ضد كل القوانين والإجراءات العملية ودوريات وزير الداخلية الرامية إلى محاربة البناء العشوائي،يوجد بمركز جماعة أولاد حمدان التابعة لقيادة أولاد أفرج بإقليمالجديدة، أكبر نموذج للبناء العشوائي بهذا الإقليم. يتعلق الأمر ببناء عشوائي لمستودع محاط بسياج يفوق علوه ثلاثة أمتارعلى مساحة تتجاوز 1000 (م.م) بجوار مجموعة مدارس أولاد حمدان المركزية،من طرف (د.ح) مستشار بجماعة أولاد حمدان،أمام أعين السلطة المحلية ورئيس الجماعة المذكورة. ويستغل هذا المستودع في بيع مواد البناء من اسمنت وحديد، وتوضع السلع التي ينتجها المعمل العشوائي بالشارع العمومي،كما أن صاحبه حول جزءا من نشاطه إلى ورش لصناعة «الياجور» بدون ترخيص قانوني وبتواطؤ مع رئيس الجماعة الذي منح الترخيص لربط المستودع العشوائي بالشبكة الكهربائية. والخطير في الأمر،أن قائد مركز أولاد أفرج، ورئيس الجماعة، بتسترهما على المستودع العشوائي لم يعملا فقط على تطبيق القانون، بل ضربا بعرض الحائط دوريات وزير الداخلية لمحاربة البناء العشوائي، وفي نفس الوقت أهملا المذكرة التي توصلا بها من عامل إقليمالجديدة، حول «تسليم رخص بناء حائط سياج « والتي أثارت انتباههما، إلى ضرورة تطبيق القانون المنظم لمجال التعمير وخاصة مقتضيات القانون رقم: 90-12 المتعلق بالتعمير وبالتحديد الباب الثالث منه الذي ينص على منع القيام بأي بناء دون الحصول على رخصة طبقا للمواد 40-41 -42- 43. فهل يعلم كل من الوالي المدير العام للجماعات، والوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بأن جماعة أولاد حمدان تعتبر أكبر نموذج للبناء العشوائي بإقليمالجديدة؟. ويبقى من اللازم فتح تحقيق نزيه قصد تقصي حقائق استفحال البناء العشوائي بالمنطقة ومتابعة المتورطين فيها،لاسيما، وأن المنطقة تضج بالإسطبلات العشوائية المخصصة لتربية الدواجن بدوار أولاد السالمي الآهل بالسكان.