أجرى وزير وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، بالعاصمة أبوظبي مباحثات مع الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، همت سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين المغرب ودولة الإمارات العربية المتحدة. وخلال هذا اللقاء بحث الجانبان العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أبرزها تفعيل عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة وتعزيز البرامج والمشاريع التنموية واستغلال الفرص الاقتصادية التي يتيحها المغرب بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين الخواص. وشدد الشامي، خلال هذه المباحثات على أهمية المبادرات الاقتصادية التي أطلقها المغرب مؤخرا من أجل جلب الاستثمار الأجنبي، داعيا في هذا الصدد الجانب الإماراتي إلى تعزيز حضوره في سوق الاستثمار المغربي والاستفادة من الفرص والإمكانات التي تضعها الحكومة المغربية رهن إشارة المستثمرين الخواص. وتطرق الوزيران، خلال هذا اللقاء، إلى قضايا أخرى تتعلق بسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الصناعة والتقنيات الحديثة. من جهة أخرى، أجرى الوزير الذي يرأس وفدا رفيع المستوى، محادثات مع عدة مسؤولين اقتصاديين إماراتيين بهدف الترويج للسوق الاقتصادية المغربية في دولة الإمارات العربية. وهكذا عقد الشامي بمعية الوفد المرافق، جلسات عمل مع مسؤولين رفيعي المستوى بصناديق سيادية إماراتية ومؤسسات اقتصادية كبرى أهمها جهاز أبوظبي للاستثمار، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة مبادلة للتنمية، وشركة (أبار) للاستثمار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) وذلك بهدف تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي. كما أجرى مباحثات مع مستثمرين إماراتيين خواص تناولت سبل تدعيم الشراكة الاقتصادية بين البلدين. واعتبر الشامي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه اللقاءات شكلت فرصة للوفد المغربي، من أجل إبراز الفرص والمؤهلات التي يتيحها سوق الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية بالمملكة، وإطلاع الجانب الإماراتي على الإنجازات التي حققها الاقتصاد المغربي على أكثر من صعيد. وأضاف أن هذه المحادثات تتوخى تطوير العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار والنهوض بمستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين. وقد ضم الوفد المغربي في هذه اللقاءات مسؤلين رفيعي المستوى يمثلون كبريات المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية. وتأتي زيارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، الإمارات العربية في إطار جولة تقوده أيضا إلى أربعة بلدان خليجية أخرى هي قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وذلك في إطار الترويج لسوق الاستثمار الاقتصادي المغربي في المنطقة.