المغرب يرد بقوة والخلفي يؤكد أن المملكة ستتعامل بالمثل أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس بالرباط أن المغرب يفكر، وهو يقيم السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء، في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأوضح الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، أن مجلس الحكومة اعتبر أنه إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي ولهذا يعلن مجلس الحكومة، أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية". ويأمل مجلس الحكومة، يضيف الخلفي، أن "تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه على ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، يؤكد مجلس الحكومة أن ذلك "موقف عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالف لقرارات الأممالمتحدة". واعتبر المجلس، يضيف الخلفي، أنه إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تم شن حملات من أجل التصويت ضد الاتفاقيات التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب وتجنيد وتعبئة الدول الأخرى للقيام بنفس الأمر وصولا إلى دعم منظمات غير حكومية أجنبية أو مغربية من أجل الانخراط في هذه السياسات. ولهذا يعلن مجلس الحكومة، أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية، في ظل ما يكشفه الميزان التجاري بين كل من السويد والمغرب والمختل بشكل كبير لفائدة السويد، حيث تفوق الصادرات السويدية إلى المغرب بحوالي سبع مرات الصادرات المغربية إليها، وهنا سنتجه إلى مقاطعة الشركات السويدية عملا بمبدأ المعاملة بالمثل". وأوضح أن ذلك يأتي "بعد حملات المقاطعة للشركات المغربية، وأيضا بعد إقدامهم على تقديم الشركات السويدية إلى القضاء في حالة عدم التزامها بهذه السياسة السويدية". ويأمل المجلس، يقول وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل". واعتبر المجلس أن المغرب قوي بموقفه وبإصلاحاته وبرصيده وباختياراته، وبما نهجه من سياسات على المستوى السياسي توجت بعد المراجعة الدستورية بإطلاق مشروع الجهوية المتقدمة وإجراء مختلف العمليات الانتخابية اللازمة لإرساء مؤسسات هذه الجهوية، وعلى المستوى الاقتصادي التنموي بعد إطلاق النموذج التنموي للأقاليم الصحراوية الجنوبية، وأيضا على المستوى الاجتماعي بسلسلة من الإصلاحات الاجتماعية التي تعيد الاعتبار للمواطن المغربي كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومدونة الأسرة. وأشار المجلس في هذا الصدد أيضا إلى الإصلاحات التي اتخذت على المستوى الحقوقي كإصلاح مدونة القضاء العسكري، وإرساء المجلس الوطني لحقوق للإنسان وإحداث لجن جهوية لحقوق الإنسان، وطيلة السنوات الأخيرة لم يتوقف مجلس الأمن في قراراته عن الإشادة بهذه الخطوة الهامة فضلا عن الرصيد المعتبر الذي تحقق بهيئة الإنصاف والمصالحة والذي أدى إلى تمكين بلدنا من طي صفحة الانتهاكات. كما أشار إلى "المعالجة المسؤولة والشجاعة لقضايا الهوية المغربية، والتي تعززت بتنصيص الدستور الجديد على مكونات الهوية المغربية وضمنها المكون الصحراوي الحساني والتوجه نحو اعتماد سياسات فعالة على المستوى الثقافي والتعليمي والإعلامي من أجل احترام الخصوصية الثقافية الصحراوية وتثمينها وجعلها أحد مقومات إشعاع بلادنا. وهي إصلاحات نتجت عن التقاء مختلف الإرادات الوطنية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، من أجل المضي في بناء مغرب متقدم يحتل مكانته بين الدول الصاعدة".
