الإسلاميون والأمازيغية: وسؤال الصهيونية والفتنة والعمالة للخارج...

ترددت كثيرا في التوقف عند ملف العدد 2463 ل 3-5 شتنبر 2010 من جريدة «التجديد»، وصياغة رد تحليلي عما ورد فيه من مغالطات وتهجم على الحركة الأمازيغية في المغرب، لأنني سبق أن كتبت عن «تعاويذ الإسلاميين ومهازل النقاش العمومي» بعد أن أكدت لنا التجربة أن هذا النقاش لا يتطور حيث لا يتورع أصحاب «التجديد»، عند كل مناسبة وغير مناسبة عن تكرار نعوتهم وتهجمهم. إلا أن أبعاد هذا النقاش الذي انضمت إليه قناة الجزيرة وجرائد أخرى صادرة بالمغرب، صار يتطلب توسيع دائرة تناوله العمومي من أجل توضيح الأمور وتقريب الرؤى.
فخطورة خرجة «التجديد» الأخيرة، والشكل المثير الذي صيغت به عناوين الملف المشار إليه وبالبنط العريض، إضافة إلى أن الجريدة الناشرة هي لسان مكونات أساسية من الحركة الإسلامية، تتمثل في أن الأحكام وصيغ التهويل ووهم الوصاية التي أغرقت بها قراءها، هي من صميم الخط الإيديلوجي «الجهادي» لهذه الحركة في علاقتها بالأمازيغية وفي تكتيكها الدعائي للنيل من مشروعيتها ومكانتها في وجدان ووعي شرائح عظمي من المواطنين المغاربة. ونظرا لذلك، تبدت لي المناسبة مواتية لمناقشة افتراءات الحركة الإسلامية ومواضع الخلاف بينها والحركة الأمازيغية، وذلك انطلاقا من الكيفية المغرضة التي وظفت بها الجريدة المعنية صدور تقرير لباحث من جامعة تل أبيب حول العلاقات الإسرائيلية المغاربية لتكرر تعاويذها اتجاه الأمازيغية وربطها بعبارات «الصهيونية» و»الاختراق» و»المؤامرة» و»ورقة للتوظيف»... وذلك بهدف تقزيم خطابها وشيطنته وتأليب وجدان المواطنين ضده، بل أنها تدعو «الدولة والفاعلين السياسيين إلى إعادة تقييم الموقف من الأمازيغية بناء على المعطيات الجديدة وتحصين المغرب من الفتنة» !
إستراتيجية التهويل والتخوين
فبالبنط العريض، وكعنوان رئيسي لملفها كتبت التجديد على الصفحة الأولى: «مخطط إسرائيلي لاختراق الحركة الأمازيغية في المغرب العربي»، وجاءت عناوين المواد التي تضمنها الملف كما يلي: «الأمازيغية والرهان الإسرائيلي»، و»التوظيف الدولي والصهيوني للورقة الأمازيغية»، مشيرة إلى أن هذه الحقائق كشفتها دارسة حديثة، قامت هيئة تحرير الجريدة بسبر أغوارها وكشف نواياها وأهدافها، فاستبقوا الخطر استباقا وفضحوا المخطط فضحا فنذروا نذيرا، وحرفوا التقرير تحريفا وافتروا على الأمازيغية افتراء، فكانت تلك العناوين والأحكام والدعوات.
الدراسة المطية مقال لباحث إسرائيلي في الدراسات المغاربية، بروس مادي وايزمان، من مركز موشي ديان للدراسات الشرق الأوسطية بجامعة تل أبيب، منشور بدوريةIPRIS التي يصدرها «المعهد البرتغالي للعلاقات الدولية والأمن». ولقد قام الباحث من خلال مقالته بتشخيص لحدود وإمكانيات العلاقات المغاربية الإسرائيلية انطلاقا من وصف للعديد من أبعاد هذه العلاقات ومختلف العوامل التاريخية والدبلوماسية والاقتصادية التي تؤثر فيها، ليدرج في نصف صفحته الأخيرة تشخيصا وصفيا لحالة الخطاب الأمازيغي في المغرب ومقولاته، ومواقف القوميين العرب والإسلاميين منها، وكيفية تعاطي هذا الخطاب مع الصراع العربي الإسرائيلي ودعوته إلى التركيز على المشاكل الحقيقية للمغرب. وأشار التقرير كذلك إلى «ما أثير مؤخرا من ضجة بخصوص ما نقل عن تعليقات لإمام بالرباط حول أن الحركة الأمازيغية ليست سوى إسفين توظفه الصهيونية للتغلغل في المغرب».
