القرار الفلسطيني بالانسحاب من المفاوضات ترك للجنة المتابعة العربية للسلام وحماس تطالب عباس بالانسحاب استأنفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي الاستيطان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 وبدأت جرافات الاحتلال بتسوية الأرض في الكثير من المستوطنات تمهيدا للشروع في تشييد أكثر من 2000 وحدة استيطانية جديدة. وبدأت أعمال البناء صباح الاثنين بعد ساعات على انتهاء مهلة تجميد الاستيطان التي كانت معلنة لمدة عشرة أشهر وانتهت مساء الأحد 26 شتنبر الجاري . وفيما شوهدت الجرافات تعمل في المستوطنات النائية بالضفة الغربية، توجه نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سلفان شالوم إلى الخليل جنوب الضفة الغربية الاثنين لوضع حجر الأساس لمدرسة استيطانية بالمدينة إيذانا باستئناف الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية رغم التهديدات الفلسطينية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة إذا ما تم استئناف الاستيطان. ومن جهة أخرى تدخل العشرات من أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليمينيين منذ ساعات صباح الأحد الماضي، اليوم الأخير من قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية، وأبلغوا المستوطنين أن فترة تجميد الاستيطان قد انتهت الأحد وعليهم استئناف البناء في هذه المستوطنات. وفي هذا الإطار نصب عدد من مستوطني «نوكديم» المقامة على أراضي خربة جب الذيب القريبة من قرية الفرديس شرق بيت لحم، عددا من «الكرفانات» - بيوت متنقلة - على أراضي المواطنين في منطقة أم الناظور التابعة للقرية المذكورة. وأفاد حسن بريجية رئيس اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم في تصريح صحفي بأنه جرى مساء السبت الماضي نصب ثلاثة «كرفانات» من لدن عدد من المستوطنين في منطقة المسحب من أراضي أم الناظور التي تعود ملكيتها لأهالي خربة جيب الذيب. وأشار بريجية إلى أن أعمال بناء وحدات سكنية ما زالت متواصلة في مستوطنتي «اليعازر» و»افرات» جنوب بيت لحم، خلال الأيام الماضية. هذا وقالت مصادر إسرائيلية إن آلاف المستوطنين المحتفلين بانتهاء قرار تجميد الاستيطان شاركوا في احتفال في مستوطنة «رفافاه»، وسط نشر خلاطات الإسمنت والمعدات الثقيلة في المكان إعلانا عن تجدد البناء الاستيطاني. وذكرت المصادر بأن المستوطنين نظموا احتفالا شمال الضفة الغربية مساء الأحد الماضي إيذانا بالشروع في بناء حي استيطاني في منطقة نابلس في حين جرى وضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستوطنة (كريات نطفيم). ونقل عن عضو الكنيست داني دانون تقديره بأنه سيتم البدء ببناء 2000 وحدة سكنية استيطانية الاثنين في مختلف المستوطنات، وأضاف: «إنه يمكن البناء الآن بشكل واسع في كافة المستوطنات، بالرغم من معارضة أمريكا ، وبالرغم كذلك من وجود مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، ومنذ «·ÌÊ„ - الاثنين - يمكن البناء لأن الحاخام سلومة عمار أجاز العمل السريع...». ومن جهتها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني السبت الماضي، أن استئناف البناء الاستيطاني، واستيلاء المستوطنين من مستوطنة «رفافا» بالقرب من سلفيت على عشرات الدونمات الزراعية وإقامتها أكثر من 20 كرفاناً، لم يتم إلا بقرار سياسي ضمن مسرحية الاحتلال الهزلية وتبادل الأدوار لإفشال المفاوضات المباشرة. وقالت الجبهة في بيان صحفي إن البناء الاستيطاني لم يجمد على أرض الواقع، موضحةً أن أكاذيب حكومة الاحتلال وخداعها للرأي العام باتت مكشوفة، وعلى