أعلنت الشرطة المجرية أمس الاثنين دخول 5809 لاجئين إلى أراضيها أول أمس الأحد، في رقم قياسي جديد تخطى العدد 4330 الذي سُجل السبت، بينما وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام القوة ضد المهربين في البحر المتوسط، وفقا لما أعلنته مصادر أوروبية. وسجلت هذه الزيادة الكبيرة قبل أن تبدأ المجر بتطبيق قوانين جديدة يومه الثلاثاء تقضي بسجن من يجتازون السياج الذي أقامته على حدودها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع "إندكس.هو" المجري الإخباري، أن صربيا حاولت إدخال ما بين 25 و30 ألف لاجئ "بالقوة" أمس الاثنين إلى المجر قبل تطبيق القانون الجديد. وتابع الموقع نقلا عن مصادر مجرية رسمية، أن صربيا تخصص عددا أكبر من الحافلات لنقل اللاجئين الذين يدخلون أراضيها من مقدونيا قادمين من اليونان من أجل السماح لهم ببلوغ المجر. وعند وصولهم إلى المجر، يحاول المهاجرون مواصلة مسيرتهم إلى أوروبا الغربية وخصوصا ألمانيا والسويد مرورا بالنمسا، على غرار عشرات آلاف اللاجئين الذين عبروا في الأسابيع الأخيرة. على صعيد متصل أعلنت فيينا اليوم إغلاق الطريق السريع الذي يربط النمسا بالمجر في كلا الاتجاهين "بسبب تدفق متوقع للمهاجرين". على صعيد متصل، أوقفت الشرطة التركية أكثر من ست مائة لاجئ قبيل وصولهم إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات اعترضت نحو عشرين قاربا مطاطيا وأوقفت خمسة من المهربين. وقد قضى أكثر من 2500 لاجئ في البحر منذ مطلع العام الجاري أثناء محاولاتهم الوصول إلى أوروبا، وفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ويأتي ذلك بينما يجتمع وزراء الداخلية والعدل الأوروبيون في بروكسل اليوم الاثنين لبحث هذا الوضع، وسط حالة انقسام بشأن خطة المفوضية الأوروبية لتوزيع نحو 120 ألف لاجئ، وقد تصدرت دول من شرق أوروبا أبرزها المجر وبولندا قائمة رافضي هذه الخطة. من جانب آخر، قالت مفوضية اللاجئين الأممية في بيان أول أمس الأحد إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يتحول إلى خليط من الدول ذات اللوائح الحدودية المختلفة، لأن ذلك قد يضع آلاف اللاجئين في "مأزق قانوني"، وأضافت المفوضية أن القرارات التي سيتخذها اجتماع وزراء الداخلية ستكون مهمة للغاية. واتفقت ألمانياوفرنسا قبل أيام على رؤية موحدة بشأن تقاسم دول أوروبا أعباء أزمة اللاجئين،حيث قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد محادثات مع نظيره الألماني توماس دي ميزيير أول أمس الأحد، إن فرنسا تدعو إلى تقيد كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بشكل صارم بقواعد شنغن. وأضاف في بيان أن "هذه القواعد تنص خصوصا على تسجيل المهاجرين الذين يعبرون الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من قبل أول دولة يصلون إليها". وتباحث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أيضا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد بشأن اللاجئين، وخرجا بتحليل موحد للوضع، بحسب مقربين من هولاند. وجاء ذلك في وقت أعلنت فيه ألمانيا إعادة الرقابة على حدودها مؤقتا لاحتواء تدفق عشرات آلاف اللاجئين، بعدما أكد مسؤولون ألمان أن البلاد وصلت إلى طاقتها القصوى لاستقبالهم.