فعندما ينتهي القارئ من تفحص هذا المقال الذي ليس تقريرا استراتيجيا ولا صادرا عن مؤسسة حكومية أو جماعة يهودية أصولية...، ويقارنه بما ورد في صفحات «التجديد»، يتساءل عن سند الجريدة في صياغة هذه العناوين والأحكام، وعن علاقة الأمازيغية بتلك الملحقات الدعائية المغرضة التي دأب إسلاميو المغرب على تكرارها كلما أرادوا الخوض في النقاش البوليميكي حول الأمازيغية. فلا أثر يذكر في المقال المعني يفيد ما تدعيه الجريدة من وجود «مخطط لاختراق الحركة الأمازيغية» بقدرما يقدم التقرير، عموما، رصدا موضوعيا لأشكال الاختلاف المعروفة في الرؤى بين الأمازيغيين والقوميين والإسلاميين، باعتبارها أبرز الخطابات المتداولة في الساحة المغربية، وهنا يتضح جليا خيار التحوير والتأويل المحرف الذي طغى على مواد الملف. أما الخلاصة المستفادة من كيفية تناول هذا المقال وتوظيفه من طرف جريدة «التجديد» فهي أن الأمر أبعد ما يكون من ملف صحفي مهني، بغض النظر عن مضمونه، بل يتعلق بالأحرى بحملة تشويه وشيطنة مقصودة، وتهجم مبيت، لا يخاطب ذكاء وعقل المواطن، بقدر ما يستهدف زرع وتكريس فوبيا لاعقلانية على مستوى اللاشعور اتجاه كل ماله علاقة بالأمازيغية. بل أن الذي يتأكد كل مرة، وبجلاء، أن اختلاق مثل هذه القضايا الوهمية، لا يعدو كونه ذريعة للخروج بمثل تلك الأحكام الوصائية والعناوين الملغومة وقصف اللاشعور الجمعي بها لاستعداء العامة ضد الحركة الأمازيغية ومناضليها ومثقفيها.
هذا التزييف تمثل في الشكل الانتقائي والاختزالي الذي تعاطت به مواد الملف مع المقال المعني ومع خطاب الحركة الأمازيغية في المغرب، حيث تحول الموقف من صراع الشرق الأوسط الذي أشير إليه في مضمون المقال من خلال إيراد الخلاف الإيديولوجي القائم بين الحركات الإسلامية والقومية والحركة الأمازيغية، وبعبارات واضحة، ليصبح الذريعة والمحرك الذي جعل الجريدة تؤول على هواها ما ورد في التقرير من وصف لجوانب معروفة من الخطاب الأمازيغي وتعتبرها ما أسمته «مرتكزات الإستراتيجية الإسرائيلية لمواجهة التحدي الذي يعترض التطبيع ومواجهة خطاب الإسلاميين والقوميين».
وحتى يتضح ذلك، ندرج ما كتبه الباحث بهذا الصدد كالآتي: « لقد كانت الحركة الأمازيغية ومنذ وقت طويل هدفا لاتهامات القوميين العرب والإسلاميين بأنها تخدم مصالح الإمبريالية الغربية، وذلك نتيجة رفضها للرواية العربية الإسلامية وتأويلها التاريخي والحضاري، وكذا لتماهيها مع النموذج الكوني كما هو متبنى ضمن الأوساط الفكرية الغربية، والخطاب العام للحركة الأمازيغية ينتقد الحركات القومية العربية والإسلامية لعدم تركيزها على المشاكل الحقيقة للمغرب». وبالمقابل ذكر التقرير في بداية هذه الفقرات التي خصصها للأمازيغية أن «الإسلاميين المغاربة كانوا شديدي النقد للحركة الأمازيغية لعدة اعتبارات ومنها عدم تضامنها» بما يكفي «مع الفلسطينين».
