عبر تدابير ميدانية ترى النور قريبا جددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، أول أمس الاثنين ببوعرفة، التأكيد على أن الوزارة عازمة على مواصلة التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه. وأبرزت أفيلال، في كلمة خلال انعقاد المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس برسم الدورة الثانية لسنة 2014، عزم الوزارة على مواصلة التدبير المحكم للطلب على هذه المادة الحيوية وتثمينها، وذلك من أجل خفض الطلب عن طريق تحويل نمط السقي من التقليدي إلى الموضعي والرفع من مردودية قنوات نقل المياه وشبكات التوزيع، مشيرة إلى مواصلة برامج تعبئة الموارد المائية السطحية بإنشاء سدود جديدة وتكثيف استعمال المياه غير التقليدية عن طريق إعادة استعمال المياه العادمة لمعالجة وتجميع مياه الأمطار. وذكرت الوزيرة، حسب بلاغ لوكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بأن مصالح الوزارة تعمل "على وضع اللمسات الأخيرة لتحضير المخطط الوطني للماء الذي يعتبر المرجع الأساسي لسن سياسة مائية وطنية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار برامج كل المتدخلين في هذا القطاع، بغية تحقيق الهدف الأول المتمثل في توفير الماء بالكمية والجودة المطلوبة". وبعد أن أشارت إلى الجهود التي تبذلها وكالات الأحواض المائية منذ إحداثها لمواجهة التحديات المتعددة المتعلقة بتدبير الموارد المائية والمتمثلة أساسا في تراجع الموارد المائية والتوزيع المتباين بين الجهات، وازدياد الضغط على المياه الجوفية وارتفاع الطلب على الماء، بالإضافة إلى مواجهة إشكالية الجفاف والفيضانات والتلوث، أبرزت أفيلال أن مصالح الوزارة مشرفة على الانتهاء من مراجعة قانون الماء 10-95 مع الأخذ بعين الاعتبار تطلعات وأهداف كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء، كما أنها بصدد وضع الترتيبات اللازمة لعقد الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، حيث سيكون المخطط الوطني للماء أهم المواضيع الذي سيتم التداول بشأنها. من جهة أخرى، تطرقت الوزيرة للتحديات المطروحة على مستوى حوض كير- زيز- غريس، مشددة على الأهمية التي يكتسيها العمل على "مواجهتها والمتمثلة في توفير الماء الشروب ببعض المناطق القروية التي لازالت تشكو من الخصاص، وعدم انتظام التساقطات المطرية، ومخاطر الفيضانات التي تهدد أكثر من مدينة ومركز، وتزايد الضغط على الموارد المائية الجوفية مما يشكل تهديدا قائما لاستدامتها". وقالت الوزيرة، في هذا الإطار، إن المنطقة عرفت حالة من الجفاف شملت كل منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي لأزيد من ثلاث سنوات متتالية، مما أثر سلبيا على الموارد المائية، خصوصا السطحية منها، كما عرف مخزون مياه سد الحسن الداخل تراجعا مقلقا، مبرزة أنه ولمواجهة هذا الجفاف البنيوي المتعاقب مع بعض الفترات الممطرة، تقوم الوكالة بتعاون مع المصالح المركزية للوزارة بمجموعة من العمليات التي تهدف إلى التخفيف من آثار هذا الجفاف كالتنقيب عن المياه الجوفية وحسن تدبير المياه السطحية والقيام بدراسة السدود وجرد مستعملي المياه والقيام بحملات تحسيسية وتواصلية مع المستعملين.