في الوقت الذي أصبحت جمعيات المجتمع المدني على اختلاف توجهاتها تلعب دورا مهما في تأطير المواطنين وتوجيههم وإرشادهم ثم مساعدتهم على حل مشاكلهم الاجتماعية المتنوعة، فوجئ الرأي العام المحلي بإقليم الجديدة بسابقة خطيرة من نوعها دخلت التاريخ من بابه الواسع، لأن بطلها قائد مركز أولاد افرج بنفس الإقليم، حيث رفض السيد القائد المعني بالأمر، أن يتسلم الملف الكامل لفرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بجماعة أولاد حمدان التابعة لنفوذ دائرته، من نائب رئيس هذه الجمعية التي تأسست يوم 28 نونبر الماضي بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة، انطلاقا من مقتضيات ظهير 1-58-376 الصادر في جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 وكذا النصوص المتممة والمعدلة له. ورفض مواصلة الحوار مع ممثلها، مشيرا أنه لا يعترف بمثل هذا العمل الجمعوي، كما صرح بذلك -للجريدة- نائب رئيس هذه الجمعية، وكأن الشباب العاطل بجماعة أولاد حمدان لاحق لهم في الانخراط في العمل الجمعوي، مع العلم أن هذه جمعية وطنية ولها فروع في جميع المدن والقرى النموذجية بالمملكة المغربية، وقد سجل التاريخ حواراتها مع مسؤولين كبار في الحكومة وحققت نتائج ايجابية مؤخرا من خلال العناية بالمعطلين الحاملين للشواهد العليا من شمال المغرب الى جنوبه. لكن السيد قائد أولاد افرج يسير ضد التيار ويرفض الاستماع والحوار مع المعطلين من خلال رفضه للملف الكامل لهذه الجمعية الفتية. هذا في الوقت الذي رحب فيه رئيس الجماعة المذكورة أعلاه بأعضاء هذه الجمعية وتسلم ملفها الكامل. وتجدر الإشارة الى أنه بسبب هذا الرفض قرر أعضاء هذه الجمعية أن يبعثوا بالملف الكامل (تسع نسخ من كل الوثائق التالية: القانون الأساسي، محضر الاجتماع، التصريح بالتأسيس، لائحة أعضاء المكتب، السجل العدلي لكل عضو ثم نسخ من البطاقة الوطنية لكل عضو) لجمعيتهم الى السيد قائد أولاد افرج، عبر البريد المضمون؟ ولعل هذا الرفض جعل كل معطلي جماعة أولاد حمدان يتساءلون: بماذا يمكن أن نفسر هذا الرفض للعمل الجمعوي لهؤلاء المعطلين؟ أهو الإقصاء والتهميش والحرمان لفئة عريضة من المجتمع المغربي من طرف السيد القائد.