يوم دراسي لفريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب بشراكة مع فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية

ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحق مغاربة العالم في المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات المنتخبة ومجالس الحكامة
طالب فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية بضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بحق مغاربة العالم في المشاركة السياسية وتمثيليتهم في المؤسسات المنتخبة ومجالس الحكامة.
وشدد الطرفان، في بلاغ مشترك، عقب يوم دراسي حول «مغربيات العالم، أي إدماج في دول الاستقبال وأية مساهمة في التنمية» السبت المنصرم، بمقر مجلس النواب، على ضرورة توفير بنيات استقبال لمغربيات العالم، وتحديثها، وتطويرها، لتسهيل إدماجهن في الحياة الحزبية الوطنية وتمكينهن من الآليات القانونية لتقوية حضورهن في المؤسسات الدستورية والمجالس المنتخبة، وولوجهن لمراكز القرار. كما دعا البلاغ المشترك لفريق التقدم الديمقراطي وفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، إلى صيغ وآليات المواكبة والحماية الاجتماعية في كل مستوياتها، وتجويد آليات المساعدة والمصاحبة القانونية والقضائية، بما يصون حقوقهن وطنيا وفي بلدان الاستقبال، بالإضافة إلى إشراكهن في الحوارات المفتوحة والمتعلقة بقضايا المساواة والمناصفة والديمقراطية.
وكان رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، قد أكد في كلمته الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق بشراكة مع فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، على أهمية موضوع هذا اللقاء الدراسي الذي ينعقد بالتزامن مع تخليد المغاربة للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، ومباشرة بعد الخطاب الملكي الحافل بالدلالات والرسائل القوية المتعلقة بالقضية الوطنية، والمعلن عن مجموعة من الأوراش الكبرى والمهيكلة في إطار النموذج التنموي لأقاليمنا الجنوبية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به مغاربة ومغربيات العالم في الدفاع عن القضية الوطنية، ومواجهة الخصوم في المحافل الدولية، ومن خلال العمل الجبار الذي تقوم به هذه الشريحة من المواطنين المغاربة، في مختلف بلدان الاستقبال.
وأوضح رشيد روكبان أن مغربيات العالم، أظهرن بشكل جلي قدرتهن على الاندماج في بلدان الاستقبال، واستطعن أن يثبتن وجودهن في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنظر إلى الكفاءة التي تتوفر عليها المرأة المغربية عموما والمرأة في بلدان الاستقبال على وجه التحديد، مشيرا، في السياق ذاته، إلى هناك عمل يتعين القيام به من طرف الدولة المغربية لأن لها واجب اتجاه هذه الشريحة المجتمعية.
وذكر روكبان، بالعمل الترافعي الذي يقوم به فريق التقدم الديمقراطية بمجلس النواب، حول القضايا ذات الصلة بمغاربة العالم، سواء على مستوى اللجن الدائمة أو على مستوى العمل الرقابي للحكومة، وفي هذا الإطار أفاد رشيد روكبان أن فريق التقدم الديمقراطية، سبق أن طالب بتشكيل لجن نيابية لاستطلاع أول قنصليات المغرب في الخارج ومدى تجاوبها مع تطلعات مغاربة العالم، مبرزا إلى أن هذا الطلب قوبل بالرفض، تحت ذريعة أن اللجان النيابية الاستطلاعية تقتصر مهمتها داخل أرض الوطن.
من جانبه، اعتبر مصطفى البرايمي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المكلف بتتبع مغاربة العالم، أن موضوع اللقاء الدراسي، يجسد بامتياز التقاطع بين مسألتين أساسيتين في نضال حزب التقدم والاشتراكية، منذ البداية، وهما مسألة الهجرة ومسألة المرأة، وهما، يضيف القيادي في التقدم والاشتراكية، مسألتين حاضرتين على الصعيد العالمي، وفي مجتمعات مختلفة سواء كانت متقدمة أو نامية، وأيضا هما حارتين بقوة في المجتمع المغربي الذي يعرف انتقالات متعددة.
