مؤتمر الدوحة حول حماية الصحفيين في المناطق الخطيرة : نحو آليات ناجعة لحماية مهنة المتاعب

خلص مؤتمر الدوحة حول حماية الصحافيين في المناطق الخطرة، إلى توصيات تمخضت عن يومين من النقاشات بين حوالي مائة شخصية تنتمي للتنظيمات النقابية لمهنة المتاعب وللمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
وشهد المؤتمر الذي استضافته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان القطرية ، طرح العديد من المقاربات والشهادات المتعلقة بالظروف التي يؤدي فيها الصحفيون مهامهم والتي تحصد، في حالات عدة، أرواحهم ، إذ يقدم الجسم الصحفي، كل أسبوع، إثنين من أعضائه يذهبان ضحية البحث عن الحقيقة وتقديمها للرأي العام الدولي.
تم تقديم عدد من الأرضيات في اليوم الاول من المؤتمر الذي افتتح الاحد الماضي من طرف وزير الثقافة والفنون والتراث حمد بن عبد العزيز الكواري ، الذي تحدث في الجلسة الافتتاحية، إضافة لرئيس اللجنة علي بن صميخ المري. وقد مثل المجلس الوطني لحقوق الانسان في هذا المؤتمر مصطفى العراقي.
جيم بو ملحه ، رئيس الفيدرالية الدولية للصحفيين، أبرز أنَّ مشكلة حماية الصحفيين في الحالات الخطرة ليست في نقص الأدوات الإنسانية والأدوات القانونية، ولكنها تكمن في تنفيذ هذه الأدوات وإعمالها ، فضلا عن عدم الالتزام بأدوات حمايتهم، «ولذا أتطلع الى أن يتمخض عن هذا المؤتمر ما يشبه الحملة مجددا، حملة تنطلق على شكل عالمي من أجل تنفيذ وإجبار الحكومات على تنفيذ ورعاية القوانين والتشريعات لحماية الصحفيين، ولكي تعرف ، أن في الاصل، يبقى من واجبها، أن تحمي الصحفيين..».
وأشار بو ملحه الى أنَّ هناك العديد من النصوص الدولية التي تتضمن إجراءات لحماية الصحفيين، ولكن للأسف، التطبيق هو المشكلة، بالرغم من أن هناك قرارا من مجلس الأمن الدولي يحمل رقم 1736يجبر الدول والحكومات على تقديم تقارير عن أي حالات في بلادها، سيما حالات القتل والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون.
وأكد بو ملحة أنه يتحدث باسم حوالي 600 ألف صحفي، نقاباتهم عضو في الفيدرالية الدولية للصحفيين ومن حقهم أن يكون لهم صوت شرعي يسمع من خلال هذا المؤتمر، «ويجب أن نعرف أن الصحفيين مستهدفون، وعدد القتلى بات ثابتا سنويا، الأمر الذي يؤكد أن مهنة الصحافة بالفعل من المهن الخطرة، والمسألة ليست أنهم فقط مستهدفون في الأماكن الخطرة والحروب خارج بلادهم، ولكن المؤسف أن 90 % من هؤلاء الصحفيين يقتلون في الظروف المحلية وفي بلادهم بسبب الانتهاكات الأمنية».
دورتا بانجولا ، نائبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قالت في مداخلتها إن اللجنة تسعى باستمرار، باعتبارها منظمة إنسانية مستقلة ومحايدة، لجعل القواعد التي تحمي الصحفيين وغيرهم من المدنيين، معروفة على نطاق أوسع وضمان أفضل الامتثال لها، وأنها تشارك في مجموعة واسعة من الفعاليات والمشاورات والتعاون مع المنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال.
