بمناسبة الذكرى السبعينية لحزب التقدم والاشتراكية (1943-2013)

فقد تم اعتقالنا عندما كنا نقوم بحملة نظيفة ضد الاستفتاء، بحيث تم استفزازنا أمام باب مقاطعة المدينة القديمة، باعتبارنا- حسب زعم بعض رجال الأمن – تجرأنا على المرور أمام المقاطعة، التي عبر عنها أحد ضباط الأمن وهو يوجه توبيخا لنا قائلا: الم تدركا بأنكما تمران أمام فم الأسد "فم السبع" حسب تعبيره، أي باب المقاطعة. وقد حصلت مشادة بيني وبين هذا الشخص الذي كان في زي مدني، ولم أكن أعلم بأنه ضابط شرطة سري، إلا فيما بعد. بينما ألقي القبض على الرفيق بنا احمد وسيق إلى مقر المقاطعة بالمدينة القديمة المجاورة، حيث انهال عليه أعوان السلطة بالركل والرفس والضرب بدون رحمة، وهو آنذاك مهندس دولة وموظف متصرف. وكان نفس المصير ينتظرني وأنا آنذاك أشتغل أستاذا للاجتماعيات بثانوية دار السلام بالتقدم بالرباط وأقطن بسلا، لولا المشادة التي حدثت بيني وبين الضابط المذكور، مما عطل وصولي إلى المقاطعة أولا، وثانيا، بفضل يقظة رفاق فرع سلا الذين اتصلوا في الحين، وقت إلقاء القبض علينا، بالرفيق ولعلو عبدالحفيظ الكاتب الأول لفرع الحزب، بمنزله بسلا، والذي حضر على التو إلى المقاطعة المذكورة، وتدخل كعادته محتجا في جرأته المعهودة على اعتقالنا. فتم تخليصنا من مخالب السلطة، وتحرير الرفيق بنا أحمد، بإخراجه من المقاطعة. ونقلنا إلى مخفر الشرطة (كومسارية سلا بباب الخميس) كضريبة دفعها الحزب على موقفه من الاستفتاء المذكور. ومن حسن الحظ أنه أفرج عنا، بدون متابعة قضائية.
ضريبة المعركة التي خاضها الحزب بسلا ضد ارتفاع أسعارالرغيف والزبدة 7 يونيه 1981
قام النظام المغربي، في إطار الخضوع لتوصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، بالزيادة في أسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من طرف الكادحين، ومنها رغيف الخبز، والزبدة في يونيه 1981. ولذا أصدر الديوان السياسي للحزب بلاغا نشر في افتتاحية جريدة "البيان" يوم الأحد 7 يونيه 1981، يندد بهذه الزيادة التعسفية في الأسعار، ويطالب الحكومة بتقديم استقالتها فورا. وقد توصل فرع سلا التابع لناحية الرباط، برزمة من البلاغ قصد توزيعه، وكذا برزمة من جريدة البيان من أجل البيع النضالي. وباعتبارنا مسؤولين في مكتب ولجنة الفرع المحلي للحزب بسلا التابع لناحية بالرباط، امتثلنا كمناضلين، وخرجنا إلى الشارع لتوزيع البلاغ والبيع النضالي بالمدينة القديمة سلا في ذلك اليوم. وكان كل الرفاق مجندين ومعبئين للخروج الى الشارع، اللهم بعض الرفاق الذين كانوا خارج سلا والذين لم يتمكنوا من الحضور لأسباب شخصية أو مهمة مرتبطة بمنظمة الطلائع.
وكان التوتر والضغط الاجتماعي قويا ضد هذه الزيادة التي تضرب في العمق القوة الشرائية للمواطنات والمواطنين. وقد ظهرت احتجاجات قوية في المغرب الشرقي حيث خرج المواطنون والمواطنات في عدة مظاهرات بوجدة وبركان ثم بمدينتي مكناس وسلا، قبل ان تندلع انتفاضة قوية بالدار البيضاء قادتها مركزية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 21 يونيه 1981 وما رافقها من حرائق واصطدامات خطيرة مع رجال الأمن، وقمع همجي للمتظاهرين من لدن قوات الأمن والقوات المساعدة، بل حتى الجيش لإخماد الانتفاضة. مما اضطر معه المرحوم الملك الحسن الثاني إلى التوجه بخطاب إلى الشعب، يخبره فيه بالتراجع عن هذه الزيادة لتهدئة الوضع المتفجر.
