عبد الرحمان بن لكحل رئيس قسم سلسلة الإنتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والصيد البحري

سعر الأضحية من نوع السردي في الدار البيضاء ما بين 1800 و3000 درهم بينما يبلغ بطنجة ما بين 1600 و2400 درهم
* على بعد أيام قليلة على عيد الأضحى، وباعتباركم في وزارة الفلاحة الجهة المسؤولة عن قطاع الماشية، ما هي حالة السوق من حيث وفرة الأضاحي هذه السنة؟
- مع حلول العيد، تقوم وزارة الفلاحة والصيد البحري بتقييم دقيق للعرض والطلب من أضاحي العيد بكل أصنافها، وذلك انطلاقا من مختلف الإحصائيات التي تتوفر عليها الوزارة. ويقدر العرض من رؤوس الأغنام المخصصة للعيد بالنسبة لهذه السنة ب 7 ملايين و600 ألف رأس، منها 4 ملايين و730 ألف رأس من ذكور الأغنام، فيما مليونان و800 ألف رأس من إناث الأغنام والماعز، علما أن ذكور الأغنام تمثل 89 في المائة من العدد الإجمالي للأضاحي التي يتم نحرها في العيد.
ويجب الإشارة إلى أن عيد الأضحى هذه السنة، يأتي في سياق خاص اعتبارا لكون المغرب عرف خلال السنتين الماضيتان موسمين فلاحيين جيدين، وهذا الأمر كان له تأثير إيجابي من ناحية وفرة الكلأ الذي يلعب دورا أساسيا في تطوير وتحضير الأضاحي خاصة لفترة العيد، كما يلعب دورا على مستوى الجودة والأسعار. كما كان له تأثير إيجابي على نسبة الولادات لدى قطيع الأغنام والماعز، حيث انتقلت إلى 85 في المائة، فيما لم تتعدى نسبة الوفيات 2 إلى 6 في المائة، في حين أن الولادات لا تتجاوز في المواسم الفلاحية العادية، نسبة تتراوح بين 70 و75 في المائة، كما أن نسبة الوفيات تتراوح بين 10 و15 في المائة.
* وماذا عن الطلب، هل أعداد الرؤوس المتوفرة كافية لتلبية الحاجيات من أضاحي العيد؟
- بالنسبة للطلب، يجب الإشارة في البداية، أن طلب الأضحية يتم تقديره انطلاقا من الإحصائيات التي تقوم بها الوزارة كل سنة بعد فترة العيد، حيث يتم إحصاء عدد رؤوس الأضاحي التي تم نحرها، والمعدل الذي يتم الحصول عليه خلال الخمس سنوات، هو الذي يشكل العرض الإجمالي للطلب .
والطلب هذه السنة يصل إلى 5 ملايين و200 ألف رأس من ذكور الأغنام، و550 ألف رأس من إناث الأغنام و428 ألف رأس من الماعز، وهذا يبين أن العرض كاف جدا لتلبية الطلب.
* إذا كانت هناك وفرة على مستوى الأضاحي، فكيف هي حالة الأسعار لعيد هذه السنة؟
- العرض والطلب يعد العامل الأساسي الذي يتحكم في الأسعار، لأنه مهما كان الأمر، فأسعار أضحية العيد في السوق تخضع لقانون العرض والطلب، إذا كان العرض وفيرا مقارنة بنسبة الطلب، فستكون الأسعار منخفضة.
وبصفة عامة يجب الإشارة أن الأثمان تتغير حسب توفر عدة معايير المتمثلة في الجودة وسلالة الأضحية، وحسب سن الأضحية، والمناطق حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى، هذا فضلا عن المدة التي تفصل عن فترة العيد.
وفي هذا الصدد، يمكن القول إن المواطنين الذين يقطنون في الحواضر يفضلون شراء الأضحية يومين قبل العيد، وذلك لعدة أسباب كنمط السكن والعيش. وهذه في اعتقادي، كلها عوامل تتحكم في الأسعار، لكن يبقى العامل الأساسي في النهاية، هو العلاقة بين العرض والطلب.
