انتصرت تركيا على طغمة عسكرية حاولت جر التاريخ إلى الخلف وإعادة إحياء زمن حكم الجنرالات والدبابات، وقدم شعبها درسا قويا وبليغا للعالم ليلة 15 يوليوز 2016. المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدها البلد سيكشف التاريخ مستقبلا عمن يقف وراءها: شرذمة من داخل القوات المسلحة، أم جماعة فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدةالأمريكية والكيان الموازي، أم أطراف داخلية أخرى، أم جهات إقليمية ودولية، أم أن كل هذه الأوساط مجتمعة التقت وتفاعلت مع ظروف مختلفة وأفضت إلى ما حدث. ولكن الأساس اليوم أن هذه المغامرة العسكرية فشلت ساعات فقط بعد الإعلان عنها، وهذا وحده يُبين أن الزمن لم يعد هو الزمن، سواء في تركيا أو في العالم برمته. ربما يكون عدم انخراط كامل الجيش في محاولة الانقلاب عاملا حاسما في فشله، ولكن الواضح أن الشعب رفض الانقلاب ولم يتردد في النزول إلى الميادين والشوارع والساحات للتعبير عن ذلك، وواجه الدبابات بشكل مباشر بلا وجل أو تردد. وواضح كذلك أن الحشود الشعبية التي خرجت، فعلت ذلك استجابة لنداء الرئيس المنتخب طيب رجب أوردوغان. هذان المؤشران المركزيان لا بد من تسجيلهما والاعتراف بوجودهما، ولا يمكن القفز عليهما، والاختلاف مع سياسة وفكر أوردوغان وحزبه لا يعني إغفال المؤشرين وتجاهل دلالاتهما. مع الأسف بعض السياسيين وأشباه المثقفين والنشطاء المدنيين، في بلادنا وفي بلدان عربية أخرى، لم يخجلوا في التعبير عن تأييدهم للانقلاب، ومنهم من سارع إلى الإشادة بفتح الله غولن، ومن اعتبر ذلك موقفا سياسيا ديمقراطيا وحداثيا وووو........، لكن بعد بضع ساعات قليلة وجد هؤلاء عوراتهم مكشوفة وسطحيتهم وضحالتهم مفضوحة، واستحقوا فعلا الشفقة عليهم والخوف على شعبنا منهم. الشعب التركي صفع كل هؤلاء الساقطين، ونزل إلى الشارع يحمل علم بلاده ويواجه الدبابات، وقدم الشهداء في مواجهة الانقلابيين. وأبان الشعب التركي للجميع على أن وعيه الديمقراطي والمدني تنامى في السنوات الأخيرة وتقوى، وصرخ في وجه الكل بأنه لن يتنازل عن وطنه وعن ديناميته الديمقراطية التي هو وحده صاحب القرار في مستقبلها من خلال صناديق الاقتراع. تركيا كشفت للعالم أن لديها مؤسسات وهي تدافع عنها وتحترمها وتتحمل مسؤولية اختيارات شعبها بخصوصها. بالإضافة إلى الشعب، الذي خرج بالآلاف إلى الشارع، نواب البرلمان بدورهم انتصروا للشرعية والتحقوا ليلا بمقر المؤسسة التشريعية التي لم يتردد الانقلابيون في قصفها، كما أن كل الأحزاب اصطفت إلى جانب الشرعية، وبرز بالخصوص حزبا المعارضة (الشعب الجمهوري والحركة القومية) حيث أعلنا منذ الساعات الأولى رفضهما للانقلاب العسكري ولم يستغلا الظرف لتصفية الحساب السياسي مع أردوغان وحزبه. ومن جهتها، اختارت أجهزة الأمن والمخابرات وقوات أخرى تأييد الشرعية وواجهت الانقلابيين، ما يؤكد أنه حتى وسط العسكر كان هناك من يرفض الانقضاض على السلطة واستهداف المؤسسات الديمقراطية، ومن يؤمن بأن مكان الجيش هو الثكنات ودوره هو الدفاع عن أمن البلاد وسلامة أراضيها ووحدتها الترابية. كل هذا يعني أن تركيا نجت من انقلاب العسكر بفضل دولة المؤسسات، وبفضل إرادة الشعب ووحدته وشجاعته، وبفضل بعد نظر وحكمة ومسؤولية أحزابها وطبقتها السياسية، وأيضا بفضل وجود عقلاء وسط الجيش والأمن والمخابرات. الدرس الجوهري اليوم من كل الذي حدث هو أن الزمن لم يعد زمن حكم العسكر أو ممارسة التحكم أو التدخلات الانقلابية لتغيير مؤسسات منتخبة بشكل ديمقراطي. والدرس الآخر هو أن الاختلاف الإيديولوجي والسياسي مع قوى حملتها إرادة الشعب والانتخابات الحرة إلى المسؤولية لا يبرر إطلاقا تأييد الانقلاب عليها بشكل سلطوي تحكمي، وإنما يجب الاحتكام إلى الشعب وصناديق الاقتراع لتغييرها بشكل ديمقراطي وسلمي. في بلادنا، على بعض الأصوات السياسية والجمعوية أن تتوارى اليوم خجلا بعد أن سارعت لتأييد الانقلاب التركي وعبرت عن ذلك علنا في مواقع التواصل الاجتماعي وبواسطة تدوينات وتصريحات منقولة عنها، فسقطتها هذه تجعلنا نخاف على شعبنا منها ونشفق على بلادنا ومستقبل مسارنا الديمقراطي من هؤلاء العميان والقاصرين. الشعب التركي يستحق التهنئة والإعجاب أيها الجاهلون. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته