نبيل بنعبد الله: البلاد في حاجة إلى رجة حقيقية من طرف الأحزاب السياسية حذر نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من السقوط فيما أسماه ب «الشوفينية الوطنية» من خلال الإفراط في التعبير العفوي عن الروح الوطنية التي تختلف بحسبه عن قيم المواطنة العميقة. وقال بنعبد الله الذي كان يتحدث خلال ندوة «أي دور للمجتمع السياسي والمدني في الدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية» التي نظمتها جمعية سلا المستقبل الأربعاء الماضي، «إن ما عرفته مسيرة الدارالبيضاء يحتم على كل القوى السياسية والمدنية والمؤسسات الرسمية، العمل على صقل هذه الروح الوطنية حتى لا تتحول إلى شوفينية وطنية»، مشيرا إلى أنه خلال هذه المسيرة ظهرت بشكل جلي العديد من التعبيرات التي تدل على إمكانية السقوط في هذا النوع من الشوفينية التي تتناقض مع قيم المواطنة. ومن جانب آخر، أفاد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن المغرب عرف خلال العقد الأخير فترة ازدهار نسبي في مجال الحريات ومجال الديمقراطية وفي العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، لكن يقول بنعبد الله «إن ما نحياه اليوم يجر إلى الاعتقاد أن هناك ملامح للتراجع عن كل تلك المكتسبات التي حققها الشعب المغربي»، مشيرا إلى أن تدني الأوضاع السياسية وتراجع الممارسة الديمقراطية وفقدان الثقة في المؤسسات، لا يمكن أن يستقيم مع بناء روح وطنية في البلاد، مؤكدا على أن ما عرفته مدينة العيون وتكالب أعداء الوحدة الترابية في الداخل والخارج يفرض إعطاء نفس جديد لدعم المسار الديمقراطي ببلادنا. وذكر محمد نبيل بنعبد الله، خلال هذه الندوة التي ترأسها إسماعيل العلوي رئيس جمعية سلا المستقبل، أن مجموعة من الممارسات التي تتغطى تحت يافطة الحداثة، وتحت مبرر إعطاء نفس جديد للحقل السياسي المغربي، كل ذلك يتنافى في الممارسة الحقيقية مع ما تحتاج إليه البلاد من نفس إصلاحي أقوى مما كان عليه الأمر في السنوات الماضية، مبرزا أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى فشل المشروع الديمقراطي الذي بدأه المغرب في السنوات الأخيرة. واعتبر المتحدث في ذات السياق، أن الخطر الذي يواجه البلاد، هو أن ثمة إرادة، اليوم، لجعل الأحزاب السياسية تسير في اتجاه واحد وموحد وإخضاعها كليا لآلية تسعى أن توجه الجميع في هذا الاتجاه. ودعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأحزاب الديمقراطية إلى توخي الحذر وأن تستمر في المطالبة بالإصلاحات الجوهرية وأن لا تنساق وراء الطرح المغرض والقائل بأن الأحزاب السياسية لا تفيد في شيء، ولا دور لها، وأن هناك فقط مؤسسة واحدة، وهي المؤسسة الملكية، التي تقوم بكل شيء، مشيرا إلى أن هذا النوع من التفكير يشكل خطرا على المجتمع، لأنه ليس هناك مجتمع يشتغل بمؤسسة واحدة ودون حكومة ودون برلمان. وأقر بنعبد الله، أن رد فعل الأحزاب السياسية على إشاعة مثل هذه الأفكار، لم يكن في المستوى، مما يتعين معه، يضيف المتحدث، تقديم نقد ذاتي في هذا الجانب والاعتراف بتقاعسها. وقال نبيل بنعبد الله «إن المغرب، اليوم، في حاجة إلى رجة حقيقية من طرف هذه الأحزاب لتقول كلمة حق ولتقول إن ما نحن عليه يشكل خطرا حقيقيا على البلاد وعلى المسار الديمقراطي»، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية دون أحزاب سياسية قوية ومجتمع مدني قوي. وبدورها، أكدت ثريا مجدولين عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن هناك رهانا على تقزيم دور الأحزاب السياسية، مما سيؤثر سلبا على المسار الديمقراطي وعلى تكوين المواطنة الفاعلة، مشيرة إلى أن شرعية أية سلطة سياسية تنبع من مدى احترام مبادئ وقيم المواطنة وشروطها، لأن المواطنة الحقيقية، تضيف ثريا مجدولين، هي الضرورة الحتمية للديمقراطية وقاعدتها الأساسية. وذكرت القيادية في الاتحاد الاشتراكية للقوات الشعبية، أن علاقة المواطن بالدولة يجب أن تقوم على تعاقد بين الطرفين على قاعدة الحق والواجب، مؤكدة على دور الأحزاب السياسية في إبراز هذا التعاقد التي يتأسس كذلك على المساواة في مجالات حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن دستور ديمقراطي يصون الحريات العامة ويرسخ قيم العدالة والمساواة وحده الكفيل بتنمية الحس المدني في المجتمع وجعل المواطنين يحسون بثنائية الحقوق والواجبات. من جانبه، اعتبر كمال الحبيب الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، أن دور المجتمع المدني هو بلورة سلطة مضادة لفضح كل التجاوزات وبلورة الاقتراحات، مشيرا إلى أن المجتمع المدني المغربي ساهم في بلورة مفاهيم جديدة من خلال العمل الذي يقوم به، بالنظر إلى آلية الترافع التي ينهجها في علاقته بالأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. كما أن المجتمع المدني، يضيف الفاعل الحقوقي كمال الحبيب، يشكل مدرسة لتقوية الأحزاب السياسية ودعم المشاركة السياسية، وأن الهدف الأساسي الذي يسعى إليه المجتمع المدني هو بناء ديمقراطية تشاركية إلى جانب الديمقراطية التمثيلية. ودعا الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، الفاعل السياسي إلى تدقيق الخطاب والمفاهيم التي يشتغل بها، مشيرا إلى أن ما عرفته أحداث العيون من مفاهيم جديدة ينذر بصراعات أهلية مبنية على المعطى القبلي والجغرافي، وأوضح المتحدث، أن مخيم «أكديم ازيك» ظاهرة ينبغي أن يفتح فيها نقاش عميق بين مختلف الفاعلين، على اعتبار أن هذا المخيم ليست فيه عناصر قانونية تؤطره لحد الساعة.