ففيما يخص الأسعار، تقوم الوزارة خلال الفترة التي تسبق العيد بتتبع عن كثب لحالة تزويد السوق بالأضاحي وحالة الأسعار، ويتم ذلك عبر فريق تابع للوزارة يتوزع على مختلف الأسواق الكبرى بالمدن التي تطالها هذه العملية. وحاليا نتتبع الأسعار وحالة السوق بخمس مناطق أساسية التي تمثل 90 في المائة من نقط البيع، وهي جهة الدارالبيضاء الكبرى، وجهة مراكش تانسيفت الحوز، وجهة مكناس تافيلالت، وجهة طنجة تطوان، وجهة الرباط سلا زمور زعير.
وحسب المعلومات الأولية التي استقيناها من هذه الأسواق، فقد وصل سعر الأضحية من سلالة البركي بأسواق المتاجر الكبرى بالدار البيضاء، إلى 48 درهما، أما الأضحية من نوع تمحضيت، فقد سجل سعره 45 درهما، وعلى مستوى جهة الرباط وصل سعر السردي بالأسواق إلى 47 درهما، والبركي 44 درهما، أما بمدينة سلا، فقد سجل سعر الأضحية من سلالة السردي 46 درهما، والبركي 44 درهما.
وإذا قارنا الأسعار المسجلة حاليا بأسواق المراكز التجارية الكبرى بالمدن الكبيرة، مع نفس الفترة من السنة الماضية، نلاحظ أن هناك انخفاضا في الأسعار يصل إلى 2 في المائة، هذا علما أن هذه الأثمان تم تسجيلها مع أول يوم من بدئ البيع الرسمي.
أما بالنسبة للأسعار المسجلة بالأسواق التقليدية، المحدثة بمناسبة العيد بمجموع المدن والتي يتم فيها البيع بالرأس وليس بالميزان، فسعر الأضحية من نوع السردي وعمره أقل من سنة، فتراوح سعره في الدار البيضاء، ما بين 1800 و3000 درهم. أما الكبش الذي سنه أكثر من سنة ونصف فتراوح ثمنه بين 2800 و3500 درهم، أما بأسواق طنجة، فالأضحية من سلالة السردي ذي عمر أقل من سنة، فيتراوح سعره بين 1600 و2400 درهم، فيما من عمره أكثر من سنتين، فيتراوح ثمنه ما بين 2500 و3400 درهم. أما الأضحية نوع البركي، ذي العمر أقل من سنة، فيتراوح سعرها بين 1800 و2400 درهم، والأضحية ذات العمر أكثر من سنتين، فيتراوح ثمنه بين 2200 درهم و3200 درهم.
* لماذا يتم اختيار هذه المناطق لتتبع حالة الأسعار؟
- يتم اعتماد هذه المناطق لكونها تقدم نظرة شمولية عن مؤشرات العرض والطلب والأسعار، ولأن كل منطقة من هذه المناطق لها خصوصية، فجهة الدارالبيضاء تعد منطقة استهلاك، فهي مركز حضري كبير ويتركز بها الطلب وتمثل مرآة لحالة الأسعار التي تستند لقانون العرض والطلب. أما المنطقة الشرقية، فلها خصوصية لكونها تمثل منطقة إنتاج، وهذا الأمر يعطي صورة عن ثمن الأضحية لدى المنتج قبل تدخل الوسطاء، فالأضاحي حينما يتم نقلها إلى مدن الدار البيضاء والرباط، تمر عبر عدة وسطاء قد يفوق عددهم ثلاثة.
في حين أن جهة طنجة تطوان منطقة خاصة اعتبارا لكونها منطقة الطلب فقط حيث أن قطعان الأغنام المخصصة كأضاحي للعيد تأتي كلها من خارج المنطقة، لأن المنطقة جبلية وساكنتها التي تنشط في المجال الفلاحي تهتم أكثر بتربية الماعز.
