مركز الدوحة في تقريره السنوي حول أوضاع الصحافيين في العالم أصدر مركز الدوحة لحرية الإعلام أن يصدر تقريره السنوي الثالث، الذي يسلط الضوء على القضايا الملحة التي تواجه الصحفيين وصناعة الإعلام ككل، من خلال متابعة الأحداث التي وقعت حول العالم في عام 2014 ومطلع 2015. وسجل المركز استمرار استهداف الصحفيين حول العالم، وتعرضهم للخطر، وهو الأمر الذي يتجسد أكثر في الوطن العربي. ويتجلى هذا في أنه من بين الصحفيين والإعلاميين والمواطنين الصحفيين البالغ 109، والذين لقوا حتفهم خلال عام 2014، سقط حوالي 63 منهم في العالم العربي، مما يشير إلى أن الأوضاع التي تواجه الصحفيين في هذه المنطقة، ما زالت تتطلب عناية أكبر وأسرع. ونتيجة للخطر المستمر الذي يواجهه الإعلاميون بشكل يومي، يركز تقرير مركز الدوحة 2014، على قضية الإفلات من العقاب، وتأثيرها المميت، من خلال سرد تفاصيل عدد من انتهاكات حرية الإعلام، والهجوم على الصحفيين في دول متعددة. وبعد إصدار قرار من الأممالمتحدة، شهد عام 2014 إعلان اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقوبة في 2 نوفمبر، مما أتاح للمجتمع الدولي الفرصة لإطلاق حملات رفع الوعي، وخلق مبادرات تسلط الضوء على هذه القضية ومكافحتها. وفي هذا السياق، نظم مركز الدوحة لحرية الإعلام ندوة بعنوان «نحو إنهاء الإفلات من العقاب»، والتي تضمنت مناقشات وتوصيات تم الخروج بها وتضمينها في هذا التقرير. ويمثل انتشار الإفلات من العقوبة حول العالم أحد أخطر التهديدات ضد الصحفيين وحرية الإعلام في العالم أجمع، ونظرا لأن الأفراد والحكومات والمجموعات المسلحة وآخرون يمكنهم استهداف الصحفيين بدون خوف من الاتهام أو الإحالة إلى المحاكمات، لن يتمكن العاملون في مجال الإعلام من أداء مهامهم، وهم يشعرون بالسلامة والأمان. ونتيجة لذلك، يعاني المجتمع بشكل عام، لأن هناك مواطنين يحرمون من حقوقهم الإنسانية الأساسية، وهي الحق في الحصول على المعلومات، وهذا من المبادئ الأساسية للديمقراطية التي تبنى عليها حقوق أخرى. نحو إنهاء الإفلات من العقاب يبدأ هذا التقرير بسرد تفاصيل تهديد قضية الإفلات من العقوبة، قبل الانتقال إلى استكشاف أثر هذا التهديد والتحديات التي تواجهها، والتأثير الملموس لقضية الإفلات من العقوبة، والطرق التي يمكن للمنظمات مثل مركز الدوحة لحرية الإعلام العمل من خلالها، لمحاولة مكافحة انتشار الإفلات من العقوبة. وقد اختار مركز الدوحة التركيز على التهديدات التي تواجه الصحفيين في قطاع غزة، حيث لقي 16 شخصا من العاملين في مجال الإعلام مصرعهم خلال العدوان على القطاع عام 2014. ومعلوم أنه يتم استهداف الصحفيين بشكل دائم أثناء الحملات العسكرية في فلسطين، ونادرا ما تتم محاسبة القوات الإسرائيلية المسؤولة عن استهداف وقتل الصحفيين عن جرائمها، وبالتالي فإنه يتعين على الصحفيين في غزة الذين يواجهون صعوبات جمة في الحياة والذين يعيشون تحت الاحتلال، أن يواجهوا الخطر الدائم للموت، كلما حاولوا أداء أعمالهم. ويواصل تقرير مركز الدوحة لحرية الإعلام تسليط الضوء على التهديدات التي تفرضها قضية الإفلات من العقاب من خلال استكشاف الأنواع المختلفة للإفلات من العقاب حول العالم، ومن الإفلات الدائم من العقاب الذي تتمتع به قوات الاحتلال في فلسطين إلى الإفلات من العقاب الذي تهاجم من خلاله عصابات مروجي المخدرات في المكسيك الصحفيين بشكل دائم، ومن قمع الحكومة الأثيوبية الدائم للصحفيين، الذين يتم حرمانهم من الحق في المحاكمة العادلة دائما، وكذلك خطر الإفلات من