في أحداث يونيه 1981 دفع الحزب ايضا ضريبة أخرى باعتقال عدد من الرفاق في مكناس ووجدة ثم بالدار البيضاء ومدن أخرى. وفي مدينة سلا تم اعتقالنا ( الرفيقان لخضر فتحي وموسى كرزازي) وتم اقتيادنا إلى دهاليز الشرطة حيث قضينا يومين وليلتين في كومسارية سلا بباب الخميس يومي 6 و7 يونيه 1981. وكنا نعرف مسبقا قبل خروجنا للاحتجاج بأن الظرف خطير، بل من العجيب أننا ونحن في دهليز كومسارية سلا نتجاذب أطراف الحديث مع الرفيق فتحي، اخبرته بأن زوجتي أنذرتني قبل أن أخرج من المنزل قائلة: " اليوم سيعتقلونكم لامحالة"، وأخبرني الرفيق فتحي بأن زوجته قالت له نفس الشئ. وفي الحقيقة، كان يدور في قرارة أنفسنا احتمال شبه مؤكد لاعتقالنا. لأن الوضع كان محتقنا، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية كانت خطيرة. وفعلا تم اعتقالنا.
ولكن، بفضل تعبئة الحزب وطنيا بنشر أسماء المعتقلين في افتتاحية البيان بما فيها اسمينا، وبلاغات التنديد بالاعتقالات على إثر الزيادة في الأسعار، وتدخل الرفاق في الديوان السياسي في مقدمتهم الرفيق محمد مشارك، ورفاقنا في مكتب سلا (الرفيق ولعلو ومازوز والسيحيدة) الذين زارونا في الكومساريا، بل ظلوا على اتصال دائم بنا، إلى حين إطلاق سراحنا مؤقتا بعد قضاء 48 ساعة في دهليز كوميسارية سلا، على أرضية الإسمنت البارد، وفي ظروف سيئة يختلط فيها مجرم الحق العام بالمعتقل السياسي، في دهليز واحد؛ حيث كنا نشم رائحة البول الكريهة المنبعثة من المرحاض المجاور لنا، ونحن ننتمي إلى فئة الأطر العليا(9) في ضيافة كومسارية سلا، فأحرى بالمواطن العادي الذي ألقي عليه القبض في تلك الظروف. ولكن، ما كان يثلج صدرنا ويحمسنا هو تحركات حزبنا وطنيا ومحليا، للدفاع عنا. وفعلا، تم إخراجنا من دهليز الكومسارية للمثول أمام وكيل الملك للتحقيق بسلا، والذي قرر الإفراج عنا في إطار سراح مؤقت، قبل إعداده الملف على أساس ظهير 35 المشؤوم لتلفيق تهم ضدنا. وقد تم استدعاؤنا لاحقا، للمحاكمة بالمحكمة الابتدائية بسلا ، بتهمة التحريض على الفوضى في الشارع العام والإخلال بالنظام. وللتذكير فقد تم اعتقالنا بسوق الغزل بمدينة سلا، حيث كنا نقوم كرفاق بعملنا النضالي والسياسي العادي. لكن نائب وكيل الملك استند على الظهير المشؤوم 35 الذي ينص على "كل ما من شأنه أن يخل بالنظام العام..." تنكيلا بمناضلي الحزب. وللتذكير، فقد شرع هذا الظهير في عهد الاستعمار، لتسهيل اعتقال المقاومين والمناضلين. واستمر العمل به حتى بعد الاستقلال، للتضييق على عمل الأحزاب التقدمية والثورية.