بخصوص الأثمنة، يلاحظ فارق بين الأسعار في الأسواق الحديثة والأسواق التقليدية أي البيع بالرأس والبيع بالميزان، ألا تفكر وزارة الفلاحة في تعميم نموذج البيع بالميزان عبر التنسيق بين المنتجين ومختلف المتدخلين لإقرار هذه المنظومة ؟
هذا ما تتمنى وزارة الفلاحة الوصول إلى تحقيقه، ونتمنى أن يكون هناك تنظيم محكم للأسواق خاصة خلال فترة العيد، بحيث يتم تجهيز محلات وأماكن خاصة لهذا الغرض، تكون عبارة عن سوق عصري نموذجي يتم فيه البيع بالوزن.
* هذا الأمر سيقطع الطريق على المضاريبن في الأسعار..
- بالفعل، ستكون هناك شفافية أكثر وسيتم التقليص من عدد المتدخلين، خلافا لما يحدث حاليا، حيث يمر قطيع الأضاحي المستهدف بيعه بأكثر من يد ليصل إلى السوق.
هذه أمنيتنا، وهذه العملية تتطلب تنسيقا بين مصالح وزارة الفلاحة والسلطة المحلية والإقليمية والهيئات المنتخبة، لأنه سيخلق رواجا تجاريا مهما سواء بالقرى التي تتواجد بها هذه الأسواق، أو المدن، وسيتم استخلاص رسم عن دخول وسيتم إعطاء السوق شكلا حديثا وعصريا .
وهذه التجربة تم الشروع في تنفيذها هذه السنة ولأول مرة، بمنطقة سطات بتنسيق مع الهيئات المنتخبة والغرفة الفلاحية والسلطات المحلية، حيث تم إحداث سوق نموذجي ببلدة بني مسكين التي تعد معقلا لتربية الأكباش من سلالة السردي. وإذا نجحت التجربة، فسيتم تعميمها على باقي التراب الوطني لتكون تجربة رائدة.
* هناك من يربط إمكانية ارتفاع أسعار الأضاحي بالإجراءات التي تتضمنها مدونة السير التي دخلت حيز التنفيذ حديثا في جانب تحديد الحمولة المسموح بها بالنسبة للشاحنات، كمسؤول في القطاع، هل تعتقد أن هذا الطرح واقعي أم يبقى مجرد مبررات لرفع الأثمان؟
- أعتقد أن ذلك يبقى مجرد تخوفات ومبررات تروج في أوساط المهنيين. وبصفة عامة، فإن الشاحنات المخصصة لنقل الأضاحي والتي تكون مجهزة بطوابق، لاتصل إلى حجم الحمولة التي ينص عليها القانون، علما أنه إذا أخذنا مناسبة العيد بعين الاعتبار، حيث تصبح جميع وسائل النقل متاحة لنقل قطيع الأضاحي من القرى إلى أسواق المدن فإن السلطات العمومية في اعتقادي تجد حلال وتضع بعض التسهيلات لتمكين المنتجين خاصة الصغار منهم لنقل الأضاحي إلى أقرب نقطة للبيع.
* خارج إطار مناسبة العيد، ما هي المكانة التي يحتلها قطاع تربية الماشية في مخطط المغرب الأخضر؟
- قطاع تربية المواشي أو ما أصبح يصطلح عليه حاليا سلسلة الإنتاج الحيواني تحتل مكانة خاصة ضمن مخطط المغرب الأخضر، وذلك لعدة أسباب؛ أولها السبب الاقتصادي، حيث أن المنتجات الحيوانية لها وزن اقتصادي مهم يصل إلى 45 في المائة من الدخل الفلاحي الإجمالي، وتمثل 40 في المائة من رقم المعاملات الفلاحية، بمعنى أنها توفر 35 مليار درهم كرقم معاملات، علما أن الرقم الإجمالي الفلاحي يصل إلى 72 مليار درهم.