لعل أخلاق الحكم الموضوعي لن تسمح لنا سوى باعتبار هذه العبارات رصدا موضوعيا لما هو معروف للخاص والعام من خطاب الحركة الأمازيغية ومواقفها الديمقراطية والاختلافية، كما تتضح نزاهة الوصف في استعمال عبارة «بما يكفي» التي تدل على أن إطار الحكم القيمي والمواجهة الإيديولوجية التي يقودها الإسلاميون ضد الحركة الأمازيغية عندما يتعلق الأمر بفلسطين، هو وهم الوصاية الذي ينتاب هؤلاء عبر سعيهم إلى فرض تصورهم ومواقفهم وشعاراتهم على الآخرين، تلك التي يستمدونها من مختبرات حماس وحزب الله والمؤتمرات القومية، بعيدا عن المقاربة المغربية وشكل تضامنها الإنساني المختلف.
تكتيك الانتقائية والتحريف
ما يثير الاندهاش أكثر هو الكيفية التي تغاضت بها الجريدة عن معطيات هامة وحساسة وردت في المقال حول العلاقات الإسرائيلية المغربية، لتنتقي معطى جزئيا ثانويا وتحوله بشكل بروبغاندي إلى مطية للتهجم والتهويل وشيطنة الحركة الأمازيغية، وبالخصوص التأكيد الذي حمله المقال على أهمية وإستراتيجية العلاقات المغربية مع إسرائيل منذ الاستقلال، والأدوار التأمينية والدبلوماسية التي لعبتها اللوبيات اليهودية لصالح النظام المغربي داخليا وإقليميا ودوليا. بل أن جريدة «التجديد» اعتبرت بشكل صريح أن «اللوبي الإسرائيلي في واشنطن يضغط للرفع من المساعدات الأمريكية لصالح المغرب، كما يضغط لدعم موقف المغرب من الصحراء، وذلك من أجل التسريع في مسار التطبيع»، وكأن لسان حالها يقول: علينا التضحية بالصحراء والمصالح الوطنية للمغرب فداء لحماس ولتصورها السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهي التي تنبري لإعطاء الدروس للمغاربة في الوطنية فتطالبنا «برؤية لمواجهة، ما سمته، أشكال الاختراق التي تستثمر الورقة الأمازيغية ضدا على المصالح الوطنية والإستراتيجية للبلاد» !
أما التجاء الجريدة لنشطاء وهميين متخصصين في «الشأن الأمازيغي» ، فيثير ألف سؤال حول أين يختفي هؤلاء عندما تناضل الإطارات الأمازيغية وفاعلوها من أجل الحقوق اللغوية والثقافية والاقتصادية للإنسان المغربي؟ إن هذا الاستحضار دليل آخر على تعاطيهم الانتهازي والمغرض مع هذا الشأن، حيث لا نسمع بآرائهم إلا كلما استدعت الحاجة تبرير ودعم التهجم على الصوت الأمازيغي .