وقد دامت جلسة محاكمتنا مدة ساعة ونصف بالمحكمة الابتدائية بسلا، رافع خلالها دفاعا عنا على التوالي: ثلاثة محامين انتدبهم الحزب، هم الأساتذة: النقيب عبدالعزيز بنزكور وخالد الناصري والأستاذ الشتوكي المنتدب من قبل المنظمة الوطنية لحقوق الانسان. وحكم علينا (الرفيق فتحي وكرزازي) بشهر سجنا موقوف التنفيذ، و500 درهم كغرامة، حيث طبقت ظروف التخفيف علينا، لأننا اعتقلنا قبل الأنتفاضة الكبرى والعارمة والقوية التي حدثت بالدار البيضاء يوم 21 يونيه 1981. فبعد أن هدأت الأوضاع بالدار البيضاء، استفدنا من ظروف التخفيف، إذ تحولت التهمة من "كل ما من شأنه أن يهدد الأمن العام ...وفق ظهير 35 المشؤوم" إلى تهمة "البيع لجريدة البيان بدون ترخيص". وقد تم الاستئناف، ومثلنا مرة أخرى بمحكمة الاستئناف بالرباط لاحقا .،حيث رافع عنا دفاعا عنا، باسم الحزب الرفيق المحامي أنيق، طالبا البراءة التامة لنا في الملف المعروض على المحكمة. ولكن المحكمة احتفظت بنفس الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا.
وهنا أود أن أذكر ببعض صور التضامن معنا على عدة مستويات : منها أن مكتب الفرع بسلا والناحية للحزب كان على اتصال بنا عبر زيارته لنا وتتبعه للملف. وأود أن أعتز بالموقف التضامني لصديقي الأستاذ محمد جمال الدين، الذي حضر جلسة المحاكمة بسلا، وطمأنني قبل انطلاق المرافعات، على التكفل بأسرتي في حال ما إذا ما أصدرت المحكمة حكما بالسجن في حقي، وهو موقف لن لأنساه أبدا.
ومن جانب لآخر، عبر الرفيق عبدالعزيز بنزكور عن استغرابه، لكون محضر الضابطة القضائية المحرر ضدنا بسلا، والذي قدم للقضاة لم يكن موقعا من طرفنا. ومع ذلك لم يجبرنا البوليس، كما هي عادتهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية، على توقيعه. ولم نتعرض للضرب من طرف البوليس بدائرة البطانة بسلا التي مزقت المحضر الأول الذي كان يعكس ما أدلينا به في كومسارية سلا، وعوضته بمحضر مزور رفضنا توقيعه، لأنه كان يجانب الصواب، رغم الحرب النفسية التي تعرضنا لها وقت انتظار توقيع المحضر المذكور في فترة الصراح المؤقت، والمثول مجددا للتوقيع على المحضر المزور بدائرة الأمن بطانة. في هذا السياق، حاول أحد الشبان من رجال الأمن تخويفنا عبر بعض الاستفزازات قبيل طلب توقيع المحضر المفبرك، موجها لنا التساؤل قائلا: "ألا تعلمون بأن العمل الذي قمتم به خطير؟". ولكن لما رد عليه الرفيق فتحي بكل هدوء، "هذا عمل سياسي كنا دوما نقوم به، وسنقوم به ايضا مستقبلا، وهو ليس خطيرا ولا ممنوعا". وأمام هذا الجواب الجريئ، اندهش رجل الأمن واختفى. ولم نجبر بعد ذلك على توقيع المحضر، رغم إصرار رجال الأمن على توقيعيه.
ومن المثير للانتباه أيضا، أن التعاطف كان صريحا وواضحا عبر المعاملة الحسنة لنا والرفق بنا من طرف رجال الأمن بكومسارية سلا. إذ صرحوا بأننا في الحقيقة، نحن المناضلين المعتقلين، ندافع عنهم أيضا (كأسر تنتمي إلى رجال الأمن)، لأن الرغيف الذي زيد في ثمنه، يهمهم هم أيضا، واستخفافا بالمواطنين الضحايا أطلق عليهم السيد البصري وزير الداخلية آنذاك "شهداء الكومبرا". ولكن لا يستطيع البوليس التظاهر ضد هذا القرار اللاشعبي الذي يضرب في الصميم القوة الشرائية لسائر الكادحين والموظفين. ولذا لم نصب بأي أذى خلال اعتقالنا بمخفر الشرطة بالكوميسارية المذكورة، بل حرر المحضر الأول بكل موضوعية وفق ما صرحنا به لرجل الأمن الذي تكلف بتحريره في حضرة رفاقنا ولعلو، ومازوز، الشيء الذي أربك رئيس دائرة بطانة الذي اعتقلنا وحملنا في سيارته مرسديس إلى الكومسارية يوم اعتقالنا، صحبة المنشورات الحزبية التي تتضمن موقف الحزب من الزيادة في البلاغ الذي أصدره، ومجموعة من نسخ البيان الذي كنا بصدد البيع النضالي لذلك العدد.
ولا بد من وصف الحدث كما حصل وقت اعتقالنا. فقد كنا مجموعة من الرفاق نوزع المنشورات ونقوم بالبيع النضالي للبيان. وكنت مع فتحي نجهر في الشارع ونحن نتجول في سوق الغزل بالمدينة القديمة، بالدعوة جهارا الحكومة لتقديم استقالتها فورا، كما هو وارد في البلاغ الحزبي وفي افتتاحية البيان. وربما أن نداءاتنا بالجهر في الشارع العام بهذا الشعار، قد استفز أعوان السلطات المحلية بسلا، مما دفعهم لاعتقالنا. وربما كانوا متتبعين لتحركاتنا وأنشطتنا على المستوى الحزبي والنقابي والجمعوي وبوداديات الأحياء السكنية والنادي السينمائي بدور الشباب وبمقرات العمل وسط التلاميذ والطلبة، واجتماعات الخليه، ومساندة الطبقة العاملة بسلا، مما كان يزعجهم، فأرادو بهذا الاعتقال محاولة إسكات صوت الحزب بهذه المدينة، بل بكل المدن التي اعتقل فيها رفاقنا ومنها مدينة مكناس في نفس الظروف ونفس الحدث، بحيث لفقت ضد رفاقنا نفس التهم، وربما بمكناس كانت العقوبة الصادرة عن المحكمة أكبر مما تعرضنا له بسلا.
رغم أن الأمور مرت بخير، فقد تعرضنا قبل المحاكمة إلى نوع من التهديد يتمثل في احتمال فقدان وظائفنا، بعد توصل العمادة بدعوة المثول إلى المحكمة. ومن حسن الحظ أن الحكم توقف في شهر موقوف التوقيف مع غرامة مالية، ولم يصل إلى السجن.
وبعد هذه المحاكمة حرمت لمدة من تجديد جواز سفري، رغم تدخل الرفاق على يعته لدى وزير الداخلية والرفيق إسماعيل العلوي لدى عامل عمالة سلا، ورغم الوعود الكاذبة لطمأنة الرفاق، لم يحركوا ساكنا حتى أنني كدت أن أحرم من المشاركة في المهرجان العالمي للشباب والطلبة الذي نظم بموسكو صيف 1985. وقد تدخل باستعجال السيد بنحربيط مدير ديوان السيد وزير الداخلية، وأوفى بوعده، بعد أن استقبلني بمكتبه، وأصغى بإمعان لمطلبي بالحصول على جواز سفري، والذي فيه مصلحة الوطن، لكوني سأكون عضوا في الوفد الشبابي الذي سيدافع عن القضية الوطنية في المهرجان المذكور. وكانت المفاجأة عندما اتصل بمزلي شخصيا ثم عبر ديوانه ليخبر أسرتي بأن جواز سفري جاهز. وفعلا سحبت جواز سفري أخيرا، في صبيحة يوم إقلاع الطائرة من الدار البيضاء نحو موسكو، وطرت مع الوفد بعد يأس من الوعود. وطوي بذلك ملف تعليق السفر.