وأوضح البرايمي، أن تطور الهجرة يوازي تطور حزب التقدم والاشتراكية في تناوله لهذه المسألة، حتى على مستوى المفهوم، حيث لم يعد الحديث عن المغاربة المقيمين بالخارج، وأصبح الحديث عن مفهوم «مغاربة العالم» أي باعتبارهم مغاربة لهم حقوق كمواطنين مغاربة، وأضاف مصطفى البرايمي أن الحديث عن تمتع مغاربة العالم بحقهن الدستوري، والمتعلق بالمشاركة السياسية، عرق جمودا غير مفهوم، مبرزا في السياق ذاته، أن حزب التقدم والاشتراكية يشدد على ضرورة تمتع مغاربة العالم بكافة حقوقهم الدستورية خاصة على مستوى المشاركة السياسية والتمثيلية في كل المؤسسات المنصوص عليها في الدستور.
وحمل مصطفى البرايمي، في الاتجاه ذاته، المسؤولية لكل القوى السياسية في البلاد لإيجاد الحلول المناسبة لتمكين هذه الشريحة من المغاربة في أن يتمتعوا بحقهم في التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة ومجالس الحكامة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الدول التي توجد في نفس مستوى المغرب، تضمن لمواطنيها حق المشاركة السياسية في المجالس المنتخبة.
من جانب آخر، دعا عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى تغيير الصورة النمطية التي تعاني منها المرأة في المغرب، وتفعيل كل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، كما دعا إلى فتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق، المتوافق في شأنه، بما في ذلك موضوع الإرث، بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات وفق مقاربة تدرجية تستند إلى مراكمة المكتسبات المحققة على مستوى النهوض بوضعية المرأة، خاصة، وحقوق الإنسان، بصفة عامة.
وبدوره، ثمن حميد بشري رئيس فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، مضامين الخطاب الملكي، الذي يشكل بحسبه، قطيعة مع أسلوب تدبير ملف القضية الوطنية ومع أساليب الريع، وتحميل المسؤولية بشكل واضح ومباشر للجزائر التي تتاجر بمعاناة المواطنين المحتجزين في مخيمات تندوف في غياب تام لأبسط شروط العيش الكريم، مشيرا إلى أن مغاربة العالم هم في نقط تماس مع أعداء الوحدة الترابية، وبالتالي هم يشعرون بمسؤولية أكبر اتجاه القضية الوطنية، بالتصدى بشكل مستمر ودائم لاستفزازات الخصوم في مختلف المحافل الدولية.
وذكر حميد بشيري بمختلف الأنشطة البرامج التي تقوم بها فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، على الرغم من حداثة تأسيها، لكن، في نظر رئيسها حميد بشري، استطاعت أن تحقق تراكما إيجابيا على مختلف المستويات المتعلقة بقضايا مغاربة العالم، وفي مقدمتها الترافع لدى مختلف الجهات وبالتعاون مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، حول كل القضايا ذات الصلة، مشيرا إلى أن الفدرالية تشتغل في إطار مجموعة من اللجان الموضوعاتية، وأن موضوع اللقاء الدراسي يأتي في إطار العمل الذي تقوم به لجنة المرأة التي ترأسها الرفيقة زهرة الضو.
وأوضح حميد بشري، أن المرأة في بلدان الاستقبال عرفت تحولا إيجابيا ونوعيا، حيث لم تعد كما كانت من قبل تلك المرأة القابعة في البيت لتربي الأطفال وتراعي شؤون البيت، بل أصبحت اليوم تخترق كل المجالات الحيوية في تلك البلدان الأوروبية وأظهرت كفاءة عالية بوأتها أحسن المراكز السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي الآن، يضيف المتحدث، تمثل 50 في المائة من مغاربة العالم.
وأضاف رئيس فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، أن هذا الواقع بات يفرض أكثر من أي وقت مضى، على الدولة المغربية، التعاطي مع قضايا مغاربة، وفق مقاربة مغايرة ترتكز على ما جاء في الدستور الجديد الذي أقره كل المغاربة في الداخل والخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مسألة المشاركة السياسية والتمثيلية في الغرفتين ومجالس الحكامة، تشكل بالنسبة لفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، مطلبا حيويا، لم يعد يحتمل الكثير من التسويف والمماطلة وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه.
