إضراب الشغيلة العدلية لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع ومسيرة في اتجاه الوزارة الأولى

تخوض النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، مع تنظيم الفروع لأشكال نضالية موازية تتمثل في الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات. وقال محمد التازي، نائب الكاتب العام لذات النقابة، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، أنه تقرر خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع، مع تنظيم مسيرة إلى الوزارة الأولى يوم 5 يناير المقبل، إلى حين إيجاد حل لمطالب الشغيلة العدلية، في مقدمتها إخراج القانون الأساسي لموظفي العدل، مضيفا، أن المشكل الأساسي لأجواء الاحتقان في قطاع العدل، يعود إلى غياب إرادة سياسية حقيقية لدى المسؤولين، داعيا في الوقت نفسه، الوزير الأول بالتعجيل بإخرج هذا القانون الأساسي.
ويأتي هذا الإضراب، أيضا حسب بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى «استمرار تجاهل الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب الشغيلة العدلية»، المتمثلة في تحسين الخدمات الاجتماعية، إعادة هيكلة كتابة الضبط والمديريات الفرعية بشكل يضمن استقلاليتها ويحدد الاختصاصات بكل دقة، إحداث تعويض عن الساعات الإضافية وأيام الديمومة ومخاطر المهنة، وتعويض وتأمين العاملين بالصناديق وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة (مراجعة تنقيط الموظفين، البطائق المهنية، تعويضات الحساب الخاص، مراجعة منهجية الامتحانات المهنية).
وعلى مستوى آخر، من المنتظر أن يؤثر هذا الإضراب الذي سينفذ لمدة ثلاثة أيام في كل أسبوع، على السير الطبيعي للعمل في محاكم المغرب، مما سيزيد من محنة المتقاضين.