العقوبة في مناطق النزاع مثل سوريا، ويعرض مركز الدوحة حالات تشمل مداخلات من خبراء محليين ودوليين، لتوضيح وضع حرية الصحافة، وقضية الإفلات من العقوبة في الدول المختارة. ومن خلال تتبع الطرق المختلفة التي يمكن أن تنتشر بها قضية الإفلات من العقوبة وتأثيرها على المجتمع ككل، يأمل مركز الدوحة لحرية الإعلام في الإسهام في جهود رفع مستوى الوعي حول هذا العائق الرئيسي ضد حرية التعبير وحرية الإعلام، وحقوق الإنسان بشكل عام. التعليم: أداة أساسية تتطلب مكافحة الإفلات من العقاب اتخاذ إجراءات تفاعلية، من خلال السعي لتحقيق العدالة للصحفيين الذين تم استهدافهم بشكل غير قانوني، وعانوا بسبب وظائفهم. ومع ذلك، يعتقد مركز الدوحة لحرية الإعلام أنه من المهم جدًا اتخاذ موقف وقائي، ومحاولة معالجة القضايا التي تؤدي إلى انتشار الإفلات من العقاب في المقام الأول. ويبقى الجانب الوحيد الأكثر أهمية لهذا التحدي هو التعليم، فتعليم الصحفيين بحقوقهم ومسؤولياتهم، وتزويدهم بقدرة العمل بشكل آمن ومسؤول على قدر الإمكان، إضافة إلى تعليم المؤسسات الإعلامية بمسؤولياتها تجاه موظفيها والمتعاونين معها، وتعليم الحكومات كيفية التعامل مع الإعلاميين، بدون تقييد حرية الإعلام، وكذلك توفير التربية الإعلامية والمعلوماتية للأجيال الناشئة. ومن خلال تطوير التربية الإعلامية والمعلوماتية، يمكننا ضمان أن تكون الأجيال القادمة من الشباب قادرة على التحليل النقدي للمواد الإعلامية التي يستهلكونها، ويمكنهم العيش بوعي تام، يضمن لهم الانخراط كمواطنين عالميين مقارنة بالمستهلكين السلبيين المعرضين للاستغلال من قِبَل جهات لها مصالح، تحققها من إنتاج مواد إعلامية معينة. ويمثل الترويج للتربية الإعلامية والمعلوماتية في العالم العربي جزءا رئيسيا من رسالة مركز الدوحة لحرية الإعلام، وسوف يستمر المركز في تبني دعم هذا المجال في المستقبل. وتعتبر مواجهة المشكلات التي تستمر في تفريق الناس عن بعضهم البعض أساسية، إذا كنا نحاول تجنب الأحداث المأسوية التي شهدتها غزة في 2014 وكذلك باريس في 2015. وإن إشاعة ودعم الحوار بين الحضارات، وتشجيع الأفراد على مناقشة الفروق بينهم في بيئة تتسم بالتسامح والانفتاح، ومساعدة الشباب في كل أرجاء العالم على فهم القيم الديمقراطية والمبادئ المرتبطة بحرية الإعلام، سوف يساعد المجتمع الدولي على مواجهة الخطر المتزايد للإفلات من العقوبة، ويساعد على تحقيق رسالة السماح للصحفيين بممارسة عملهم في سلام وأمان. ويأمل المركز أن يكون هذا التقرير مساهمة في التأسيس لنقاش حول حماية حرية الإعلام وتعزيز دوره الحر، بوصفه أداة للتنمية المستدامة وحقوق الانسان الاساسية، كما يتطلع الى تناول قضايا إعلامية أخرى بعمق في تقريره الرابع، سعيا منه لتحقيق بيئة أفضل يسود فيها الإعلام الحر. ***** الأممالمتحدة تدعو إلى تمكين الصحفيين من الظروف المواتية والأجواء الآمنة للعمل باستقلالية في اليوم العالمي لحرية الصحافة دعت منظمة الأممالمتحدة إلى تمكين الصحفيين من الظروف المواتية والأجواء الآمنة ، التي تتيح لهم العمل باستقلالية وبدون تدخل لا مسوغ له في عملهم. وشدد كل من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمديرة العامة لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، إيرينا بوكوفا، ومفوض الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد بن زيد بن الحسين، في رسالة مشتركة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ماي، وزعها مكتب الأممالمتحدة بالقاهرة، على