بعد سلسلة من المفاوضات مع المكتب المديري وضغوط فعاليات رياضية أكد مصدر من داخل نادي الكوكب المراكشي، أن فؤاد الورزازي في طريقه إلى العودة لرئاسة فرع كرة القدم، بعد أن رفض في وقت سابق تقديم ترشيحه للرئاسة في نهاية ولايته الأولى. وأوضح المصدر ذاته أن الورزازي تعهد بالعودة قريبا لرئاسة الفريق، بعد جلسة مع والي الجهة وكذا بعد الضغوطات التي مارستها عليه بعض الفعاليات من المدينة بما فيهم أعضاء المكتب المديري للنادي. ومن المنتظر أن يتقدم الوارزازي مترشحا وحيدا لرئاسة الكوكب في الجمع العام الاستثنائي المزمع عقده قريبا، في ظل غياب أي مرشح آخر للرئاسة. وجاء هذا القرار بعد سلسلة من المفاوضات مع كل من المكتب المديري للفريق المراكشي، وبعض فعاليات المدينة بما فيها والي الجهة وبعض الجماهير التي طالبت بعودة الورزازي الذي عبر عن عدم نيته الترشيح لولاية ثانية. وقد اشتكى الرئيس هذا الموسم من غياب الدعم المالي وقلة الإمكانيات، وواجه صعوبات كبيرة لتدبير أمور الفريق وفضل تقدم استقالته في ظل الوضعية التي يعيشها الفريق. وكان لسوء النتائج التي حققها نادي الكوكب المراكشي أثر كبير في عدم ترشح فؤاد الورزازي، حيث طالب الجمهور المتتبع للشأن الكروي بمدينة مراكش رحيل الرئيس والمكتب المسير الذي يشتغل رفقته. وتلقى الرئيس المنتهية ولايته وعودا من طرف السلطات المحلية لمدينة مراكش من أجل دعم الفريق الذي تنتظره مشاركة مهمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم المقبل. وأوضح فؤاد الورزازي في وقت سابق، أن رفض الترشح في منصب الرئاسة لغياب الجو الملائم من أجل الاشتغال، مضيفا أن الضغط الذي عاشه من طرف الجماهير المراكشية، كان له الدور الأكبر في هذا القرار. وأشار، أن هذا الموسم يعتبر الأسوأ من حيث المداخيل بسبب غياب الجمهور من جهة، وكذا المشكل الذي لازال قائما بعد حجز شركة صونارجيس على مداخيل الفريق. وقد أقيمت خلال الأسبوع المنصرم، جلسة بين كل من فؤاد الورزازي ووالي جهة مراكش، وبعض أعضاء المكتب المسير السابق للفريق، من أجل التوصل إلى حل وسط والإبقاء على الورزازي رئيسا لفرع كرة القدم. وكان منخرطو الفريق المراكشي قد صوتوا بالإجماع على التقريرين الأدبي، إذ قام الورزازي بجرد لمجمل الأنشطة السنوية للفريق، في الوقت الذي عرض التقرير المالي مداخيل السنة وحددها في مبلغ 21.441.951 درهم بزيادة مليون درهم عن المتوقع، فيما بلغت المصاريف 21.576.446 درهم بنقص عن المتوقع يقدر بمليون درهم أخرى، ليسجل التقرير المالي أن دين الفريق لم يعد يتجاوز 50 مليون سنتيم، توازيها ما بذمة مستشهرين بما يقارب 30 مليون سنتيم علاوة على مبلغ 77 ألف درهم في الرصيد البنكي للفريق. تبقى الإشارة أن الضغط الأكبر الذي يؤرق الورزازي هو مطالبته بإقالة عضوين من مكتبه مقابل كسب ود الجمهور، في حين يعتبر العضوان ركيزتين مهمتين في المشروع الذي يقوده بالنظر للتجربة التي راكماها في تدبير الفريق ومعرفتهم بخباياه.