وافقت البلدان المساهمة في مجموعة البنك الدولي البالغ عددها 186 بلداً على زيادة رأسمال المجموعة بأكثر من 86 مليار دولار ومنح البلدان النامية المزيد من النفوذ وعلى تطبيق تغييرات تاريخية من شأنها تمكين المجموعة من تلبية حاجيات العالم المتغير الذي خرج من رحم الأزمة العالمية. وأوضح البنك الدولي، في بلاغ له أنه إلى جانب هذه الزيادة العامة في رأسمال البنك، التي تعد الأولى منذ أزيد من عشرين عاما، والتغير في الحقوق التصويتية الخاصة بالبلدان النامية، أقرت لجنة التنمية المنبثقة عن مجلس المحافظين استراتيجية البنك الجديدة الخاصة بمرحلة ما بعد الأزمة وحزمة من الإصلاحات الشاملة لجعل المؤسسة أكثر سرعة ومرونة وخضوعاً للمساءلة. وأعرب رئيس مجموعة البنك الدولي روبرت زوليك عن امتنانه العميق للبلدان المساهمة على هذا التصويت القوي بالثقة، مضيفا أن هذه الزيادة في رأسمال البنك ستخول إحداث فرص الشغل وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة عبر الاستثمار في مشاريع البنية الأساسية ومنشآت المقاولات الصغرى والمتوسطة، وشبكات الأمان الاجتماعي. وقال إن التغير في الحقوق التصويتية يساعد على التعبير بشكل أفضل عن واقع اقتصاد عالمي جديد متعدد الأقطاب أضحت البلدان النامية تشكل فيه أطرافا أساسية فيه. وتتمثل المكونات الرئيسية الأربعة لهذه الحزمة بزيادة قدرها 86.2 مليار دولار في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو فرع مجموعة البنك الدولي المختص بإقراض البلدان النامية. كما تشمل زيادة قدرها 200 مليون دولار في رأسمال مؤسسة التمويل الدولية المكلفة بالتعامل مع القطاع الخاص وذلك في إطار زيادة في حصص الملكية الخاصة بالبلدان النامية والسائرة في طريق التحول إلى اقتصاد السوق. وتمت الموافقة على زيادة نسبتها 3.13 نقطة مئوية في الحقوق التصويتية للبلدان النامية والسائرة في طريق التحول إلى اقتصاد السوق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير، مما يرفع نسبة حقوقها التصويتية إلى 47.19في المائة.