الإدارة الأمريكية كبح جماح مواصلة الاستيطان بصفتها راعيا للعملية السياسية. وأضافت الجبهة أن ما يمارسه الاحتلال على الأرض يختلف تماما عن أقواله، فتزايد أعمال الاحتلال العدوانية بحق الأبرياء المدنيين، مواصلة البناء الاستيطاني في المستوطنات، والهجمة المسعورة من خلال الحرب العدوانية على مدينة القدس، تكشف زيف تصريحات الاحتلال وعدم نيته الحقيقية في عملية سياسية جادة. وتابعت: الحديث عن مسرحية ما يسمى «تجميد الاستيطان» خداع ومخطط إسرائيلي للتهرب من استحقاقات العملية السياسية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال غير قادرة على مواصلة المفاوضات المباشرة، التي تعريها أمام العالم، وتعمل بجهد على إفشالها لمواصلة عقليتها الاستيطانية. وأشارت، إلى أن ما يقوم به المستوطنون في الضفة الغربية، ومدينة القدسالمحتلة يأتي بقرار سياسي وبحماية قوات الاحتلال لهم، مضيفا أن ذلك Ì „ بهدف الضغط على المفاوض الفلسطيني وإظهار حجم المعارضة الإسرائيلية «لتجميد الاستيطان» في لعبة لا تنطلي على شعبنا وقيادته. ومن ناحية أخرى، حذرت الجبهة، من الحرب المسعورة للمستوطنين على المزارعين الفلسطينيين في الأرياف الفلسطينية مع بدء قطف ثمار الزيتون، داعية وسائل الإعلام الفلسطينية والعربية لمرافقة المزارعين في المناطق المحاذية للجدار والاستيطان، وتوثيق اعتداءاتهم بالصوت والصورة على المزارعين. يذكر أن العشرات من قطعان المستوطنين قاموا السبت، بالاستيلاء على عشرات الدونمات من أراضي قرية ديراستيا في محافظة سلفيت حيث قاموا بنصب عدة كرافات فيها وذلك تمهيداً لضمها لمستوطنة «رفافا» المقامة على أراضي القرية وذلك استباقا لانتهاء مدة قرار تجميد الاستيطان والذي انتهي الأحد 26 شتنبر . وفي ظل استئناف الحكومة الإسرائيلية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية من خلال المستوطنين، أكدت مصادر فلسطينية بأن القرار الفلسطيني الانسحاب من المفاوضات المباشرة أو الاستمرار بها في ظل شروع إسرائيل بالبناء الاستيطاني سيتخذ من قبل لجنة المتابعة العربية للسلام التي من المقرر أن تجتمع في الرابع من الشهر القادم في القاهرة بناء على طلب فلسطيني لبحث مستقبل المفاوضات والموقف الإسرائيلي من الاستيطان. وأوضحت المصادر بأن عباس سيعقد اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللجنة المركزية لحركة فتح لاتخاذ قرار بشأن استئناف إسرائيل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وذلك قبل عقد اجتماع لجنة المتابعة العربية الأسبوع القادم في القاهرة لاتخاذ موقف فلسطيني عربي موحد بشأن الاستمرار في المفاوضات المباشرة مع إسرائيل أو الانسحاب منها احتجاجا على استئناف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين السبت، أن «على إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان». وأضاف، أن «المطالبة بتجميد الاستيطان ورفع الحصار ووقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية لا تشكل شروطاً مسبقة غريبة عن مسيرة العملية السلمية، بل هي تنفيذ لالتزامات وتعهدات سابقة»، مؤكدا أن «التزام إسرائيل بتحقيقها يوفر المناخ الضروري لإنجاح المفاوضات والمصداقية للوعد بتنفيذ نتائجها». ومن جهتها نفت جامعة الدول العربية الأحد الماضي تلقيها أي طلب رسمى فلسطيني خاص بعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة، إن هذه الأخيرة لم تتلق أي طلب فلسطيني خاص بعقد اجتماع للجنة المبادرة العربية على مستوى وزراء الخارجية. وأوضح صبيح في تصريح له الأحد أن المشاورات التي أجراها الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس فيما يخص تحديد موعد لانعقاد اللجنة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة دارت حول الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل. ووافقت الجامعة العربية في 29 يوليوز الماضي على إجراء مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين أطلقتها الإدارة الأمريكية في الثاني من الشهر الجاري سعيا للتوصل إلى اتفاق سلام خلال مهلة عام وسط معارضة فلسطينية داخلية كبيرة. وانتهى الأحد الماضي العمل بقرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية الذي كانت اتخذته في نونبر الماضي وسط تهديد فلسطيني بالانسحاب من المفاوضات التي ترعاها الإدارة الأمريكية في حال استئناف الاستيطان. ومن جهتها طالبت (كتائب شهداء الأقصى) الجناح المسلح لحركة فتح، السلطة الوطنية بالصمود على موقفها الرافض لقبول استئناف المفاوضات في ظل تجديد الاستيطان. وقالت الكتائب في بيان صحفي: «إذ نثمن عاليا موقف السلطة الوطنية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن في رفض قبول استئناف المفاوضات في ظل تجديد الاستيطان، فإننا نَهِيبُ بالسلطة الصمود على هذا الموقف، ونعلن للعالم أجمع وللاحتلال أن شعبنا قادر على وضع حد للعدوان الاستيطاني وللمستوطنين». وأضافت الكتائب «لقد تمادى قطعان المستوطنين في اعتداءاتهم على شعبنا وأرضنا دون رادع أو رقيب، وما يحدث في سلوان ما هو إلا حلقة في سلسلة لا تنتهي من الاعتداءات التي طالت الأرض والشجر والبشر وامتدت على مساحة هذا الوطن حتى أصبحت شوكة مؤذية في خاصرته». وبينت الكتائب، «أن حكومة الاحتلال هي من يدعم الجماعات الاستيطانية اليمينية المتطرفة، وما إطلاق سراح المستوطن الذي قتل الشهيد أبو سرحان من سلوان إلا أحد شواهد ذلك، وإصرار هذه الحكومة على استئناف الاستيطان الذي لم يتوقف أصلا دليل دامغ على النية العدوانية المبيتة للتنكر لحقوق شعبنا والاستمرار في التمدد الاستيطاني السرطاني». وتعهدت الكتائب بأنها «سترد على هذا العدوان وأن أبطالها سيلقنون مجموعات المستوطنين المجرمين دروسا لا تُنسى». ومن ناحيتها دعت حركة حماس الرئيس أبو مازن «للرد على تعنت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالانسحاب فورا من المفاوضات وإعلان انتهائها، والإسراع في إنجاز مشروع المصالحة». وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في تصريح صحفي، إن «إصرار نتنياهو على استمرار الاستيطان في ظل المفاوضات تأكيد على أنه كان يريد من المفاوضات غطاء لاستمرار التهويد والاستيطان واستكمال مشروعه القائم على أساس قيام دولة يهودية وتقويض حقوق الشعب الفلسطيني». واعتبر أن هذا جاء «نتيجة حالة الاستفراد الإسرائيلية والأمريكية بالطرف الفلسطيني المفاوض، الذي لم يحظ بأي غطاءٍ ولا يستند إلى أي أوراق ضغط على هذا الكيان». وجدد تأكيد حركته على أن «استمرار المفاوضات هي جريمة بحق الشعب الفلسطيني ومنزلق خطير سيدفع ثمنه كل أبناء شعبنا، وسيكون على حساب التوافق الوطني الرافض بمجمله هذه المفاوضات العبثية». وأضاف أن «المطلوب من الرئيس عباس في ضوء ما يجري من غطرسة وصلف إسرائيلي، الانسحاب الفوري من هذه المفاوضات وإعلانه انتهائها والتوجه مباشرةً لدعم وإنجاز مشروع المصالحة». ورأى أن المطلوب من الدول العربية أن تبدأ مرحلة جديدة لمغادرة مربع الصمت والمواقف الخجولة باتجاه دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وحماية الأرض والشعب والمقدسات الفلسطينية، وفضح جرائم الاحتلال من خلال مواقعهم في دوائر صُناع القرار.