وأفاد حميد بشري، في السياق ذاته، أن المرحلة المقبلة تتطلب الانكباب على معالجة كل هذه القضايا، وأن يتم استحضار تمثيلية مغاربة العالم بشكل وازن في كل المجالس الاستشارية التي ينص عليها الدستور من قبيل مجلس الأسرة والطفولة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وقد تابع مغاربة العالم، المسلسل الانتخابي الذي عرفته بلادنا هذه السنة، ولاحظوا، يضيف حميد بشير، الحضور الباهت للمرأة على مستوى الغرف المهنية وعلى مستوى مجلس المستشارين، داعيا في هذا السياق إلى بلورة تصور جديد يضمن المشاركة السياسية لمغربة العالم كأن تخصص لائحة دولية، على غرار اللائحة الوطنية، لهذه الشريحة الأساسية من المجتمع المغربي والتي تقدر بحوالي خمسة ملايين نسمة، وتتوفر على كفاءات عالية ولها القدرة الاقتراحية للمساهمة في تنمية وطنها الأم، وأن يكون لها دور في مسار البناء التنموي والديمقراطي الذي يعرفها بلادنا.
وبشكل مؤثر جدا، قالت زهرة الضو رئيسة لجنة المرأة بفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، في إشارة إلى ارتباط مغربيات ومغاربة العالم بوطنهم الأم « نستطيع أن نخرج من المغرب، لكن لا نستطيع أن نخرج المغرب من قلوبنا» مشددة على أن الحديث عن مغربيات العالم في هذا اللقاء الذي ينظم بشراكة مع فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، له دلالة كبيرة جدا، خاصة وأنه ينظم داخل هذه المؤسسة الدستورية.
وتطرقت زهرة الضو إلى مجموعة من القضايا الكبرى التي تهم المرأة المغربية في بلدان الاستقبال، بما فيها تلك المتعلقة بالمشاكل الإدارية التي تعترضها في العديد من قنصليات المغرب، وأضافت المتحدثة أن مغربيات العالم لهن كفاءات عالية استطعن الاندماج في بلدان الاستقبال، وهن الآن يشكلن قوة اقتراحية هائلة قادرة على الإسهام في تحسين صورة المغرب في الخارج بالنظر إلى الحماس والوعي الكبير الذي تتمتع به المرأة المغربية في العالم، وبالتالي تضيف المتحدث، يتعين احترام حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يضمنها الدستور المغربي.
وخلال الجلسة الثانية من هذا اللقاء الدراسي الذي عرف حضورا متميزا لمناضلات حزب التقدم والاشتراكية بالخارج، أكدت رشيدة الطاهري عضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب وعضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والتي أدارت هذه الجلسة، أن قضية الهجرة والمساواة يندرجان في صلب اهتمامات وانشغالات فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ولحزب التقدم والاشتراكية سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الحكومة.
وأضافت رشيدة الطاهري أن سياق هذا اللقاء يرتبط بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة المغربية بصفة عامة ضمنهن مغربيات العالم، مشيرا إلى هذه السنة تعد سنة تقييم بامتياز على المستوى الدولي، للنظر فيما أنجز على المستوى الوطني وعلى المستوى الخارجي.
وأبرزت الطاهري، الدور الذي تضطلع به مغربيات العالم في مختلف المجالات سواء في بلدان الاستقبال أو في وطنها المغرب، مؤكدة على ضرورة التعاطي مع مغربيات ومغاربة العالم وفي مقاربة جديدة ترتكز الحقوق والواجبات.
من جانبه، اعتبر إسماعيل المغاري مدير مركزي بالوزارة المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن إشكالية الإدماج في بلدان الاستقبال هي إشكالية شمولية تهم المرأة والرجل على حد سواء، وأشار من جانب أخر إلى أن دستور 2011 يقر بمجموعة من الآليات التي تروم حماية مصالح وحقوق هذه الشريحة الأساسية من المجتمع المغربي.