ويبلغ التحريف ذروته حينما يدعي أصحاب «التجديد» بأن الإستراتيجية الإسرائيلية تتمثل في «المراهنة على فاعل غير عربي» هو الحركة الأمازيغية، حيث ثم وضع هذه العبارة بين مزوجتين بما يفيد أنها مقتبسة من «التقرير»، مما يمثل حقا تزويرا ثابتا وتوظيفا مغرضا من أجل التضليل. وللأمانة نورد العبارة التي حرفها أصحاب «التجديد» كما جاءت في المقال: «بالنسبة لإسرائيل، شكلت العلاقات مع الرباط امتدادا عربيا لسياسة هوامش الشرق الأوسط، القاضية بتنمية الروابط مع فاعلين شرق أوسطيين غير عرب لموازنة ضغط دول عربية راديكالية معادية». وقد جاء هذا الوصف لموقع المغرب في هذه العلاقات في سياق حديث الباحث عن مرحلة جمال عبد الناصر وتاريخ العلاقة الإسرائيلية العربية خلال الستينيات من القرن الماضي. وهنا نلاحظ بأسف كبير كيف بترت الجريدة عبارة «غير العرب» من سياقها في التقرير، وحذفت منها عبارة «فاعلين شرق أوسطيين» ، لكي يوهموننا تعسفا أن المقصود هم الأمازيغ والحركة الأمازيغية، في حين أن سياق الوصف ومنطوق الجملة المبتورة يفيد بشكل واضح أن الفاعلين الشرق الأوسطيين غير العرب المقصودين في الحديث عن تاريخ العلاقات الإسرائيلية هي الدول غير العربية، أي تركيا وإيران في تلك المرحلة، ولا علاقة للأمر بتاتا بحركة تصحيحية واحتجاجية في المغرب اسمها الأمازيغية.
ولتفنيد كل مزاعم جريدة «التجديد»، وتأكيد توظيفها لهذا المقال لتعويذ أحكامها وربطها المغرض للأمازيغية بالصهيونية، نذكر بأن الجملة التي أنهى بها الباحث مقاله هي: «عموما، فأي تحسن في العلاقة السابقة لإسرائيل مع الدول المغاربية رهين بتحقيق تقدم وازن في الدبلوماسية العربية الإسرائيلية». فلماذا يتغاضى الإسلاميون عن هذه الحقيقة وهذه الإستراتجية الفعلية التي تمارس أمام أعينهم كل يوم، والتي تضع وجودهم السياسي الشكلي في طريق الانقراض، ويقدموا على مصارعة طواحين الهواء بالافتراء على الأمازيغية وحركتها الديمقراطية التعددية؟ الجواب بكل بساطة هو أنهم جزء من لعبة لا يدركونها.
من الذي يخدم حقا الأجندة الخارجية؟
ما دمنا بصدد تهمة الاختراق من طرف جهات خارجية وخدمة أجندة أجنبية، فلقد حان الوقت لطرح هذا السؤال لمعرفة حقيقة ما يقع في فضاء المغرب المعاصر. فيستوجب التوقف للتساؤل حول إذا ما كانت سوريا وإيران أو فلسطين أو تركيا أجزاء من الوطن المغربي، أم أمما خارجية مستقلة؟ ! إن الحقيقة الصارخة هي أن حركات الإسلام السياسي والقومية العربية في المغرب هي المخترقة من طرف الجهات الخارجية، ذلك أن أيا من الخطوط الإيديولوجية لهذه الحركات وأجهزتها المفاهيمية ومتونها البلاغية لا ينبع من واقع المغرب ولا يتبنى همومه، بل كلها وصفات جاهزة مستوردة، كما أن أجندة هذه الحركات السياسية وتحركاتها «النضالية» في المغرب، جلها رهينة الإشارات الواردة من تلك المصادر، وتتماشى وتقلبات الصراعات البينية والإقليمية أو الدولية لدول ومحاور خارجية. وهي التبعية التي يتم تسويقها في المغرب تحت شعارات الإجماع حول ثوابت النضال والالتزام القومي... دون أن يفتح النقاش حول مشروعية تلك الخيارات وحول إن كانت تخدم المصالح الوطنية والإستراتيجية الحقيقية للبلاد.
أما الخلاصة فهي أن حركات الإسلام السياسي والقومية العربية عندنا، والتي لم تجد طريقة أخرى للتأسيس لشرعيتها سوى عبر استهداف أمازيغية المغرب، هذه الحركات لا تعدو كونها تمثيليات محلية لمصالح دول ومحاور أجنبية تجاهد لجعل المغرب عمقا حيويا وامتدادا استراتيجيا لها، ووسيلتها في ذلك قرصنة ضمير وطن بأكمله وتوجيهه لاستعماله كورقة ضغط ومزايدة لصالح أطراف خارجية في صراعاتها البينية أو الإقليمية أو مع القوى الدولية، سواء تعلق الأمر بالنزاع الفلسطيني الداخلي، أو صراع كل من إيران ودمشق مع الولايات المتحدة لضمان مصالحهما الوطنية والإقليمية، ومؤخرا عمليات شد الحبل التي تخوضها تركيا ضد الاتحاد الأوربي.