وقالت بانجولا في ورقة العمل التي قدمتها عن الحماية المخصصة للصحفيين في القانون الدولي الإنساني والخط الساخن للجنة الدولية للصليب الأحمر، إن اللجنة قامت أيضا بتجربة خاصة عندما يتعلق الأمر بتعزيز القانون الإنساني للصحفيين ومساعدتهم حين يتم احتجازهم أو جرحهم أو يكونون في عداد المفقودين خلال النزاع المسلح، مشيرة إلى أن هذه الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز القانون الدولي الإنساني للصحفيين، تشمل القانون الدولي الإنساني وأداة للتدريب، في حين أن الخط الساخن لدينا يمكن أن يمكن الصحفيين وأسرهم وذويهم من ان يطلبوا المساعدة، وقمنا بهذه الخدمة منذ أكثر من 25 عاما، ولكن كان هناك تزايد غير مسبوق في عدد الأشخاص الذين يستخدمونه منذ بداية عام 2011.
واقترح فاكسون باندا ، المتخصص في قطاع الاتصالات والمعلومات في منظمة اليونسكو، خطة عمل لوضع برنامج متناسق لسلامة الصحفيين من خلال ورقة عمل عن بناء إجماع دولي حول سلامة الصحفيين، من منظور التنسيق المشترك بين الوكالات.
وأوصى بضرورة تعزيز آليات الأمم المتحدة التي يمكن أن تشمل كافة الإجراءات، منها إنشاء مراكز تنسيق من أجل تعزيز مساهمة محددة من كل ممثلي الأمم المتحدة ذات الصلة بحماية الصحفيين؛ تبسيط نطاق منظومة الأمم المتحدة ومتابعة وتقييم الإجراءات الرامية إلى ضمان سلامة الصحفيين وعدم الإفلات من العقاب.
وأورد جان كلون مدير مركز الدوحة لحرية الإعلام في مداخلته ان العام الماضي كان عاما مميزا في نواح كثيرة: الاضطراب السياسي والثورات العربية في المنطقة التي تهيمن على الأخبار، والكوارث الطبيعية والأخطار النووية في أماكن أخرى من العالم، كما تميزت السنة بمقدار كبير من الإصابات وتوفي نحو 120 من العاملين في وسائل الإعلام، كما شهد العام الماضي زيادة في الاهتمام الدولي بسلامة الصحفيين .
بليز لامبن (*)
هل القوانين السارية المفعول بها ما يكفي لحماية الصحفيين؟ هذا هو السؤال الذي طلب مني المنظمون تقديم إجابة عنه.
إن القوانين السارية المفعول تقدم حماية للصحفيين. ولكن السؤال المطروح هو هل هذه الحماية كافية وفعالة؟
فالقوانين الحالية تقدم حماية للصحفيين، شأنهم في ذلك شأن باقي البشر. إذ هناك تحريم لقتل إنسان أو إصابته بجراح خارج نطاق الدفاع عن النفس. وهذا التحريم ورد في البداية في الإنجيل والقرآن. وكل القوانين الوطنية السارية المفعول في الدول تحتوي على نصوص ملزمة بهذا الخصوص، ونفس الشيء نجده في المواثيق الدولية والمعاهدات الأممية.
وعلى مستوى القانون الانساني الدولي، تحتوي معاهدات جنيف على بند يهتم خصيصا بحماية الصحفيين في مناطق الصراعات، والذي ينص على أن الصحفيين يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها باقي المدنيين (البند 79 من البروتوكول الاضافي الأول).
الواقع
هل هذا كاف؟ اسمحوا لي بأن نلقي معا نظرة على الواقع: هذه الحماية القانونية لم تسمح بتجنب أن نشاهد خلال السنوات الخمس الأخيرة، مقتل صحفيين بمعدل اثنين كل أسبوع. أي حوالي 550 في غضون خمسة أعوام. وهذا ما يعني أن هناك خللا في مكان ما. وأن ثلث هذا العدد من الصحفيين سقط في مناطق صراعات مسلحة أو في مناطق اضطرابات عنف سياسي. أما بالنسبة للثلث المتبقي، فقد يتعلق الأمر بحالات متفرقة مردها إلى نشاطات إجرامية تقع في مناطق لا تعرف اضطرابات. ففي السنة الماضية 2011، قتل 20 صحفيا على الأقل أثناء تغطيتهم للأحداث لها علاقة ب «الربيع العربي»، في ليبيا، اليمن، مصر، سوريا وتونس.
