نحو تطوير الإطار القانوني لمهنة التوثيق لإدماجها في النسيج التنموي للمغرب

أكد وزير العدل محمد الناصري، أول أمس الأحد بمراكش، أن تحيين وتطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة التوثيق أصبح حاجة ملحة بالنظر لأهمية التوثيق من الناحيتين القانونية والاقتصادية. وأضاف محمد الناصري في كلمة ألقاها بالنيابة عنه مدير الشؤون المدنية بالوزارة إبراهيم الأيسر، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الدولي السادس والعشرين للتوثيق، أن منهجية الإصلاح لوزارة العدل كان لا بد أن تنطلق من الحرص على إشراك الموثقين في وضع إطار قانوني للمهنة يتلاءم مع المستجدات الوطنية والإقليمية والدولية، من أجل تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في النسيج التنموي لبلادنا.
وأشار إلى أن المغرب مافتئ يوفر المناخ القانوني اللازم لضمان الحقوق والحريات، الهادفة أساسا إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني عبر تأهيل البنية الاقتصادية لملاءمتها مع ما يتطلبه اتساع العلاقات الدولية وعولمة الاقتصاد وسرعة تحرك الأموال.
ويشارك في هذه التظاهرة القانونية الدولية أزيد من ألفي موثق يمثلون حوالي 86 بلدا، سينكبون على دراسة ومناقشة العديد من المواضيع الراهنة المتعلقة بممارسة مهنة التوثيق.
وتتمحور أشغال هذا المؤتمر المنظم إلى غاية سادس أكتوبر الجاري من قبل الاتحاد الدولي للتوثيق بشراكة مع الغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب، حول مواضيع تهم «مساهمة التوثيق في عمل الدولة إزاء التحديات الجديدة للمجتمع.. شفافية الأسواق المالية وتبييض الأموال والتعمير والبيئة» و»العقد الرسمي التوثيقي بقوته التنفيذية في خدمة سلامة الاستثمارات وعلى الخصوص فعاليته من أجل شهره في السجلات العمومية».