«ذنب» الحركة الأمازيغية استقلاليتها
أما موقف الحركة الأمازيغية من الصراع الشرق الأوسطي فلقد كان دائما واضحا لا يحتمل أية مزايدات، وهو ضرورة إيجاد حل سلمي وعادل يضمن حق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة في وطن مستقل خاص به، كما يضمن الشيء ذاته للشعب الإسرائيلي، وهو موقف ينبني على مقاربة وتحليل عقلاني للمشكلة. ويبدو أن ذلك ما يثير حفيظة محترفي التجييش الانفعالي واختزال الشعوب إلى حشود من الإسلاميين والقوميين الذين يرون في أي رأي يخالف قناعاتهم المملاة من الخارج زندقة وخيانة. وهو الموقف نفسه الذي انطلقت منه الحركة الأمازيغية في تنديدها بالكيفية التي خاضت بها إسرائيل حربها على مدنيي غزة سنة 2008، وإعلان الجمعيات الأمازيغية تضامنها عبر ربوع المغرب بإلغاء حفلات رأس السنة الأمازيغية لذاك العام.
أما بخصوص مبادرات بعض النشطاء الأمازيغ في التواصل مع جهات مدنية وثقافية إسرائيلية، خاصة ذات الأصول المغربية القروية، عبر تأسيس جمعية صداقة مشتركة، فإنها ليست أول أو آخر أشكال التواصل غير الرسمي بين أطراف من المغرب وأطراف إسرائيلية. هذه المبادرات، من حيث المبدأ، لا يمكن إلا أن تحترم من وجهة نظرنا لأنها صادرة عن مواطنين مغاربة راشدين متمتعين بجميع حقوقهم المدنية، دون أن يمنع ذلك من مناقشة جدواها. إن التقرير موضوع الملف يسهب في تبيان مستوى العلاقات والتنسيق غير المنقطعين بين المغرب الرسمي وإسرائيل رغم غياب علاقات دبلوماسية، وإلى جانب ذلك فالجميع على اطلاع على وثاقة العلاقة الثقافية والفنية بين العنصر الأندلسي على سبيل المثال، واليهود الإسرائيليين من أصول مدينية، وكثيرا ما تجلت هذه العلاقة على شاكلة مبادرات موسيقية مشتركة أو معارض للأزياء التقليدية... وتقدم كمبادرات لإعلاء صوت السلم والتسامح وتجاوز الاختلافات. ولم يسجل أبدا أن أثار ذلك ردة فعل تذكر من طرف أصحابنا من الأوصياء على الضمير المغربي، مما يعني أن أسلوب التخوين والضجة الذي تجابه به مبادرات الحوار الأمازيغية دون غيرها، يعكس مرة أخرى حساسية الإسلاميين والقوميين اتجاه أي فعل يستشف منه مقدرة الإنسان الأمازيغي على اتخاذ المبادرة وممارسة اختلافه، والتحرر من قوالب التنميط والاستعباد المفروضة عليه منذ قرون.
إن ذنب الحركة الأمازيغية الوحيد هو صدق انتمائها لهذا الوطن دون غيره من الأوطان، وغيرتها على مصالحه وسعيها الدؤوب لتحريره من التبعية لأية قوة خارجية شرقية كانت أم غربية، وسعيها لبناء كيان مغربي كامل الاستقلالية، قوي ومعتز بذاته، يقف الند للند في علاقاته مع الآخر عربيا كان أو عبرانيا أو فارسيا أو تركمانيا أو غربيا... ويبدو أن هذا بالضبط هو سبب استهدافها.