مشروع التراموي في مرحلة التجارب التقنية تمكنت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق من توحيد منتخبي مجلس مدينة الرباط خلال تنظيمها مساء الثلاثاء الماضي زيارة لفائدتهم للاطلاع على تقدم الأشغال بمختلف الأوراش التي تشهدها ضفتا نهر أبي رقراق، والتي وصلت مراحل متقدمة من الإنجاز. ففي لقاء انتفى فيه الصراع والتنافس السياسي، وبدا خلاله المنتخبون رفقة عمدة العاصمة فتح الله ولعلو مشدوهين لضخامة مشروع إنجاز القنطرة التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا والتي ستحمل اسم الراحل الملك الحسن الثاني، ومشروع إنجاز نفق الأوداية، أكد مدير وكالة تهيئة أبي رقراق لمغاري الصاقل «أن المشروع يسير بخطى حثيثة نحو التحقق كما تم التخطيط له، مشيرا إلى الصبغة الشمولية لمشروع التهيئة، اعتبارا لكونه يشمل عددا من الجوانب تهم النقل والسكن والسياحة كمشروع باب البحر والبيئة، مع إعادة الاعتبار للمآثر التاريخية التي تحيط به». وأوضح الصاقل الذي كان يتحدث لعمدة ومنتخبي مدينة الرباط أمام ورش إنجاز القنطرة الجديدة، أن مشروع التهيئة يسير بخطى حثيثة نحو التحقق كما تم التخطيط له منذ 2007، والوكالة ستعمل على إنجاز مختلف المشاريع بما فيها مشروع أمواج الذي ستتم تهيئته في إطار آخر»، وذلك في إشارة إلى انسحاب الشريك الإماراتي (سما دبي) بفعل تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وتسلم الوكالة الشطر الذي كان الطرفان قد عقدا شراكة بشأن إنجازه مبرزا أن الوكالة «وضعت تصميما جديدا للمنطقة يراعي طبيعتها الطبوغرافية ويضمن حمايتها ضد مخاطر الفيضانات». وأشار المتحدث، الذي يبدو أنه نظم هذه الزيارة والفطور الجماعي من أجل تعبئة منتخبي مدينة الرباط للانخراط بشكل أكبر في تأهيل العاصمة بالشكل الذي يتطابق ويتماشى مع حجم المشاريع التي تنجزها الوكالة، أن الأشغال جارية بوتيرة سريعة ليتم التسليم وفق الآجال القانونية المحددة، وأن موعد إنهاء الأشغال سيكون بداية 2011 على أبعد تقدير، معلنا أن التجارب التقنية الخاصة بالتراموي ستنطلق ابتداء من يوم السبت القادم على مستوى مقطع حي أكدال. ومن جهته أكد عمدة العاصمة فتح الله ولعلو، أن مشروع ضفتي أبي رقراق يعد أحد المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في عهد جلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى الطابع التاريخي الذي يتسم به هذا المشروع، اعتبارا لأنه بفضله تتصالح وتستعيد مدينتا الرباط وسلا مجدهما التاريخي. وأشار ولعلو إلى الإمكانيات التي وفرتها الدولة للوكالة سواء فيما يتعلق بالوسائل التمويلية والقانونية، ومصاحبتها من خلال المجلس الإداري، والتي جعلت تدخلات الوكالة تتم بشكل إيجابي على مستوى تأهيل المدينة القديمة وإعادة الاعتبار للآثار التاريخية بالأوداية، شالة والأسوار القديمة... وذلك فيما يمكن اعتباره إشارة من العمدة إلى أن توفير الإمكانيات والمصاحبة يمكن أن يحقق المعجزات. وأكد عمدة الرباط على أهمية خلق علاقات التعاون بين الوكالة ومجلس المدينة، على اعتبار أن الطرفين يعملان ضمن أجندة واحدة لإعادة تأهيل العاصمة وإنجاز مشاريع تمثل قيمة مضافة للمنطقة كبرمجة إنجاز الطريق السيار المصغر والذي سيخترق نهر أبي رقراق، والتغلب على العديد من التحديات خاصة منها التي ترتبط بالمجال البيئي. ومن جانب آخر، أفاد محمد حميش مدير مشروع نفق الأدواية خلال تقديمه لشروح حول المشروع لمنتخبي مجلس المدنية، أن النفق الذي يبلغ طوله 1022 متر، والذي تم إنجاز بنياته وفق القوانين التنظيمية الجاري بها العمل بفرنسا، يعد الإنجاز الأول والفريد من نوعه في المنطقة المتوسطية، لكونه يمر تحت مآثر تاريخية (جزء من قصبة الأوداية مثلا) بل وساهم في ترميمها بعد أن كانت التصدعات قد بدأت تدب إلى أسوارها وبنياتها، كما ساهم في اكتشاف موقع تاريخي جديد سيصبح مزارا سياحيا تتعزز به المعالم الأثرية للعاصمة. كما قدمت ندى القاسمي مديرة ورش قنطرة مولاي الحسن، شروحا حول المشروع الذي يعد صلة وصل بين عدوتي الرباط وسلا، وتبلغ كلفته 1.2 مليار، ويتسم بهندسة متميزة وباندماجه الحضري.