يؤسفنا أن نتعرض لموضوع كهذا في هذا الوقت بالذات ونحن في عهد التكنولوجيا التي قطعت أشواطا بعيدة. وعلى ما يبدو، فالمسؤولون ببلادنا لا يستسيغون أن يلفت انتباههم أحد، مع أن الخطر داهم ويهدد بحدوث مصائب ومآسي في كل وقت وحين. وقد تقبل المرء أن تواجه الصرخات الاحتجاجية والتذمرات باللامبالاة، إذا كانت فيها مصلحة شخصية، أما وأنها قضية تهم سكان حي فإنه لمن المستغرب أن تواجه بموقف مستهتر..! والقضية ترجع الى الفيضانات التي اجتاحت الحي إثر الأمطار الغزيرة الى الفيضانات التي اجتاحت الحي إثر الأمطار العزيرة التي تهاطلت في الآونة الأخيرة حيث شردت العديد من العائلات التي أصبحت بدون مأوى ولا أثاث، فالمياه غمرت الدور وتعدت المترين والنصف، وأتت على كل شيء (ثلاجات، تلفزات، حواسيب، فيديوات، آلات التسجيل، وقائق ادارية، أثاث وأفرشة) والمسؤولية كل المسؤولية تقع على عاتق شركة ليديك التي تعاملت مع الموقف باللامبالاة، أدهى من ذلك لم تكلف نفسها عناء التدخل العاجل والسريع علما أنها لم تقم بتطهير وتنظيف قنوات صرف المياه إلا بعد الكارثة وهم تهكم على الساكنة. ومعظم المتضررين من رجال التعليم حيث يقطن الحي شريحة مهمة منهم والكل يعلم الظرف الدقيق والحساس الذي تزامن مع الكارثة حيث الامتحانات الدورية على الأبواب. وأمام هذا التذمر والخيبة التي أصابت السكان المنكوبين تقدموا بشكايات الى الجهات المعنية ليتلقوا تبريرات واهية على ما حصل وكأن الأمر لا يعنيهم. وبالمناسبة لا يسعنا إلا أن نذكر أن مسألة مثل هاته غاية في الأهمية خصوصا أنها خلفت منكوبين ومشردين، فأين هي الواجبات والمسؤوليات تجاه الآخرين وأين هو دفتر التحملات الذي ينص على تعويض المتضررين في حالة التقصير في أداء الواجب إن دق ناقوس الخطر قبل حدوث شيء خير من ترك الأمور تتحكم فيها الفوضى. إن قنوات صرف المياه التي كانت طور الإصلاح عقب أشغال طرامواي لم يتعوض بأخرى ظرفية مما جعل كل المياه تعمر الدور وتتسبب في تشريد قاطنيها. وأمل السكان المنكوبين كبير في تحميل شركة ليديك المسؤولية، وتدارك الموقف بتعويض المنكوبين الذين لا حول ولا قوة لهم فيما حصل.