احتمال تورط مرشحين في العملية في خضم الحملة الانتخابية بسوق السبت بإقليم الفقيه بن صالح، وجدت السلطات المحلية نفسها أمام حملة من البناء العشوائي لا مثيل لها تذكر بفترة الربيع الديمقراطي، وطبعا الكل يُرجح أن منتخبين فاسدين هم الذين أطلقوا العنان لهذه العملية لكسب رهان الاستحقاقات الجماعية. السلطات المحلية ومن أجل الحد من أطماع المفسدين، جندت نفسها لمحاربة كل من سولت نفسه البناء بدون ترخيص، لكنها وجدت نفسها وحيدة في ساحة الوغى، وأصحاب المصلحة يقولون إنها الفترة المميزة لاستكمال ما لم يتوفّقوا في إتمامه خلال فترة الربيع العربي، وأنها الفرصة الوحيدة التي يمكن استغلال فيها دعم المرشحين لمطلبهم أمام صعوبة مسطرة التعمير، بعيدا عن أنظار السلطة التي تتابع عن كثب حدث الانتخابات الجماعية . وانتشار الظاهرة بكل من حي الياسمين 1و2، وحي الإنارة، وحي العلاوة والرجاء2، جعل قياد المقاطعات في وضعية صعبة، بحيث استعصى على كل واحد منهم متابعة العملية في غياب دعم واضح من باقي الجهات المختصة التي ركزت اهتمامها على العملية الانتخابية، خصوصا بعد المواجهة الشرسة التي وجدوها من طرف ن المعنيين بالبناء العشوائي. وفي هذا الإطار، تمكنت السلطات المحلية خلال أول يوم من الحملة من هدم حوالي ثلاثة منازل بتراب البلدية وردع الكثيرين، وقد تعرض قياد المقاطعات وأعوان السلطة وعناصر القوات المساعدة والوقاية المدنية أثناء مزاولة أعمالهم إلى وابل من السب والشتم، وإلى مواجهة عنيدة من طرف المخالفين للقانون، وقد تمّ اقتياد شخصين إلى مخفر الشرطة لتحرير محاضر في حقهما للسبب ذاته. وخلال اليوم نفسه، زارت بيان اليوم حي العلاوة وسجلت العديد من عمليات البناء لعشوائي، وعلمت أن عمليات مماثلة أخرى تجري في الآن نفسه بكل من حي الإنارة وحي الرجاء2 وأحياء هامشية أخرى. ليبقى السؤال هل السلطات المعنية ستلقى كل الدعم المادي والمعنوي للحد من الظاهرة، وهل القانون لا يجرم تورط المرشحين في تضليل الساكنة بوعود زائفة؟.