بعد أن استهدفت سيادته الوطنية وعيش المغاربة ومؤسساتهم الاقتصادية أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس بالرباط، أن المغرب يفكر، وهو يقيم السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء، في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل. وأوضح الخلفي في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، أن مجلس الحكومة اعتبر أنه إزاء هذا الوضع الذي انطلق منذ سنوات أصبحت الحاجة ملحة لاتخاذ موقف صريح وحازم، خاصة وأن ما صدر عن السويد لم يعد يقتصر على التراب السويدي بل امتد إلى الاتحاد الأوروبي، ولهذا يعلن مجلس الحكومة، أن "بلادنا وهي تقيم كل ذلك تفكر في اتخاذ إجراءات مماثلة وبطريقة جدية تجاه السويد وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل خاصة وأن الأمر يمس عيش المغاربة واقتصادهم وشركاتهم ومؤسساتهم الاقتصادية". ويأمل مجلس الحكومة، يضيف الخلفي، أن "تراجع السويد سياستها ومواقفها تجاه هذا الموضوع الوطني المصيري وتعيد النظر في سياستها الاقتصادية المتعلقة به، وإلا سنذهب إلى أبعد مدى في توجهنا للرد بالمثل". وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه على ضوء المستجدات الخطيرة التي عرفتها القضية الوطنية في السويد، وبعد اللقاءات الأخيرة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون بوزيرة الشؤون الخارجية لدولة السويد بنيويورك والتي عبر فيها عن الاستنكار الشديد والغضب الكبير للمغرب إزاء التطورات الخطيرة التي تعرفها كل من السياسة والموقف السويدي السلبي إزاء قضية الصحراء المغربية، يؤكد مجلس الحكومة أن ذلك "موقف عدائي ليس فقط بسبب محاولات السعي نحو الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة بل لأنه اتخذ أبعادا اقتصادية تستهدف عيش المغاربة وقوتهم بفعل قرارات متواصلة في السويد من أجل مقاطعة المنتوجات المغربية ذات المنشأ في الأقاليم الصحراوية الجنوبية ومقاطعة الشركات المغربية ومقاطعة الشركات الأجنبية التي تتعامل مع بلادنا وتنشط في الأقاليم الصحراوية، رغم أن ذلك مخالف لقرارات الأممالمتحدة".
