تغضب ساكنة دار ولد زيدوح من إدارة المركز الصحي أعربت ساكنة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، في وقفة احتجاجية، عن غضبها التام من إدارة المركز الصحي التي أقدمت مؤخرا، على إخراج كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، من أجل إحراقها أو رميها ليلا في مطرح النفايات السكنية بعيدا عن الأنظار في الوقت الذي يحرم فيه المواطن من تلك الأدوية بدعوى أنها غير متوفرة. المحتجون نددوا بترك الأدوية في صيدلية المركز الصحي إلى حين انتهاء مدة صلاحياتها، وعبروا عن استيائهم لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر على حرق أو إتلاف تلك الأدوية المنتهية الصلاحية، الأمر الذي يعتبرون أن يقولون من شأنه تضييع أموالا طائلة على الدولة في غياب تام للرقابة، ونظرا لعم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبقى الهدف من تنظيم الوقفة الاحتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة، تقول مصادر حقوقية عن المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح، هو إلزامية فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحدث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح، خصوصا وأن المركز الصحي، تقول نفس المصادر، يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغه من الطبيب الرئيسي، الذي عُيّن مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت. ويؤكد حقوقيو المركز المغربي بدار ولد زيدوح على أن تعيين الطبيب الرئيسي بسوق السبت، قد أنضاف إلى قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، زيادة عن بعض السلوكيات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني وتسعى إلى تغليب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، نموذج ترك هذا الكم الهائل من الأدوية إلى حين انتهاء صلاحياتها، في الوقت الذي يعلم فيه الكل أن هناك مئات المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية. ويطالب المركز الحقوقي الوزارة الوصية بضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه من أجل إعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية بهذه المنطقة، وضمان مبدأ النزاهة والشفافية في تسيير وتدبير المرافق الاجتماعية. ويدعو إلى إحالة كل من ثبت تورطه في هذه القضية على القضاء في حالة التأكد من التهاون أو التدليس في أداء الواجب.