وقعت المملكتان المغربية والسعودية ، اليوم الجمعة بالرباط، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه. وتشكل هذه المذكرة، تجسيدا للإرادة القوية للمملكتين لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب في مجال الماء، من أجل رفع التحديات الاستراتيجية التي يواجهها حاليا تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها، نظرا لارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين وبالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عموما. وفي تصريح صحافي على هامش حفل التوقيع، أبرزت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، الطابع الاستثنائي والمتميز للعلاقات المغربية السعودية التي تمتد لعقود، وتشمل عدة قطاعات منها ما هو اقتصادي واجتماعي، ينضاف إليها اليوم قطاع المياه الذي يكتسي طابعا استراتيجيا بالنظر لدوره في تحقيق الطفرة الاقتصادية للبلدين والاستقرار الاجتماعي وضمان الأمن المائي، مشيرة إلى أن البلدين يعرفان الإكراهات والمشاكل ذاتها المرتبطة أساسا بتدبير ندرة وشح الموارد المائية وضمان استغلالها بشكل مستدام. وأوضحت أن هدف مذكرة التفاهم هاته يتمثل في نقل الخبرات بالنظر لتوفر البلدين على تجارب متميزة في التدبير الأمثل، وكذا تقاسمها وتطويرها في أفق تثمينها، خاصة بالنسبة للمناطق ذات التشابه المناخي، فضلا عن تقوية القدرات التقنية والمهارات للأطر والموارد البشرية بشكل عام. وأعربت الوزيرة عن الأمل في أن يتم استثمار التعاون من أجل نقل هذه الخبرات وتتويجه بمشاريع حقيقية على أرض الواقع، مسجلة اهتمام المغرب بنقل خبرات التجربة المتقدمة والرائدة للمملكة العربية السعودية في مجال السدود الباطنية، مبرزة استعداد المغرب وضع تجربته في مجال السدود والمنشآت المائية الكبرى رهن إشارة السعودية. وذكرت أفيلال في كلمة خلال حفل التوقيع، بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكتين المغربية والسعودية، "مما يضعنا أمام مسؤوليات جسام تتجلى في الحفاظ على هذا الرصيد المثمر للتعاون وتثمينه وتطويره والرفع من وتيرته ، ذلك ان الإرادة السياسية حاضرة للرقي بهذا التعاون". من جهته، قال وزير الماء والكهرباء السعودي السيد عبد الله بن عبد الرحمان الحصين إن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين تتيح فرص تبادل الخبرات والزيارات والاطلاع على البرامج المنجزة. وأبرز المسؤول السعودي وجود أوجه كثيرة للتعاون في مجال المياه على مستوى المصادر والتوزيع والترشيد، مستعرضا التجربة السعودية في مجال تحلية مياه البحر، إذ تستأثر ب20 بالمائة من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة باستخدام تقنيات معروفة وفي ظروف تتسم بالصعوبة، وكذا مجال ترشيد الاستهلاك المنزلي للمياه من خلال وسائل متاحة وغير مكلفة. واعتبر الوزير أن المغرب والسعودية يتقاسمان هما مشتركا يرتبط بالتدبير المستدام للمياه، منوها بالتجربة المغربية المتميزة في مجال السدود، ومضيفا أن الاجتماع الدوري لمسؤولي البلدين في قطاع المياه سيمكن من تتبع ما تم إنجازه في أفق تعزيز التعاون الثنائي. وتشمل أوجه التعاون بين البلدين على الخصوص تطوير تقنيات تحلية مياه البحر وتنمية آليات تجميع مياه الأمطار وإعادة استعمالها وكذا حماية المياه الجوفية، بالإضافة إلى إعادة استعمال المياه العادمة المنقاة وتحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، لاسيما في ما يتعلق بندرة الماء والجفاف والفيضانات. يذكر أن الوزير السعودي يقوم بزيارة رسمية للمغرب من 17 إلى 20 فبراير الجاري مرفوقا بوفد رفيع المستوى من وزارة الماء والكهرباء السعودية، للاطلاع على التجربة المغربية في مجال الماء. وكان الوفد قد التقى الأربعاء الماضي مع مسؤولين عن المكتب الوطني للكهرباء والماء، كما قام بزيارتين ميدانيتين أمس الخميس لكل من سد علال الفاسي والمركب الهيدروكهربائي لمطماطة (نواحي مدينة فاس).