ولكن الرفبق فتحي لخضر، الذي كان معروفا لدي العام والخاص بنضاله السياسي والنقابي، ومنزله مفتوح لكل الرفاق والنقابيين بما فيهم العمل البسطاء، فقد سحبت منه إدارة المياه والغابات بوزارة الفلاحة، كل وسائل العمل التي كان يتوفر عليها عندما كان رئيسا لمصلحة. وعوض ترقيته إلى أعلى، فقد عوقب، ولم يعد في متناوله حتى هاتف العمل، ولا مكتب يشغله كإطار عالي متصرف. بل إن بعض البروقراطيين كانوا يتهمونه بأنه يبخس من الإدارة لكونه يتعامل مع الموظفين الصغار. وظل ثابتا على المبادئ التي آمن بها إلى حين تقاعده.
معارك انتخابية وتضامنية
خاضها الحزب بسلا
خاض الحزب كل المعارك الانتخابية بالمدينة منها المحلية 1976، 1983 والتشريعية 1977 و1984. وقد ترشح عدد من الرفيقات والرفاق في الانتخابات المحلية وبعض الرفاق في الانتخابات التشريعية (الرفيق إسماعيل العلوي وعبد الحفيظ ولعلو سنة 1977 ، والرفاق فتحي، وكرزازي، وسيحيدة و ولعلو سنة 1984). في مثل هذه المناسبات تعبأ الحزب بسلا وأوصل برنامجه الانتخابي إلى معظم المنازل وأماكن العمل، ووزع رفاقنا يأحياء سلا، آلاف المنشورات والدعوات لحضور المهرجانات الخطابية بدور السنيما "السينما الملكي" وقاعة الأفراح ببلدية سلا، وساحة باب بوحاجة، وكذا مختلف الأنشطة الثقافية والسياسية بمقر الحزب بتابريكت الذي اكتراه منذ 1976 . وساهم في هذه التجمعات العمومية مناضلون من عيار ثقيل في مقدمتهم الأمين العام للحزب الرفيق على يعته، وقيدومي الحزب: عبد السلام بورقية وعبد الله العياشي، وعبد المجيد الذويب، وشعيب الريفي وشمعون ليفي إلى جانب الأحياء أطال الله في عمرهم منهم إسماعيل العلوي وعمر الفاسي ومحمد مشارك، في مناسبات عديدة؛ ومنها المهرجان التضامني مع الثورة الفلسطينية والشعب اللبناني في مطلع الثمانينيات بقاعة بلدية سلا الذي حضره الرفيق علي يعته والسيد ممثل منظمة التحرير الفلسطينية أبو مروان، تضامنا مع الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني إثر ارتكاب شارون لمجزرة صبرة وشتيلا في سنة 1982 ببيروت.. وكانت تجمعات ناجحة بكل المقاييس.
كما ساند الحزب نضالات العمال ومنهم عمال معمل الزرابي موكاري بحي المولى اسماعيل بقرية أولاد موسى بسلا، الذين تعرضوا للطرد، وواكبهم رفاقنا في فرع سلا إلى أن حصلوا على تعويضاتهم.
خلاصة عامة
هذه بعض التجارب التي عايشناها وكنا فاعلين فيها ومتفاعلين معها، كرفيقات ورفاق انخرطوا في حزب محظور زمن الرصاص، كأفراد وعائلات، رغم الخطر الذي كان يحدق بهم، والتربة والبنيات المحافظة الاجتماعية والثقافية التي كانت تحارب الفكر الاشتراكي والتقدمي.
ورغم أننا في مقال يلخص فقط بعض الأحداث الحزبية بمدينة سلا، يستحيل ذكر كل أسماء الرفيقات والرفاق، فلابد من التذكير ونحن نخلد الذكرى السبعينية لتأسيس الحزب، بأن أسر الرفيقات والرفاق كانت الخلفية الأساسية المساندة والمتعاطفة معنويا وماديا مع كل المعارك التي خاضها الحزب، وخاصة الحملات الانتخابية المحلية والتشريعية بمدينة سلا، وفي مقدمتهم زوجات الرفاق وأولادهم وأخواتهم وإخوانهم وجيرانهم وأصدقاؤهم ؛ وهو الذي ساهم في إنجاح المهرجانات العمومية للحزب ومختلف المعارك التي خاضها الحزب بسلا، سواء في السرية أو العلنية.
