اختتمت يوم أمس الخميس فعاليات الدورة الثانية للمنتدى العربي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، التي نظمت في المنامة على مدى ثلاثة أيام من قبل لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة (يونب)، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وبرعاية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين. و جاء تنظيم المنتدى في سياق التحضير العربي للمنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة المزمع عقده بنيويورك من 26 يونيو إلى 08 يوليوز 2015 تحت شعار «تعزيز التكامل، والتنفيذ والمتابعة - المنتدى السياسي رفيع المستوى ما بعد 2015». وشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن موقف المنطقة العربية حيال أهداف التنمية المستدامة، حيث ارتكزت المناقشات على تحليل للوضع القائم واتجاهات التنمية المستدامة في المنطقة العربية، بالاستناد إلى نتائج التقرير العربي الأول حول التنمية المستدامة، وبشكل خاص على التحديات الإقليمية المرتبطة بالتنفيذ. كما جعل المنتدى من بين أهدافه تقديم تعريف لمفهوم تمويل التنمية المستدامة، حيث تناولت المناقشات الفجوة التمويلية في المنطقة العربية ومصادر التمويل المبتكرة على المستويين الدولي والإقليمي. هذا فضلا عن إطلاق حوار حول الخطوات المستقبلية لرصد وتقييم أهداف التنمية المستدامة والأطر المؤسسية المناسبة للتخطيط والتنفيذ ومراجعة التنفيذ وإعداد التقارير على المستوى الإقليمي. وتم التركيز كذلك على الركائز العلمية لسياسات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية حول قياس التقدم المحرز حول أهداف التنمية المستدامة في إطار ما يعرف بثورة البيانات. وكان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، قد أفاد خلال افتتاح المنتدى، ضمن كلمة تلاها الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن مملكة البحرين تعد من أوائل الدول التي أنجزت معظم الأهداف الإنمائية للألفية قبل موعدها من حيث توفير التعليم المجاني وتمكين المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتوسيع نطاق التضامن الاجتماعي ورفع مستوى الرعاية الصحية، وبهذا احتلت مكانة على المستوى العالمي في تقارير التنمية البشرية والمستدامة الصادرة عن الأممالمتحدة والمؤسسات المتخصصة لسنوات عديدة متتالية. وأكد الأمير خليفة أن جهود المجتمع الدولي على مسار التنمية المستدامة لا يمكن أن تحقق أهدافها دون توافر الأمن والاستقرار الذي يعزز من مكاسب الدول ويزيد من قدرتها على تلبية تطلعات شعوبها في حياة أكثر ازدهارا وتقدما علي مختلف المستويات. ذلك أن ضمان تحقيق أمن واستقرار العالم يرتبط في المقام الأول بإنهاء أسباب التوترات والصراعات بشكل جذري، وذلك يستلزم الوصول إلى تصور دولي جماعي لكيفية النهوض بأوضاع الشعوب في مختلف البلدان. ونوه سموه إلى أهمية المنتدى في دراسة إمكانية وضع منظومة عربية موحدة تحفظ للدول والشعوب العربية الأمن والاستقرار، وترتقي بأوضاعها المعيشية وتزيد من صلابتها في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. كما دعا الأمير إلى ضرورة استكمال ما أنجزته الدول العربية من الأهداف الإنمائية للألفية، والتحرك بشكل إيجابي لتقديم رؤية عربية شاملة لمرحلة ما بعد 2015 تراعي فيها الاحتياجات الراهنة على صعيد التنمية والأولويات المستقبلية. وقالت فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة التنمية الاجتماعية أن لهذا المنتدى أهمية في وضع التصور اللازم في إطار الأجندة المرتقبة لاحتياجات المنطقة من تمويل وإعادة الأعمار والحماية الاجتماعية والبيئية اللازمة ودمج الفئات الضعيفة والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بما يمكنهم من أداء دورهم الهام في عملية التنمية، وهو الأمر الذي يتطلب تعزيز التجارة من أجل التنمية المستدامة في المنطقة العربية والاستفادة من التكنولوجيا مع ضرورة دمج القضايا القطاعية ضمن أهداف التنمية المستدامة، انطلاقا من مكتسبات المنطقة التي أحرزتها خلال العقدين الماضيين. وأكدت أن نتائج هذا المنتدى تدعم الجهود العربية الرامية لتضمين الأولويات العربية ضمن أجندة التنمية المستدامة العالمية لما بعد 2015، وخاصة بعد صدور قرار القمة العربية في شرم الشيخ الذي أكد على مواصلة الجهود لتضمين أولويات المنطقة في الأجندة العالمية المرتقبة. وأضافت الدكتورة ريما خلف، وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذي للأسكوا أن التنمية المستدامة هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات قوية تشمل الجميع وتقضي على الفقر والبطالة، وهي الأساس «الذي تبنى عليه مجتمعات آمنة مستقرة، خالية من الخوف والتهميش، وهي السبيل لحماية مواردنا الطبيعية وبيئتنا لخير أبنائنا وأحفادنا». وقالت: «إن التنمية المستدامة هي حق مشروع لجميع الشعوب، لا يتحقق ما لم تتوفر له الموارد المالية والبشرية، والمؤسسات القوية الفاعلة، حق لا يستقيم ما لم يسُد الأمن المجتمعي المبني على مواطنة متساوية في ظل حكم صالح يقوم على الاحترام القاطع لحقوق الإنسان للجميع». وأوضح ابراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة أن العالم والمنطقة العربية يتغيران بوتيرة غير مسبوقة في التكنولوجيا وأساليب العيش وفي توجهات وإرادة الشعوب وطموحاتها. وأشار إلى أن عام 2015 هو عام مهم لاتخاذ إجراء حول البيئة والتنمية المستدامة، «إذ تفصلنا أشهر قليلة عن موعد تبني العالم لأجندة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015، كما يشهد عام 2015 مؤتمر الأممالمتحدة لتغير المناخ، ومؤتمر الأطراف COP 21، في سعي لتحقيق اتفاق ملزم حول تغير المناخ الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على المنطقة العربية». وقال: «إننا نعمل مع شركائنا في جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الخليج العربية لدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة والمساهمة في إعداد أدوات لرفع القدرة على التنمية ونقل التكنولوجيا والنماذج الجديدة للاستثمار وتعبئة الموارد من اجل تحقيق أجندة التنمية المستدامة لما بعد 2015، كالاستثمار اللازم للتكيف مع تغير المناخ، وأمور أخرى أساسية لتحقيق التنمية المستدامة». وأكد أن المنطقة العربية هي أكثر المناطق هشاشة من حيث الحاجة إلى المياه، والمناخ الجاف، والتنمية الحضرية التي تجتاح المناطق الساحلية، والنزاعات وقضايا الحوكمة، لذلك هي بحاجة ماسة لنهج شامل ومبتكر في التنمية المستدامة، مضيفا أن العنصر الأساسي للنجاح في تحقيق أجندة التنمية الجديدة يكمن في كيفية ترجمة المبادئ إلى سياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. ومن جهتها تناولت الدكتورة سيما بحوث، المدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأممالمتحدة الإنمائي الإنجازات التنموية المتميزة في مجالات التنمية البشرية كافة، بما فيها أهداف الألفية خلال الأعوام الماضية ولا تزال، واضعة نهجا يعكس الحرص على تحقيق الرفاه لشعبها ويرتكز على رؤية متروية لقيادة واعية ورشيدة. وذكرت أن المنتدى يمثل مناسبة في غاية الأهمية للاطلاع على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية خلال الخمسة عشر عاما الماضية وتدارس وضع التنمية المستدامة على نحو عام في المنطقة العربية، مشيرة إلى أن المنتدى ينعقد في مرحلة عصيبة تمر بها المنطقة العربية، ويجب على نحو سريع مراجعة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وخلال جلسات المنتدى تناول المشاركون موضوع «التحول من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: أصوات من المنطقة العربية» من خلال تشخيص وضع التنمية المستدامة في المنطقة العربية والأمن والاستقرار في المنطقة العربية كشروط لتحقيق التنمية المستدامة – ثمن النزاعات والحق في التنمية والكرامة التحول النمطي المطلوب. وتدارس المؤتمرون كذلك «المسارات الدولية حول خطة التنمية لما بعد 2015» وعلى رأسها الإطار الجديد بشأن الحد من الكوارث 2015 2030، وأهداف التنمية المستدامة، وقمة الأممالمتحدة حول خطة التنمية لما بعد عام 2015، ومفاوضات تغير المناخ والدورة الواحدة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتكامل والكونية: متطلبات أساسية لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وخطة التنمية لما بعد 2015: خطة للأغنياء. يشار أن المنتدى الذي شهد مشارك نحو 400 مشارك من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العرب المعنيين بالتنمية المستدامة وممثلي المنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة وبنوك التنمية العربية وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية المستدامة، اختتم بإصدار وثيقة البحرين التي تحتوي مجموعة من التوصيات المقرر رفعها إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى في دورته الثالثة التي ستعقد في نيويورك من 26 يونيو إلى 8 يوليو 2015.