كما أفرد إسماعيل المغاري الحديث عن ما تقوم به الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والتي تندرج في إطار الأهداف الأستراتيجية التي تشتغل عليها الوزارية والتي تمت ترجمتها إلى برامج مشاريع لفائدة مغاربة العالم، والتي تهم، بحسبه، العديد من الرهانات ذات الصلة بتعزيز الهوية الثقافية واللغوية خاصة بالنسبة لشباب مغاربة العالم لحمايته من استقطاب الجماعات الإرهابية والمتطرفة، من خلال تقوية التأطير الديني والحفاظ على الارتباط بالهوية الثقافية المغربية، بالإضافة إلى حماية حقوق هذه الشريحة على المستوى الاجتماعي وتحسين الخدمات الإدارية الموجهة لها.
ومن ضمن الرهانات التي ساقها المغاري، الرهان السوسيو اقتصادي الذي يرتبط بالضرورة برهان الاندماج، حيث لا يمكن المساهمة في التنمية دون أن يكون المرء ناجحا والنجاح يعني بالضرورة الاندماج، حسب المغاري، الذي شدد على أن هذا الرهان يرتبط أيضا برهان امتداد المغرب بالخارج الذي يعتبر نتيجة للاندماج، أي كلما كان المرء مندمجا في بلدان الاستقبال وكان ناجحا تكون له القدرة على الدفاع على قضايا الوطن بشكل أقوى وأنجع.
وفي موضوع آخر، ذكرت ربيعة الناصري عضوة المجلس الوطني للحقوق الإنسان، بمضامين وخلاصات التقرير الذي أعده المجلس حول وضعية المساواة والمناصفة، وأوضحت في هذا الاتجاه أن مختلف الفرقاء السياسيين والاجتماعيين لم يحسموا بعد في التوجه الذي يتعين أن نسير عليه بالنسبة لقضية المساواة والمناصفة، وذلك بعد مرور أربع سنوات على إقرار الدستور الذي شكل قفزة نوعية في مجال حقوق الإنسان وفي مقدمتها قضايا المناصفة والمساواة.
وأفادت ربيعة الناصري أن القوانين التي يشرعها البرلمان المغربية تبقى بعيدة عن تلك المقتضيات التي جاء بها الدستور في موضوع المساواة، وكأن تلك الوعود التي جاء بها أسمى قانون في البلاد، قد تبخرت، حيث أن القوانين التي تصدرها المؤسسة التشريعية إلى حدود اليوم، تبقى بعيدة عن ما جاء في الدستور، مشيرة في هذا الصدد، إلى التأخر الحاصل في إخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، واعتبار المجلس الدستوري أن الفقرة الرابعة من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يراعي ضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة، مخالفة للدستور.
كما أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تضيف ربيعة الناصري، لا يتضمن أي مقتضى خاص بإرساء مبدأ المناصفة، كما لا يشير المرسوم التطبيقي إلى المناصفة ولا إلى اعتماد أي آلية تحفيزية أخرى ضمن المعايير الواجب آخذها بعين الاعتبار في هذه التعيينات، والتي ترمي إلى النهوض بتمثلية النساء.
من جانب آخر، لاحظت ربيعة الناصري، وفق ما جاء في التقرير، أن نسبة الزواج دون السن القانوني، انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة سنة 2013، كما سجلت حالات تعدد الزوجات نفس التوجه نحو الارتفاع وإن بنسبة أقل، وأشارت إلى الشروط التقليدية لحصول المرأة على الولاية على أبنائها القاصرين رغم أن المدونة تضمن لها ذلك وفق مقتضيات واضحة.
وفي الجانب المتعلق بالإرث، اعتبرت ربيعة الناصري أن المقتضيات القانونية التي وصفتها ب»غير المتكافئة» والتي تنظم مجال الإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، بالإضافة إلى كون الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأراضي أو في الإرث، وأضافت عضوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سياق عرض خلال التقرير، أن قانون الجنسية الذي أضحى يخول للمرأة الحق في نقل جنسيتها إلى أبنائها، يخول للرجل حق نقل جنسيته إلى زوجته الأجنبية، في لا يخول هذا الحق للمرأة.
