اوضحت محللة وكالة موديز للتصنيف الائتماني، كاترين ميولبرونر، ان الحاجات الهامة للتمويل الخاصة بالحكومة الاسبانية، ليس فقط الدولة بل ايضا بعض المناطق والبنوك، يجعل البلاد عرضة لان تشهد فترات توتر جديدة لجهة الحصول على تمويلات من الاسواق». جاء هذا التصريح بعد أن اعلنت وكالة «موديز» أمس الأربعاء، عزمها على تخفيض علامة اسبانيا مجددا من «ايه.ايه.1» بسبب «حاجاتها العالية لاعادة التمويل في 2011» ما يجعل البلاد عرضة لفترات جديدة من التوتر لجهة الحصول على تمويلات من الاسواق. وكانت الوكالة خفضت في نهاية سبتمبر علامة اسبانيا من العلامة القصوى «ايه.ايه.ايه» اثر عملية مراجعة بدأتها في نهاية يونيو. وبعد فترة من الذعر في الربيع بشأن خطة انقاذ اليونان والتي فاقمت بقوة اصدار السندات الاسبانية، عاد الوضع وهدأ في الصيف. غير ان توترا عاد ليبرز في الاسابيع الاخيرة حيث استمرت الاسواق في التشكيك في متانة اسبانيا المالية وهذه المرة بسبب خطة انقاذ ايرلندا، ما ادى الى عودة نسب الفوائد على السندات الاسبانية للارتفاع. وكانت وكالتا التصنيف الاخريان ستاندرد اند بورز وفيتش سحبتا بدورهما العلامة الاعلى لاسبانيا التي تظل مع ذلك تحتفظ بتصنيف جيد.