ويمكن أن نستخلص من ذلك بكل منطقية، بأن القوانين السارية المفعول، ليست فعالة بما يسمح بحماية الصحفيين في مناطق الصراعات المسلحة أو الاضطرابات العنيفة.
لماذا؟ لأن القوانين السارية المفعول لا يتم احترامها في ظروف عديدة، ولأن هناك افتقارا لآليات تطبيق فعالة وقادرة على فرض هذا الاحترام.
لايوجد أي نص قانوني على المستوى الدولي، يهتم خصيصا وبالتفصيل، بحماية الصحفيين في المناطق الخطيرة. إذ هناك معاهدات دولية حول حقوق الطفل، والمرأة والأشخاص ذوي العاهات والمهاجرين والبحارة على سبيل المثال. ولكن لا توجد أية معاهدة تعنى بنشاطات العاملين في وسائل الإعلام، على الرغم من كون مهنة الصحفي تحتوي على واجبات وحقوق تختلف عن باقي المهن الأخرى. وفي معاهدات جنيف يستفيد عمال الاغاثة الطبية من حماية واسعة مفصلة في العديد من البنود، بينما لا يوجد أي من ذلك بالنسبة للصحفيين. ...
حلول ليست بحلول على الإطلاق
لقد وجد الأمريكيون نوعين من الحلول أثناء حربي الخليج الأولى والثانية. فقد تم أثناء حرب الخليج الأولى ما بين عامي 1990 - 1991 ، إقصاء الصحفيين ببساطة من مناطق الصراع، وأن المعلومات الوحيدة التي كانت متاحة هي التي تصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في قاعدة عسكرية محصنة. ويتعلق الأمر في هذه الحالة بطريقة إعلام موجهة، لا يمكن التأكد من صحتها بطريقة مستقلة. وفي نفس الوقت كان هناك بعض الصحفيين القليلين المحصنين في فندق بغداد، والذين كانوا ينقلون الدعاية التي كان يروجها صدام حسين. ونفس الشيء تكرر مؤخرا في أحد فنادق طرابلس أثناء الأشهر الأخيرة من نظام معمر القذافي.
وأثناء حرب الخليج الثانية في عام 2003، أقدم الأمريكيون على إدخال مفهوم (EMBEDDED) الصحفيين المدمجين في وحداتهم العسكرية. وهناك لجوء أكثر فأكثر إلى إدماج الصحفيين في الوحدات العسكرية، مثلما هو الحال اليوم في أفغانستان. لكن هناك معارضة قوية لمثل هذا التصرف من قبل وسائل الإعلام، لأن الصحفي يفقد في هذه الحالة استقلاليته ويمكن اعتباره عدوا من قبل الطرف الثاني، الأمر الذي يفقده أية حماية قانونية. وهناك إمكانية مرافقة الصحفيين من قبل مسلحين كحل وحيد، ولكن حتى هذا الحل يعتبر خطيرا للغاية، نظرا لإمكانية اعتبار الصحفي مقاتلا.
وهناك حل ثالث كثيرا ما يلجأ إليه الصحفيون، هو القيام بالتغطية الصحفية بطريقة سرية. بحيث يتسلل الصحفي إلى بلد أو إلى منطقة بدون الافصاح عن هويته، وبدون الحصول على ترخيص من السلطات، وباستخدام مخبرين محليين في بعض الأحيان. ولكن مثل هذه التجارب كثيرا ما انتهت بطريقة غير جيدة: كالتعرض للاختطاف (كثير منها وقع في العراق على سبيل المثال)، أو التعرض للاعتقال وسوء المعاملة (العديد من الحالات في ليبيا مؤخرا)، أو التعرض للطرد (مثلما وقع في سوريا العام الماضي)، أو تعريض المخبرين المحليين لمضايقات. وهؤلاء المخبرون المحليون أو «الصحفيون المستقلون» الذين توظفهم وسائل الاعلام التي لا تستطيع التواجد في عين المكان، هم الذين يعرضون أنفسهم أكثر للخطر...
تحديد المفهوم
الخطوة الأولى التي يجب القيام بها في إطار تحضير معاهدة، هو تحديد مفهوم ما نتحدث عنه بدقة. وهنا يجب أن نتطرق لنقطتين هامتين: تطور الساحة الإعلامية من جهة، وتطور طبيعة الصراعات المسلحة من جهة أخرى.