وتحدث ربيعة الناصري عن القانون الجنائي والتعديلات التي همت هذا القانون والتي مكنت بشكل جزئي من تعزيز حماية النساء من العنف، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك فإن الطابع الأبوي لا زال يهيمن على هذا القانون ويمس بالحريات الفردية سواء في فلسفته أو في مقتضياته. واعتبرت المتحدثة أن الصورة النمطية التي تكرس التمييز، لها دور خطير في اعتبار أن التمييز أمر مقبول وسط المجتمع.
من جانبها، تحدثت القيادية في حزب التقدم والاشتراكية عضوة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، نزهة الصقلي، عن تجربة كواجدة من المناضلات اللواتي شاركن في المسيرة الخضراء سنة 1975، حيث حاولت أن تقارب مداخلتها انطلاقا من تصورها لمسيرة المساواة ببلادنا.
واعتبر نزهة الصقلي، أن حقوق المرأة خلال تلك الحقبة كانت في مستوياتها الدنيا، أو ما سمته ب»الدرجة الصفر في المساواة» مبرزة في الوقت ذاته، أن المسيرة الخضراء جاءت في سياق وطني تميز بحالات الاستثناء، وأنه مباشرة بعد المسيرة الخضراء، انطلق المسلسل الديمقراطي وبالتالي مسلسل المساواة، مشيرة في هذا الصدد إلى الانتخابات الجماعية سنة 1976 ثم الانتخابات التشريعية سنة 1977.
وفي معرض حديثها عن التقرير الذي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ذكرت نزهة الصقلي أن هذا التقرير يأتي يعد مرور 20 سنة على إعلان «بيجن» وبعد مرور 11 سنة على إقرار مدونة الأسرة وبعد أربع سنوات على إقرار الدستور الجديد الذي شكل مرجعية مهمة جدا في التنصيص على المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مشيرة إلى أن الجميع يعتبره دستورا متقدما في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يعني، في نظرها، أن المغرب مر من مرحلة «الدرجة الصفر» في المساواة إلى مرحلة الدستور الحالي الذي يشكل قفزة نوعية في هذا المجال بفضل النضالات التي قادتها الحركة الديمقراطية ضمنها حزب التقدم والاشتراكية.
وتطرقت نجاة أزمي عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، إلى الدور الذي يضطلع به هذا المجلس في علاقته بمغاربة العالم، والنهوض بحقوقهم من خلال مجموعة من البرامج التي يحرص على بلورتها في مختلف بلدان الاستقبال، مؤكدة على ما تقوم به مغربيات العالم للمساهمة في الحفاظ على التنوع الثقافي للمغرب والدفاع عن القضية الوطنية.
وفي إطار التفاعل مع مختلف الأفكار والتصورات التي تم التطرق إلهيا خلال الجلسة الثانية من هذا اللقاء، أبرزت الشابة دونيا حموشي مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بألمانيا، دور المحوري للشباب في كل البرامج والمخططات الموجهة لمغاربة العالم، خاصة الجيل الثالث والرابع، الذي تتهدده مجموعة من التحديات، وشددت دونيا الحموش، على ضرورة الاهتمام بالبعد الثقافي واللغوي من أجل ترسيخ الهوية المغربية لدى تلك الأجيال الشابة.
من جانبها، أشارت جميلة أوبانين مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بهولندا، إلى التطور الذي عرفته المرأة المغربية بلدان المهجر، حيث باتت الآن تشكل 50 في المائة المغربيات المتواجدات في هولندا، مبرزة في هذا الصدد الدور الذي تضطلع به المرأة المغربية في هولندا حيث باتت تساهم بشكل كبير في المجتمع الهولندي، وباتت تحتل مراكز مهمة في الدولة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.
وأوضحت جميلة أوبانين، أن الدور الذي يضطلع به حزب التقدم والاشتراكية في هولندا هو دور حيوي ومهم خاصة وسط النساء اللواتي ينحدرن من أوساط محافظة، ويتعين العمل على إدماجهن في المجتمع الهولندي.
