مدينة مرتيل تكبر وتتوسع ديموغرافيا وعمرانيا، لكن الأمر ليس كذلك على مستوى التنمية الاجتماعية والصحية و التعليمية. وكمثال على ذلك تستقبل المدينة موسمها الدراسي الجديد على إيقاع مشاكل عويصة في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية. وإذا اعتبرنا ما يفوق عدد 45 تلميذاً في القسم الواحد بصفة عامة مسألة طبيعية وأزلية في جل المؤسسات التعليمية، رغم تعارضها مع أبسط الشروط والمواثيق التعليمية والتربوية المعمول بها، فإن أكبر تحدّ تواجهه المدينة تعليمياً لهو النقص الفادح في عدد الفصول الدراسية الخاصة بالتعليم الثانوي؛ حيث تتوفر المدينة ذات الأربعين ألف نسمة (سنة 2004) على ثانوية وحيدة لم تعد كافية (منذ عدة سنوات) لاستقبال الأعداد الوفيرة من التلاميذ المحليين و الوافدين من مدن أخرى، لأن المدينة تعرف نسبة هامة من الوافدين لأسباب ليس هنا مجال مناقشتها. وأمام هذا الإكراه الخطير، لم يجد المسؤولون غير حل ارتجالي واحد يؤدي مباشرة إلى الهدر المدرسي، ألا وهو الإكثار و الإثقال من ظاهرة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، حتى اضطرت ثانوية محمد السادس الوحيدة بالمدينة، ولأول مرة، إلى نقل جزءٍ من تلاميذها إلى إعدادية ابن الهيثم. وعندما استنجد غريق بغريق، لم تجد إعدادية ابن الهيثم، لتنفيذ هذه الخطة المرتبكة، غير إخلاء مكتبة الإعدادية من كتبها وطاولاتها، وإخلاء قاعة الأساتذة من أساتذتها لتحويلهما إلى فصول دراسية لتلاميذ الثانوية. هذا هو الحل وإلا فلا ! أما الانعكاسات الأولى لهذا الترقيع فلم تتأخر، حيث يُضيِّع التلاميذ والأساتذة حوالي عشرين دقيقة من الحصة للتنقل من الثانوية إلى الإعدادية المجاورة؛ هذا فضلا عن الاكتظاظ الخطير الذي تعرفه كلتا المؤسستان. فكيف يا ترى ستنتقل المعلومة في هذه الظروف؟ وكيف ستستقر في رؤوس التلاميذ الذين تنتظرهم امتحانات الباكالوريا؟ وعندما تم إفراغ المكتبة من كتبها، كيف يا ترى سيستفيد التلاميذ من كتب المؤسسة؟ وأين تم «اعتقال» تلك الكتب المسكينة التي اختفت. والأساتذة، أين سيجتمعون؟ أين سيجلسون ويناقشون أمورهم المهنية و التربوية؟ إن الدولة تحارب وتكافح ضد ظاهرة الهدر المدرسي، ولكن بكل صراحة وموضوعية فإن هذا النوع من الاكتظاظ يعتبر تشجيعا حقيقيا ومباشرا، بل وفعالا للرفع من مستوى الهدر المدرسي. فمن المسؤول عن هذا التناقض؟ إن الحل يقتضي الاهتمام الحقيقي بالمسألة التعليمية، والاهتمام الحقيقي يتطلب بدوره تخصيص الإمكانيات المالية الهامة لبناء المؤسسات التعليمية وتجهيزها وتأطيرها. أما الحلول الترقيعية فقد أعطت نتائجها الوخيمة التي يعرفها الجميع لما ينيف عن نصف قرن من الزمن. مدينة مرتيل التي التحقت مؤخرا بعمالة المضيق الفنيدق، تحتاج إلى إنقاذ حقيقي لقطاع التعليم وخصوصا لجودته (وليس كميته)، وذلك ببناء مؤسسات تعليمية جديدة وعلى رأسها ثانوية جديدة بكل المعايير قبل انقضاء أو القضاء على الوعاء العقاري بالمدينة، وقبل أن يأتي زمن نضطر فيه إلى هدم البيوت والأحياء لبناء مؤسسات تعليمية كما يحدث الآن مع التهيئة الطرقية التي التهمت عدة بيوت بفاتورة مضاعفة عدة مرات.