في ما يتعلق بتطور الساحة الإعلامية، هناك تكاثر لعدد الشركاء في العملية الإعلامية. هناك ضرورة لفتح النقاش بهذا الخصوص بعد التطور الكبير الذي عرفته وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية. فالمدون الذي يفتح مدونة على شبكة الانترنيت هل يمكن اعتباره صحفيا أم لا؟ والمواطن الذي يكون شاهد عيان لحادث عنف وينقله على موقعه في تويتر، هل هو صحفي؟ والناشط في منظمة غير حكومية، الذي يفتح موقعا لمنظمته على الانترنيت، هل يمكن اعتباره صحفيا أيضا؟ هؤلاء جميعا يقومون بعمل إخباري هام، ولكنهم ليسوا صحفيين محترفين معتمدين من قبل وسيلة إعلامية معترف بها. فالأمم المتحدة على سبيل المثال لا تعتمد لا المدونين أو المسؤولين عن مواقع على الإنترنت بصفة صحفيين. وهذا موضوع دقيق في مناقشته، إذ يتطلب الأمر عموما تفريقا بين حرية التعبير وحرية الصحافة.
المشكلة الثانية في عملية تحديد المفاهيم، تكمن في كوننا نتحدث عن حماية الصحفيين في مناطق الصراعات المسلحة أو المناطق الخطيرة. وهنا يجب تحديد نطاق تطبيق المعاهدة المقبلة، وتحديد ما المقصود بمنطقة الصراع، من منظور معاهدات جنيف؟ هناك منطقة صراع مسلح إما دولية أو داخلية. ولكن بالإمكان أن تكون هناك مناطق عنف حتى بدون وجود صراع بمفهوم الصراع المسلح ، كالتي وقعت في العديد من الدول العربية أثناء انتفاضات الربيع العربي في العام الماضي، أو ما يحدث في أمريكا اللاتينية من مواجهات بين السلطات وكارتيلات المخدرات. وهي حالات يواجه فيها الصحفيون مخاطر كبرى. لهذا على المعاهدة الجديدة أن تشمل مثل هذه الصراعات، وأن تكمل التغطية التي توفرها معاهدات جنيف...
الإفلات من العقاب
بعد هذا العمل الضروري في مجال تحديد المفاهيم، وبعد التذكير بالقوانين السارية المفعول، يجب على المعاهدة القادمة أن تحدد آليات تطبيق عملية. وهذه الإجراءات يجب أن تشمل ضرورة توفير التكوين، وإمكانية الوصول إلى مكان الحادث والتعرف على هوية الأطراف، والحق في التحقيق وفي تقديم الشكوى، والحق في تقديم التعويض عن الأضرار، والحق في المتابعة القانونية وفي إدانة المسؤولين عن ذلك، والحق في متابعة الملف.
فمعاهدات جنيف لا تشتمل على أية آليات للتحقيق. كما أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تقوم بأية تحقيقات. وأن حوالي 90% من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لا تتعرض لمتابعة قضائية، ولا تتوصل الى تحديد لهوية مرتكبي تلك الجرائم أو الى إدانتهم. ومسألة الإفلات من العقاب هذه تعتبر خطيرة للغاية، لأنها تشجع آخرين على مواصلة ارتكاب تلك الجرائم. والسؤال المطروح: لماذا هذا الإفلات من العقاب؟
هناك عدة أسباب لذلك: أولا كون أوامر عمليات استهداف الصحفيين، في بعض الأحيان، تصدر عن جهات رفيعة المستوى، وبالتالي يصبح التحقيق فيها متعذرا على السلطات البوليسية والقضائية. فالجنود الذين قتلوا ، عن قصد أو خطأ ، صحفيين في مناطق قتال، يتلقون تغطية من قياداتهم أو يزعمون بأنهم لم يكونوا يعرفون أن الضحية صحفي، وهي مزاعم كثيرا ما سمعناها. أو أن مرتكبي عمليات القتل لا يتم التعرف عليهم نظرا لكون السلطات المحلية لا تملك قوات شرطة أو قضاء، أو أنها يمكن إرشاؤها.