ووقفت بشرى مريم مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بإطاليا، على التطور الذي عرفته المرأة المغربية في إيطاليا منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم، حيث أصبحت المرأة المغربية قادرة على الإندماج في المجتمع الإيطالي بشكل كبير مما مكنها من القدرة على إعطاء صورة مشرفة للمرأة المغربية في هذا البلد الأوروبي.
من جانبها، اعتبرت عائشة بقالي مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية ببلجيكا، أن مشاكل المرأة المغربية في بلد المهجر هي مشاكل مضاعفة بالمقارنة مع مشاكل المرأة في المغرب، مشيرة في هذا الصدد إلى تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا والعنصرية وهي مشاكل تعاني مها المرأة المغربية في بلد المهجر بالإضافة إلى مشكل التضارب في القوانين بين بلدان الإقامة والمغرب.
وأشارت عائشة بقالي، إلى أن مشكل الأمية والجهل يشكلان أبرز عائق أمام اندماج المرأة المغربية في بلدان الإقامة ويصعب من وضعيتهن هناك، داعية إلى ضرورة الانتباه إلى هذا النوع من المشاكل التي يتعين التعاطي معها وفق مقاربة دامجة تروم تمكين المرأة المغربية من آليات وأدوات الإندماج سواء على مستوى التأطير القانوني أو الاجتماعي.
بدوره أكد إبراهيم أبو الحرمة عضو تنسيقية حزب التقدم والاشتراكية بهولندا وعضو فدرالية مغاربة العالم بأوروبا لحزب التقدم والاشتراكية،على أن تزامن هذا اللقاء الدراسي مع الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، له دلالات عميقة، مبرزا الروح الوطنية التي يتميز بها مغاربة العالم، مستدلا بذلك على واقعة في مطار امستردام بهولندا، حيث وجد أحد المواطنين المغاربة، هناك بالمطار خارطة للمغرب مبتورة من صحرائه، وقام هذا الشاب المغربي بتصحيحها، وكتابة الصحراء المغربية بدل عبارة «الصحراء الغربية» التي كانت على الخريطة، مما يؤكد حسب أبو الحرمة، درجة الوعي الوطني لدى مغاربة العالم وإدراكهم للقضايا الوطنية الكبرى.
وأفاد إبراهيم أبو الحرمة، أن مشكل مغاربة العالم في هولندا ليس مشكلا حضاريا، كما يحاول البعض الترويج له، بل المشكل هو مشكل ثقافي، لأن الحضارة هي صنع إنساني مشترك، مشيرا في السياق ذاته إلى الدور الذي تضطلع به فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية في بلدان الاستقبال، حيث تحرص على تأطير المغاربة على المستوى الثقافي واللغوي، على الرغم من حداثة تأسيس الفدرالية.
وأضاف أبو الحرمة أن الحديث عن مغربيات العالم والاندماج، يعين أن ينظر إليه من وجهة نظر المشاركة في مختلف مجالات الحياة ببلدة المهجر، مشيرا السياق ذاته إلى أن العديد من ذوي الأصول الهولندية غير مندمجين في مجتمعهم وبالتالي من أحسن الحديث عن مفهوم المشاركة بدل الحديث عن مفهوم الإندماج.
ومن جانبه، دعا الحسين بولشيوخ، عضو تنسيقية حزب التقدم والاشتراكية بهولندا وعضو فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ضرورة الانكباب على معالجة مسألة المشاركة السياسية وتفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة خاصة الفصل 17 الذي ينص على ضرورة تمتع مغاربة العالم بحقوق المواطنة الكاملة بما فيها حق التصويت والترشح في الانتخابات، ثم الفصل 18 الذي ينص على ضمان أوسع مشاركة ممكنة لمغاربة العالم في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة التي يحدثها الدستور، بالإضافة إلى الفصل 163 الذي ينص على دور مجلس الجالية المغربية بالخارج في إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية والتي تمكن مغاربة العالم من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية.
وانتقد الحسين بولشيوخ، طريقة التصويت بالوكالة التي تم اعتمادها في الانتخابات الأخيرة مشيرا إلى أن هذه العملية، غير ملائمة تماما، مع تطلعات مغاربة العالم، الراغبين في إعطاء مدلول حقيقي لمفهوم المشاركة السياسية سواء على مستوى التصويت أو الترشيح، مشيرا إلى دولا مشابهة للمغرب كتونس تضمن لمواطنيها حق المشاركة السياسية، نفس الشيء بالنسبة لتركيا ودول أخرى كثيرة التي على المغرب أن يحدو حدوها.
