ما بين 50 و100 درهم يوميا للطفل العادي و150 درهم للمعاق التسول ظاهرة قديمة ومستمرة تعتبر من أكثر الظواهر خطرا على المجتمعات، إذ لم تعد تقتصر على الكبار فحسب بل اكتسحت حتى الأطفال الصغار دون سن البلوغ، مستغلة بذلك ظروف الفقر لإقحامهم في التسول كحل لمشاكلهم المادية. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن مصير العديد من «الشحاتين» الصغار المغلوب على أمرهم في الشارع، والذين أصبحوا مصدر رزق للعصابات وضعاف النفوس، ولمن يستثمرهم بغير رأفة في ظاهرة اجتماعية خرقت مضامين الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل. انتشرت مؤخرا كالنار في الهشيم، على العديد من تقاطعات الشوارع وإشارات المرور وخارج المساجد والمقابر بالمدينة البيضاوية، نسوة متسولات أغلبهن منقبات، وأخريات مهاجرات أجانب "سوريات وإفريقيات"، ابتكرن طرقا احتيالية جديدة لاستمالة عواطف عموم المواطنين، البعض منهن يحتضن أطفالا معاقين، والبعض الآخر يدفعن رضعا في كراسي متحركة. ساحة السراغنة بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان نموذج ''فاضح'' يسجل توافدا مستمرا لممتهني التسول بالأطفال في الآونة الأخيرة، وهو الأمر نفسه الذي لم تسلم منه باقي مقاهي ومساجد وقيساريات المنطقة، وهي مشاهد درامية أو سيناريوهات مفبركة كما يحلو للبعض تسميتها، تفتعلها المتسولات في محاولة منهن لتفجير عاطفة العابرين والمارة وإثارة شفقة أهل الاحسان والمتصدقين قصد سحب ما بجيوبهم من دراهم، معتمدين في ذلك على أطفال يتم كرائهم حسب درجات إعاقتهم، حيث يكترى الطفل العادي بمبلغ يترواح ما بين 50 و100 درهم لليوم الواحد، فيما تبلغ قيمة الطفل المعاق أو الذي به تشوهات جسدية مبلغ 150 درهم لليوم الواحد، حسب ما أفادته مصادر مطلعة. إن حرمان الأطفال من حقهم في التعليم والحياة الكريمة وإدخالهم في عالم بعيد كل البعد عن عالمهم، يجعلهم يفقدون حسهم الطفولي ويشركهم في تصرفات لا تنسجم مع طفولتهم البريئة، تصرفات اضطروا لتعلمها بسبب العمل اليومي بذاك المجتمع الذي لا يناسبهم، مما يصدر جيلا من الشباب الأميين... الذين لا ولن يفتعلون إلا المشاكل التي من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب مجموعة من الجرائم بمختلف أنواعها. إن المستفيدين من تشغيل الأطفال بالتسول يستغلون الطرفين بطريقة غير إنسانية وأخلاقية، فالطفل يدخل عالما مجهولا لا يعرف عنه سوى المصالح والمنفعة ولا يفقه فيه إلا الدارهم وكيفية الحصول عليها، حيث تتحول تلك البراءة وتتشوه بشكل كلي مع مرور الزمن، فيما يتم بالمقابل استغلال مشاعر الناس تجاه الأطفال على اعتبار أن الطفل، كحلقة ضعيفة، يثير مشاعر الشفقة مما يزيد من تنامي تلك الظاهرة ويسهم بشكل كبير في انتشارها. وهنا نطرح السؤال التالي : من المسؤول عن ظاهرة الاتجار والتسول بواسطة الأطفال، هل هو الضمير المنعدم للوالدين؟ أم هي العصابات التي تتخذ من الفقر مدخلا لإغراء عائلات الأطفال وتمهيدهم لعالم التسول؟ أم أن للدولة دخلا في الموضوع؟ إن فظاهرة التسول والاتجار بالأطفال الأبرياء تستوجب منا تكثيف الجهود أكثر من أي وقت مضى لمحاربتها، وتتطلب وعيا مجتمعيا لمكافحتها، وعدم الانسياق وراء العواطف وإثارة المشاعر لأن التعاطف مع مثل هذه الحالات يزيد من حدة الظاهرة بدلا من معالجتها. فالمكان الطبيعي للأطفال هو البيت والمدارسة وهو عالم ألعابهم الخاصة وليس الشارع حيث يتسيد المجرمون.