فعندما تكون آليات التحقيق على المستوى الوطني غير ناجعة، يجب القيام بتحقيق دولي. وعندما لا تقوم العدالة المحلية بعملها. أو أنها تكون في وضعية لا تسمح لها بذلك، أو عندما تكون المنطقة التي وقع فيها الحادث تحت سيطرة مجموعة مسلحة، أو تحت سلطة دولة مارقة، أو تعمها الفوضى، يجب أن تتولى المجموعة الدولية ذلك. لذا يمكن للمعاهدة الجديدة أن تقر مثل هذه الآليات، كتحديد لجنة تحقيق دولية تلزم الدول الموقعة على المعاهدة بالتعاون معها. ويجب أن يتمتع الشخص المتضرر أو وسيلة الإعلام المتضررة بحق رفع شكوى أمام هذه اللجنة. كما يجب تحديد تعويضات سواء بالنسبة لعائلة الضحية، أو لوسيلة الإعلام التي كانت تشغل الضحية. كما أن بإمكان المعاهدة أن تقر إنشاء صندوق تضامن.
شارة مميزة
هناك ضرورة أيضا لمناقشة موضوع تحديد شارة مميزة للصحفي، إذ هناك ضرورة بالنسبة لكل صحفي في أن يثبت هويته كصحفي عن طريق بطاقة صحفية أو عبر رسالة اعتماد من وسيلة الإعلام التي يشتغل فيها. لكن الصحفيين عندما يتواجدون في مناطق خطيرة، يلجؤون، إضافة إلى ذلك، الى استعمال شارة واضحة للعيان، وذلك لتوضيح بأنهم صحفيون وليسوا مقاتلين. وهم في تصميمهم لتلك الشارة، يلجؤون بطريقة عشوائية الى تصميم عدد لا متناهٍ من هذه الشارات التي تختلف باختلاف القارات. لذلك على المعاهدة الجديدة أن تحدد شارة موحدة ومعترف بها دوليا، يمكن للصحفيين أن يستخدموها عند الضرورة مثلما هو الحال اليوم. ويجب التوضيح بأن هذه الشارة يجب ألا تكون إجبارية وأن استخدامها يبقى من اختيار الصحفي أو وسيلة الإعلام التي تشغله. لأن استخدام شارة معترف بها دوليا يكون مدعوما قانونيا بالتزام الدولة الموقعة على المعاهدة. وقد قدمت الحملة الدولية لشارة حماية الصحفي نموذجا للشارة يتمثل في دائرة برتقالية اللون وبداخلها عبارة «PRESS» باللون الأسود.
كما أن على المعاهدة الجديدة أن تؤكد ضرورة إفساح المجال أمام الصحفيين في كل الظروف، من قبل الدول الموقعة وهو ما لا يتوفر اليوم.
وعلى المعاهدة تحديد آليات متابعة ، كالتفكير في إقامة لجنة خبراء دوليين، ولجنة تطبيق بنود المعاهدة، أو لجنة متخصصة، وبإمكانها الدفاع عنهم وتقديم الدعم لموظفي وسائل الإعلام عند تعرضهم لمشاكل وفي كل الظروف، والتي بإمكانها التدخل لدى السلطات المعنية، أوإقامة مصلحة متخصصة بالصحفيين لدى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
إن متابعة هذا الموضوع في الوقت الحالي تتم فقط عبر منظمات غير حكومية لديها قدرة على التحليل، والإنذار، والتحسيس، ولكن ليست لديها أية سلطة ملزمة سواء تجاه الدول أو أمام القضاء...
(*) الأمين العام للحملة الدولية لشارة حماية الصحفي، جنيف سويسرا.