وخلال الجلسة الثانية التي أدارتها زهرة الضو رئيسة لجنة المرأة بفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، جدد جمال كريمي بنشقرون الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، دعمه لقضايا شبيبة مغاربة العالم، سواء تلك المتعلق بالحقوق السياسة أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، مشيرا إلى دور منظمة الشبيبة الاشتراكية في الترافع حول كل قضايا شباب مغاربة العالم.
وأوضح بنشقرون، أن منظمة الشبيبة الاشتراكية، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي، تضطلع بوظيفة تأطير الشباب في الداخل وفي الخارج، داعيا في هذا الاتجاه، إلى ضرورة التنسيق بين المنظمة وفدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، لبلورة برامج مشتركة لفائدة الشباب سواء في بلدان المهجر أو في المغرب، على أن يتم تشكيل لجان تحضيرية لتأسيس فروع للمنظمة بالتوازي مع فروع الحزب في أوروبا وباقية بلدان العالم.
ووقف الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، على العمل الذي تقوم به المنظمة في مجال الدبلوماسية الشبابية، وكذا الدفاع عن قضايا الهجرة وقضايا المرأة، واقترح في سياق المبادرات التي يمكن أن تبلورها المنظمة، تنظيم الجامعة الصفية بمشاركة شباب فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية، حول مواضيع تهم بالأساس هذه الشريحة الأساسية في المجتمع المغربي التي يتعين الالتفات إليها، وإشراكها في مختلف المبادرات التي تتخذ على المستوى الوطني، من قبيل ضمنا تمثيليتها في المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي ينص عليه الدستور، مؤكدا على أنه من غير المقبول أن تبقى مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم معلقة في ظل دستور 2011.
من جانبها، أبرزت فاطمة السباعي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المنسقة الوطنية لمنتدى المناصفة، العمل الذي يضطلع به النتدى وسط النساء والرجال معا، على اعتبار أن المساواة والمناصفة هي قضية مجتمعية تهم النساء والرجال على حد سواء.
وذكرت فاطمة السباعي أن المادة 15 من القانون الأساسي للمنتدى، تتيح تأسيس تنسيقيات مغاربة العالم، وبالتالي تقول المتحدثة، «الدعوة مجوه للفدرالية من أجل بحث سبل التنسيق والتعاون في هذا المجال» كما دعت لجنة المرأة بالفدرالية إلى حضور المجلس الوطني لمنتدى المساواة والمناصفة، ما دام القانون الأساسي يتيح ذلك، على أن يتم التحضير، تضيف فاطمة السباعي، لبرنامج عمل يرتكز، بحسبها، على مجموعة من المحاور، من قبيل إستراتيجية دعم المشاركة السياسية للنساء وولوجهن لمركز القرار، وتفعيل دور المرأة في بناء المجتمع، بالإضافة إلى العمل على تعزيز صفوف حزب التقدم والاشتراكية بالطاقات والكفاءات النسائية.
بعد ذلك، وفي إطار التعقيب والتفاعل مع تلك المقتراحات، انبرت إلهام مستبشر، للتحدث عن تجربتها كمنتخبة باسم الحزب الاشتراكي في إحدى مدن فرنسا، مشيرة إلى أنها تمثل نموذج حي للمرأة المغربية إلى جانب أخريات تمكن من الاندماج والمشاركة في حياة المجتمعات بلدان المهجر، مؤكدة في المقابل على أهمية العمل في المجتمع المدني باعتباره آلية أساسية للدفاع عن حقوق الطفل والمرأة وحقوق الإنسان بصفة عامة، مشيرة إلى أن تجربتها الخاصة، انطلقت من المجتمع المدني في تسعينيات القرن الماضي، وسط جمعيات أباء وأمهات التلاميذ، وترأست مجموعة من الجمعيات المحلية.