أما السبب الثاني فيعود للوزن الاجتماعي المهم للقطاع، ذلك أن ما يناهز مليون و100 ألف فلاح يعيشون من أنشطة هذا المجال، كما أن 60 في المائة من مناصب الشغل العاملة في القطاع الفلاحي توفرها سلاسل الإنتاج الحيواني، حيث أنه في جميع حلقات الإنتاج ابتداء من المنتج والتسويق والتصنيع والبيع، أي في أي حلقة من هذه الحلقات، يتم توفير مناصب شغل مهمة بالنسبة للساكنة الناشطة في القطاع.
هذا، فضلا عن أن القطاع يلعب دورا أساسيا كمشاريع مدرة للدخل بالنسبة للفئات في وضعية الهشاشة. فإذا لاحظنا المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإن 60 في المائة من المشاريع المنجزة بالوسط القروي بالأساس، تعتمد على تربية الماشية، وهذا الأمر يعزا إلى كون القطاع يلعب دورا أساسيا في خلق فرص الشغل والرفع من الدخل.
لهذا ويجب التأكيد على ذلك، فإن مخطط المغرب الأخضر أولى عناية كبرى لهذا المجال، وهناك مشاريع في طور الإنجاز حاليا سواء بالنسبة لسلسلة إنتاج الحليب أو سلسلة اللحوم الحمراء أو سلسلة الدواجن، وهناك استثمارات مهمة ودعم كبير لتطوير القطاع والارتقاء.
* كمسؤول بالوزارة الوصية عن القطاع ، ما هي الآفاق التي تتوقعونها لهذا المجال إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه بمكانة أساسية ضمن مخطط المغرب الأخضر؟
- انسجاما مع التوجهات العامة لمخطط المغرب الأخضر، أعتقد أن هذا القطاع سيلعب دورا أساسيا، ونتوقع أن تتحقق نسبة نمو في إنتاج الحليب تصل إلى 12 في المائة، والانتقال بذلك من 2 مليار لتر المسجلة سنة 2009، إلى 3 مليار لتر سنة 2014 أو 4.5 مليار لتر سنة 2020.
وبالنسبة للحوم الحمراء، نتوقع أن يتطور الإنتاج وأن يصل إلى 5 في المائة، بدل النمو العادي الذي لا يتعدى 2 في المائة. وهذه المؤشرات سيكون لها تأثير على رفع مستوى استهلاك الموارد البروتينية، خاصة وأننا نهدف إلى الرفع منها للوصول إلى المعايير الدولية فيما يخص استهلاك هذه المواد، فحاليا مستوى استهلاك الحليب يصل إلى 26 لتر للفرد في السنة، في حين أن المعايير الدولية تشير إلى الوصول إلى استهلاك 90 لتر للفرد في السنة، أي ما يعادل ربع لتر في اليوم للفرد. وهذا هدف سنصل إلى تحقيقه مع مطلع 2013-2014.
كما يجب الإشارة في هذا الصدد أيضا، أن مستوى النمو بهذا المجال يبقى بطيئا مقارنة مع اللحوم الأخرى، لكون إنتاج اللحوم الحمراء يرتبط بالظروف المناخية. ورغم ذلك، نتوقع أن يرتفع الاستهلاك من 11.7 كلغ للفرد المسجل حاليا، إلى 13.8 كلغ للفرد سنة 2014، مع الإشارة أنه استهلاك اللحوم البيضاء، يرتفع بوتيرة كبيرة، حيث أن استهلاك الفرد يصل حاليا إلى 15.5 كلغ للفرد في السنة، ونتوقع أن يصل إلى 18 كلغ للفرد في السنة، في حين أننا نطمح لتحقيق مستوى الاستهلاك العام للفرد ليصل إلى 30 كلغ في السنة، وهي كمية تتجاوب مع المعايير الغذائية التي أقرتها المنظمات الدولية.