ارتفاع القروض للاقتصاد ب2.9 بالمائة وارتفاعا طفيفا لاستهلاك الأسر أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرتقب أن تعرف وتيرة أسعار الاستهلاك بعض الارتفاع، خلال الفصل الثاني 2015، لتستقر في حدود 2 في المائة، عوض 1,5 في المائة خلال الفصل الذي قبله. وأضافت المندوبية في موجز الظرفية لشهر يوليوز أن هذا التطور يعزى، بالأساس، إلى الارتفاع الذي ستشهده أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,9 في المائة، بسبب زيادة أسعار المواد الطرية، وخاصة الفواكه والأسماك بعد انخفاضها في الفصل الأول. بالموازاة مع ذلك، يضيف ذات المصدر، ستعرف أسعار المواد غير الغذائية بعض التسارع في وتيرتها لترتفع بنسبة تقدر ب 1,2 في المائة عوض 1,1 في المائة، خلال الفصل الذي قبله، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات وخاصة المطاعم والجرائد. وفي المقابل، ستشهد وتيرة التضخم الكامن، والذي يستثني الأسعار المحددة وأسعار المواد الطاقية والطرية، بعض الارتفاع ليحقق زيادة تقدر ب 1,3 المائة، خلال الفصل الثاني 2015، مقابل 1,1 المائة، خلال الفصل الذي قبله. من جانبه، سيواصل الطلب الداخلي دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الثاني 2015، في ظرفية تتسم بارتفاع وتيرة أسعار الاستهلاك، فيما سيعرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,4 في المائة، عوض 3,1 في المائة، خلال الفصل السابق. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأنه يرتقب أن تحقق الكتلة النقدية ارتفاعا يقدر ب6.5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2015 حسب التغير السنوي عوض 7.2 بالمائة خلال الفصل الذي قبله . وأضافت أنه بالموازاة مع ارتفاع الكتلة النقدية ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد ارتفاعا يقدر ب2.9 بالمائة حسب التغير السنوي . وفي المقابل يتوقع أن يعرف عجز سيولة الأبناك بعض التقلص موازاة مع تحسن الموجودات الخارجية مما سيساهم في تباطؤ عمليات تمويل الأبناك من البنك المركزي . من جهة أخرى ، وحسب المصدر نفسه ، يرتقب أن يشهد سعر الفائدة بين البنوك بعض الاستقرار خلال الفصل الثاني 2015 وأن يقترب من سعر الفائدة المركزي ليستقر في حدود 2.51 بالمائة. كما يتوقع أن تتقلص أسعار الفائدة البنكية فيما سيرتفع سعر فائدة سندات الخزينة بعد انخفاضه خلال الفصول الأخيرة .