ضرورة مضاعفة الجهد من أجل تعزيز حماية الصحفيين ووضع حد للإفلات من العقاب إزاء الإعتداءات التي تطال هذه الفئة ، حيث يشهد كل أسبوع مقتل صحفي في مناطق النزاع وغيرها. كما طالب المسؤولون الأمميون بمواصلة السعي لتمكين الجميع من حرية التعبير عن آراءهم و إسماع أصواتهم سيما النساء اللاتي لا يزلن غير ممثلات تمثيلا كافيا في جميع وسائل الإعلام رغم مرور 20 سنة على إعتماد إعلان ومنهاج عمل بيكين. وأكدت رسالة الأممالمتحدة ، التي توصلت وكالة المغرب العربي بنسخة منها ، أن حرية التعبير والصحافة ليست «من الكماليات التي يمكن الإستغناء عنها» وأنها محورية لبناء التنمية المستدامة باعتبارها تتيح التمتع بجميع حقوق الإنسان وبالتالي فهي «ضرورية لتحقيق الحكم الرشيد وسيادة القانون». وتحتفل اليونسكو هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة في ريغا (لاتفيا)، بتنظيم مؤتمر في الفترة ما بين 2 و4 ماي الجاري، وتسليم جائزة «اليونسكو-غييرمو كانو» العالمية لحرية الصحافة. وستطلق اليونسكو خلال المؤتمر، دراسة بعنوان «بناء السلامة الرقمية من أجل الصحافة»، وهي دراسة تحلل التهديدات الرقمية الأساسية التي تواجه الصحفيين ومصادرهم . كما سيتم بالمناسبة تسليم جائزة اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى الصحفي السوري المسجون مازن درويش، وذلك في إطار حفل يقام بحضور رئيس لاتفيا، أندريس برزين ******* الصحافيون بين مطرقة المجموعات الإرهابية وسندان الحكومات في تقرير ل «لجنة حماية الصحافيين» أفاد تقرير صادر عن «لجنة حماية الصحافيين» أن الصحافيين باتوا عالقين بين مطرقة المجموعات الارهابية وسندان الحكومات التي تقيد حرياتهم تحت ستار مكافحة الإرهاب. وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين جويل سايمون، إن «الصحافيين عالقون في دينامية رعب، ويجدون أنفسهم مهددين في إطارها من قبل منظمات تستهدفهم، ومن حكومات تقيد حرياتهم المدنية مثل حرية الصحافة باسم مكافحة الإرهاب». وأضاف أن هذه التهديدات تشمل «مراقبة الصحافيين، والرقابة الذاتية مرورا بالعنف والسجن»، ما يجعل من هذه المرحلة «الأكثر خطورة ودموية للصحافيين في التاريخ الحديث». ففي إثيوبيا مثلا التي تعتبر من الدول التي تضم أكبر عدد معتقلين من الصحافيين، تم سجن العديد من المراسلين بتهمة الترويج للإرهاب، وفي الإطار نفسه تم سجن العديد من الصحافيين في مصر بعد اتهامهم بالارتباط بالإخوان المسلمين. وفي مقدمة التقرير أوردت كريستيان أمانبور كبيرة مراسلي شبكة «سي إن إن» الأميركية أعمال القتل التي يتعرض لها الصحافيون في سوريا، والاعتداء الذي استهدف أسبوعية شارلي إيبدو ما أدى إلى مقتل ثمانية صحافيين في يناير الماضي في باريس. وأضافت «مع مقتل أكثر من ألف صحافي منذ 1992 والهجوم الدامي على شارلي إيبدو مطلع العام 2015، بات واضحا أن التهديدات لم تعد محصورة بسنوات سيئة، ولا شيء يشير إلى أنها ستتوقف». واعتبرت أمانبور في بداية التقرير أن الاضطرابات السياسية في العديد من الدول والنشر السريع للأخبار عبر الإنترنت جعلا تغطية النزاعات أخطر من أي وقت مضى. أما في أوروبا، فإن الصحافيين يخضعون أحيانا إلى بعض القيود التي ترفع باسم حماية الحياة الخاصة، وباتوا يواجهون تنامي اليمين المتطرف من جهة، والإرهابيين من جهة ثانية، بحسب ما جاء في التقرير. وأعرب التقرير عن الأسف لكون القيود المفروضة على الصحافيين في الولاياتالمتحدة والمرتبطة بالأمن القومي، «تجبر الصحافيين على التحرك كجواسيس لحماية مصادرهم».