توصيات المؤتمر
«نحن ممثلو وسائل الاعلام وجماعات حقوق الانسان وحرية التعبير والمنظمات الإقليمية والوطنية للصحفيين المجتمعين في مؤتمر حماية الصحفيين في المناطق الخطرة في الفترة ما بين 23/22 يناير 2012 ، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر،
وبناء على التوصيات والمعاهدات والمواثيق والقرارات الصادرة أو المقرة من قبل المنظمات العالمية كالأمم المتحدة ومعاهدات جنيف،
وبناء على كل المبادرات العالمية الصادرة عن المنظمات العالمية غير الحكومية والمتعلقة بحماية الصحفيين،
واعترافا بأهمية الاعلام في رفع مستوى الوعي بانتهاكات القانون الإنساني وحقوق الانسان، وإيمانا بأن الاعلام يحمل مسؤولية وضع نهاية للإفلات من العقاب على الجرائم المعلنة والممنهجة ضد الصحفيين والتحقيق فيها للحكومات لضمان أن مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب إزاء تلك الجرائم.
ودعوة لكافة المنظمات التي تمثل الصحفيين والمنظمات غير الحكومية المهتمة بحماية الصحفيين للعمل معا في حملة واسعة النطاق لضمان سلامة أكبر للصحفيين ووضع نهاية للإفلات من العقاب، وبمتابعة مراجعة المؤتمر للوضع الراهن للإعلام في المواقف الخطرة، وبالرجوع للإجراءت الوقائية التي ينص عليها القانون الدولي وبمناقشة فكرة مسودة الميثاق لحماية الصحفيين في مناطق الصراع والمواقف الخطرة الأخرى ،
نعلن:
على الرغم من أن الأمم المتحدة ووكالاتها لديها مدى واسع من الأدوات والقوانين التي تهدف الى سلامة الصحفيين، فإن عشرات الصحفيين يقتلون كل عام أثناء أدائهم لمسؤولياتهم المهنية وكثير من هذه الحالات لا يجري التحقيق فيها ولا يقع عليها العقاب.
ضرورة القيام بإجراءات متجددة وعاجلة في سبيل تنفيذ فعال للآليات والإجراءات الحالية من خلال زيادة فعالية المراقبة وتفعيل القوانين الحالية.
لذلك ، فإن المؤتمر يوصي بما يلي:
بالنسبة للأمم المتحدة ووكالاتها
1 تنفيذ خطتها الأخيرة المنبثقة عن مؤتمر باريس الذي عقد في الخريف وتعزيز عملها مع المنظمات المتخصصة غير الحكومية والمكرسة لحماية الصحفيين والعاملين في الاعلام.
2 تطوير أدوات جديدة ملزمة لجميع الدول للاعتراف وقبول الالتزام بتوفير حماية وسلامة للصحفيين زيادة على قرارات مجلس الامن وتذكير الدول بالتزاماتها بحماية الصحفيين والمدنيين في مناطق الصراع.
3 القيام بإصلاحات لآلياتها وإجراءاتها من خلال منظمات الأمن الاقليمية وتوسيع مهام المقررين الخاصين وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة والقيام بحملات إنذار ودراسة مسألة التفتيش الداخلي والعقوبات الإجبارية وتطوير وتحديث الأنظمة الحالية وتطوير مزيد من المراقبة والمراجعة في سبيل الوصول الى الهدف النهائي، وهو وضع معاهدة عالمية تتيح للدول القيام بمجموعة إجراءات جماعية وجذرية لتوفير حماية ذات مصداقية للصحفيين.
4 توسيع مجالات الأحكام القانونية الحالية الى أبعد من حماية الصحفيين ضد الهجمات على حياتهم لتشمل الاختفاء والخطف بالقوة (من قبل الحكومات أو الجهات الخاصة) والاعتقال التعسفي والترحيل ومنع الدخول والمصادرة وتدمير الممتلكات وأشكال العنف الجديدة التي مر بها الصحفيون خلال ثورات الربيع العربي في عام 2011 ، ومن ثم تطوير قرارات مجلس حقوق الانسان رقم S/2/1 وS/9/1 ، والمتعلقة بالهجمات على المنشآت الاعلامية والسماح بدخول مناطق الصراع وتوفير ممرات إعلامية آمنة.
5 الطلب من مجلس حقوق الانسان تعيين مقرر خاص بحماية الصحفيين والطلب من المفوضية العليا لحقوق الانسان إنشاء وحدة خاصة بمتابعة الحالات الاعلامية.
