اختار جون بول كارترون، الرئيس المؤسس لمنتدى كرانس مونتانا، الجمعة الماضي بالرباط، أن يوجه كلماته ورسائله بكامل الوضوح، وبلا أي لف أو التباس، حيث أعلن أن دورة 2015 لهذا المنتدى "ستنعقد في الداخلة، بالمغرب"، مؤكدا أن انتقاد أعداء الوحدة الترابية للمغرب لهذا الأمر يأتي فقط لإثارة الضجة. وقال كارترون، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا المنتدى وبرنامجه، "سنحل بالداخلة، بالمغرب، إنه أمر محسوم"، منوها بالجهود "الجبارة" التي يقوم بها المغرب لتنمية هذه المنطقة التي قال بأنها تعد "إحدى أجمل المناطق في العالم". لقد كانت الكلمات تهوي مثل صفعة وجهت لأجهزة النظام الجزائري ولوبياته التي تحركت على أكثر من صعيد لمنع انعقاد هذا المحفل الإفريقي والعالمي بمدينة الداخلة المغربية، ومرة أخرى خسرت وبذرت كثير مال وجهد من أجل ذلك، لكنها فشلت، وفي المقابل انتصرت الداخلة لتكون هذه الأيام عاصمة لإفريقيا، ولتستقبل مئات الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية بغاية تدارس مواضيع تنموية واقتصادية تهم المجتمعات الإفريقية وشعوبها أساسا... مرة أخرى تتورط السلطات الجزائرية في ... البلادة. الكثيرون استغربوا لما قام به النظام الجزائري وتمثيلياته الديبلوماسية عبر العالم للتشويش على احتضان المملكة لتظاهرة من حجم كرانس مونتانا، وتساءلوا عما إذا كان بإمكان الجزائر أن تقنع أحدا اليوم باحتضان لقاء دولي على أراضيها في غياب الاستقرار السياسي والأمني، وفي انعدام تام للمصداقية لدى النظام السياسي القائم، أو هل كانت تريد أن يقام منتدى بهذا الحجم في مخيمات تيندوف؟ إن اختيار الداخلة من لدن مسؤولي منتدى كرانس مونتانا مكانا لاجتماعهم هذه السنة، يعتبر تقديرا لجدية المملكة ومصداقيتها دوليا وإقليميا، كما أن موافقة كل المدعوين والمشاركين على الحضور يعني ثقة المجتمع الدولي في استقرار الأقاليم الجنوبية المغربية وفي المنجز التنموي الذي تحقق فيها، وكل هذا لا يخلو اليوم من رسالة واضحة تتجاوز انعقاد منتدى اقتصادي دولي لتشمل جوانب سياسية ورمزية متعددة، ربما هي بالذات التي حركت ضغائن النظام الجزائري وأحقاده، وورطته في اقتراف... البلادة. أما بالنسبة للمغرب، فهو يعتز بالاختيار، ويرحب بضيوفه كما فعل دائما، ويتطلع كي تساهم مثل هذه المنتديات في تطوير الجهد المغربي تجاه الشعوب الإفريقية الشقيقة، وتعزيز الدينامية العامة من أجل استقرار إفريقيا وتنميتها ووحدة شعوبها، كما أن المملكة مستمرة في مساراتها الديمقراطية والتنموية بكامل أقاليمها، وبما في ذلك في الأقاليم الجنوبية، وحريصة على تفعيل وإنجاح سياسة الجهوية وتقوية دينامية التنمية البشرية الشاملة والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للساكنة المحلية وإشراكها في تسيير شؤونها المحلية والجهوية وتعزيز المكتسبات الديمقراطية والحقوقية، والعمل من أجل تحقيق السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة بانفتاح وتعاون مع المجتمع الدولي. هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته