مرة أخرى، تؤجل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، ملف «الاختلاسات بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء»، إلى يوم 16 دجنبر المقبل، بعد أن تخلف عن حضور جلسة الخميس الماضي بعض المتهمين. ويبدو أن هذه التأجيلات المتتالية لهذا الملف الذي يتابع فيه 26 متهما في حالة سراح، وبطء التحقيق في ملف ثان يتعلق بنفس السوق، والذي ما يزال لدى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بنفس المحكمة، هو مادفع التاجر مراد كرطومي، صاحب الشكايات المتعلقة بهذا السوق منذ سنة 2002، إلى وضع شكاية جديدة، صبيحة أمس لدى الوكيل العام بذات المحكمة. واعتبر كرطومي في هذه الشكاية، أن التحقيق في ملف الاختلاسات المالية بسوق الجملة، خرج عن مساره الطبيعي، بفعل «التأخيرات غير المبررة والتعامل الانتقائي مع المتهمين والسير نحو حماية المتورطين الأصليين والاكتفاء بتقديم أكباش فداء»، في إشارة إلى الاعتقالات الأخيرة التي مست مجموعة من الأعوان العاملين بالسوق وبعض التجار. وأشار أيضا، أن ما أسماه ب «الفساد»، ما يزال قائما بالسوق، وأن المتهمين الحقيقيين والمتلاعبين بمالية السوق، مايزالون أحرارا، بالرغم من ثبوث تورطهم، في مقدمتهم مدير السوق(م.س)، الذي وصفه بالعقل المدبر لكل التخريجات المالية. كما سجل كرطومي في شكايته، «تماطل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة في إحالة الملف على غرفة الجنايات»، حيث استغرق التحقيق عدة سنوات (من2003 إلى حدود سنة 2010)، وأن هناك أشخاصا لهم علاقة ببعض المتورطين يتحركون في كل الإتجاهات ويقومون باتصالات لإبعاد توجيه أي تهمة لهؤلاء المتورطين.