ولكن على أساس ديمقراطي تنافسي وليس على شيء آخر، إنما للأسف الإرادة اليوم ليست قائمة على ذلك. وقد أكد الأمين العام في آخر هذا اللقاء على دعم حزب التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية، لهذه التجربة الحكومية، بالرغم من أنه قد تكون هناك بعض المشاكل التي يتعين أن تتم معالجتها وفق منطق الحوار وتبادل الرأي قصد التوصل إلى حلول وتوافقات ترضي جميع الأطراف المعنية. وهي المقاربة والمنهج الذي اعتمده حزب التقدم والاشتراكية خلال الولاية السابقة، وسيسعى حزب التقدم والاشتراكية إلى لعب دوره كاملا في إنجاح هذه التجربة، من خلال الاستعداد التام والتجاوب الممكن لأقصى ما يمكن، خدمة للمصلحة العامة والعليا لوطننا.