للحكومات:
1 احترام نص وروح القوانين الدولية التي قاموا بالتوقيع عليها والقرارات والمعاهدات والمواثيق الملزمة وغير الملزمة الصادرة عن الأمم المتحدة.
2 تضمين تقييم لسجل الدول الأخرى عند منح المساعدات ودعم التنمية ، وعلى المؤسسات العالمية المساعدة في مجال التنمية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تفحص سجل الدول بشأن العنف ضد الصحفيين عند دراسة تقديم المساعدات.
3 تعزيز القوانين الوطنية بما فيها القوانين الجنائية ونظام العدالة الكلي لوضع حد للإفلات من العقاب وتوفير مساعدة قضائية وتشريعية لمنع حدوث انتهاكات خطرة للقوانين الانسانية العالمية واستهداف الصحفيين.
4 الموافقة على أن عائلات الصحفيين الذين يقتلون لها الحق بالتعويض بشكل مباشر أو من خلال المؤسسات الاعلامية وتأسيس صندوق تكافل للضحايا.
للمنظمات الإخبارية:
1 الاعتراف بواجبهم برعاية صحفييهم ، وخصوصا من يجمعون الأخبار سواء الموظفين أو من يعملون لحسابهم الخاص ومسؤوليتهم عن توفير برامج تدريبية وأدوات للحفاظ على السلامة في البيئات العدائية، سواء في وقت الصراع أو خارجه.
2 توفير خدمة العلاج النفسي بعد الصدمات من خلال منظمات متخصصة كمركز «دارت» للصدمات النفسية للصحفيين.
3 التفاوض مع ممثلي الصحفيين في جميع الأوقات بشأن جميع قضايا السلامة في التغطية الإخبارية بما في ذلك بروتوكولات السلامة والرعاية الصحية والتأمين على الحياة والمساواة لتوفير ضمانات اجتماعية للجميع، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص.
4 زيادة مستوى الوعي بالاتفاقيات والمواثيق القانونية العالمية والاقليمية.
5 تضمين زيادة الوعي بجميع جوانب المنطقة تحت التغطية في أي تدريب.
6 تضمين تدريب خاص للنساء بجوانب الاعتداء كالتحرش الجنسي والهجمات الموجهة ضد النساء.
للصحفيين:
1 تطوير ثقافة المسؤولية عن سلامة الذات والسعي للحصول على تدريب قبل السفر الى مناطق الصراع.
2 تطوير ثقافة التضامن وواجب الاهتمام ببعض.
3 أن يكونوا مستعدين لتسجيل أي حادث اعتداء لتوفير دليل في حالات العنف.
4 تطوير فهم لكيفية العمل العسكري والاستعداد للتعامل معه.
متابعة هذه التوصيات:
كخطوة أولى، يوافق المشاركون في مؤتمر الدوحة على ما يلي:
1 وضع موضوع حماية وسلامة الصحفيين على جدول أعمال المؤسسات والمؤتمرات العالمية والإقليمية.
2 العمل لعقد اجتماع جديد يحضره جميع المعنيين بمن فيهم الحكومات، لبحث وتطوير التوصيات الحالية بعد عام واحد.
3 الموافقة على نشر هذه التوصيات وتنظيم مؤتمرات صحفية لنشرها.
4 دعوة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر لإنشاء فريق عمل يتضمن جميع المعنيين لمتابعة التوصيات التي تم إقرارها.
يوافق المشاركون على تقديم هذه التوصيات لرئيس الجمعية العمومية لإقرارها، ويتم هذا من خلال وفد برئاسة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وتضم الاتحاد العالمي للصحفيين وحملة شعار حماية الصحفي واتحاد الصحفيين في أمريكا اللاتينية والكاريبي واتحاد الصحفيين الافريقيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الوطني للصحفيين الفلبينيين.
ويوصي المشاركون باعتبار جميع الأوراق العاملة وتقارير ورشات العمل على أنها وثائق رسمية لمؤتمر الدوحة العالمي.
أخيرا، يعبر المشاركون عن شكرهم للجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، على جهودها لتنظيم مؤتمر الدوحة ويدعونها للاستمرار في عملها مع الأطراف ذات العلاقة لتنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.