وشددت إلهام مستبشر، على أهمية العمل وسط الجمعيات سواء تلك التي تشتغل إلى جانب المرأة وتمكنها من حقوقها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، أو تلك التي تشتغل في مجالات أخرى شواء تنموية أو اجتماعية وقالت في هذا الصدد «إن مدينة بدون جمعيات المجتمع المدني، هي مدينة ميتة».
من جانبها، أبرزت بوشرى حريم مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بإيطاليا، دور مغاربة العالم في تاريخ الهجرة نحو إيطاليا، وأظهرت تحملها المشاق من أجل تسوية وضعيتهم والحصول على الإقامة الدائمة.
وأكدت على الارتباط للمغارب بإيطاليا بلد الإقامة وبوطنهم الأصل المغرب مشيرا إلى أن ظاهرة الهجرة يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في التنمية البشرية والاقتصادية والثقافية لكلا البلدين.
وذكرت بشرى حريم أن الجالية المغربية في إيطاليا، شكلت، منذ السبعينات أحد الجاليات المهمة التي هاجرت لإيطاليا ، والتي أصبح عددها اليوم يتجاوز المليون ونصف مغربي ومغربية.
وأضافت أن تطور وجود المهاجرين المغاربة في إيطاليا يبدأ منذ سنوات السبعينات التي تمثل المرحلة الأولى للاستقرار ، فيما سنوات الثمانينات تشكل مرحلة تعزيز وتقوية الحضور، لتأتي سنوات التسعينات التي تمثل سنوات التجمع العائلي ، حيث التحقت الزوجات بأزواجهن.
وأكدت بشرى هريم، على أن القيمة المضافة لتواجد النساء المغربيات لا ينبغي حصرها في توسع عدد الجالية، ولكن يجب التأكيد على ما أظهرته من قدرة على الاندماج بإبداع مقاربات تمزج بين الثقافتين، مستفيدة بذلك من المساواة التامة في التمتع بالحقوق، والذي مكنها من الإدماج المهني .
وفيما يخص الآفاق المستقبلية تشير المتحدثة، أن كل المؤشرات تؤكد أن الجالية المغربية في إيطاليا ستعرف عددها ارتفاعا تدريجيا كما هو الحال بالنسبة لكل الوجود الأجنبي،كما أن التوقعات التي تفيد بانتعاش الاقتصادي وانعكاسه على سوق الشغل من شأنها أن تعطي دفعة جديدة للطلب على اليد العاملة، وهذا الأمر يشكل جانبا مهما يمكن الاستفادة منه في الاتفاقات بين البلدين.
وبدورها تحدثت سعيدة الحسناوي مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بألمانيا، عن الجيل الثالث والجيل الرابع من مغاربة العالم، مؤكدة على هاذين الجيلين متعطشين بشكل كبير للثقافة المغربية، مشيرة أن الدولة الألمانية احتضنت هاذين الجيلين وأدمجتهما في المجتمع، على الرغم من وجود صعوبة على المستوى اللغوي، وبات مغاربة ومغربيات العالم بألمانيا يتمتعن بكامل حقوقهن السياسية للتبوء أعلى المراكز في دواليب الدولة الألمانية.
وأعربت سعيدة الحسناوي عن أسفها لعدم تمكين المرأة المغربية المقيمة بالخارج من كامل حقوقها السياسي في بلدها المغرب الذي تفتخر به، خاصة بعد دستور 2011 الذي مر على اعتماده أربع سنوات، مشيرة إلى أن مطلب حق التمثيلية السياسية في الغرفتين وفي مجالس الحكامة هو مطلب حيوي يتعين تفعيل في المستقبل القريب.
من جانبها، أبرزت سارة داديسي مناضلة في صفوف حزب التقدم والاشتراكية بإيطاليا، أهمية هذا اللقاء الذي تنمطه فدرالية مغاربة العالم لحزب التقدم والاشتراكية بشراكة فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، مؤكدة على أن هذه الأهمية تكمن في تبادل التجارب والخبرات بين مناضلات مغاربة العالم ورفيقاتهن في المغرب، في أفق بناء المستقبل المشترك الذي يشرف الأجيال القادمة، مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم المجتمعي.