ونحن نخلد الذكرى السبعينية لتأسيس حزبنا، نفتخر كأطر حزبية ومواطنين، بمساهمتنا في النضالات على عدة جبهات متكاملة سياسية ونقابية وشبابية وجمعوية لنصرة الكادحين وخدمة الشباب وخدمة المصلحة العليا لبلدنا، بدون مقابل مادي أو رمزي أو طمع في ترقية اجتماعية من وراء أنشطتنا التي كانت طريقا مملوءا بالأشواك والأخطار. فتحية لكل المناضلات والمناضلين، أفرادا وعائلات، الذين ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل غرس قيم التقدم والحداثة والتضامن وحقوق الانسان، ومحاربة الأنظمة الرجعية والاستبداد والامبريالية والاستغلال والعنصرية، وعبدوا الطريق لغد أفضل ومشرق للشعب والوطن وخاصة للشباب الصاعد، في ظل الاستقرار والديمقراطية والكرامة والعزة.
*مناضل في حزب التحرر والاشتراكية والتقدم والاشتراكية
هوامش
(1) على سبيل المثال دفع الحزب ضريبة النضال خلال عدة أحداث؛ منها اعتقال رفاقنا التلاميذ و الأساتذة بمدينة آزرو التي كانت قلعة للجزب سنة 1984 ومنهم الرفاق عبدالقادر السويدي، وسعيد الفكاك والذين قضوا في سجن إفران خمس سنوات. ورفاقنا في الرباط بحي يعقوب المنصور الذي كان قلعة للحزب، حيث اعتقل عدد من الرفاق وفي مقدمتهم كرين لبيض، وكرين محمد وسليك عبدالعالي وسليك نورالدين.. وفي وجدة تم اعتقال عدد من المناضلين وفي مقدمتهم مكتوب يحي وقادة محمد بسجن وجدة. وفي مكناس حكم على عدد من رفاقنا في أحداث يونيه 1981 بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ....
(2) وكان يعني انتقالي الذي لم أطلبه شخصيا، وإنما كان عقابا تربويا لاستمرار أنشطتي مع رفاقي التلاميذ بالثانوية المذكورة وأنشطتي النقابية
(3) من ركائز الحزب وأعمدته بفرع سلا آنذاك، نذكر أسماء بعض الرفاق وعائلات وفي مقدمتها عائلة فتحي لخضر، وسيحيدة السعيد، وكرزازي موسى ، وولعلو عبدالحفيظ ومحمد ولد حيدة وأحمد الجباري محمد زكار والحاج الخيدر وإدريس السبيطي، والطاهر بنداود والمرحوم أحمد المرزقي في إطار خليته العمالية التابعة للسويسي بالرباط حيث كان يشتغل.
(4) اشكر الرفيق السعيد الذي راجع المقال وأغناه بعدة معلومات غابت عني، ومنها اسماء رفيقات ورفاق مناضلين وبعض الأحداث والنضالات الحزبية التي خضناها معا سواء في فترة السرية او العلنية والقانونية. نذكر من الرفيقات والرفاق زهرة الجبلي والجمالي والهيدوري والرفيقة سعاد الصبيحي التى كانت تقوم بالبيع النضالي في أواخر السبعينات لجريدة البيان بالبطانة وهي تلميذة بثانوية لالة عائشة ثم طالبة بكلية الطب، والشيحي المختار، والدكتور العماري وبوناكة وغيرهم
(5) على سبيل المثال نذكر منهم الرفاق رحال الزكراوي وأمينة لمريني، ... عبدالقادر جويط، وبنا أحمد وممن رجعوا من فرنسا والتحقوا بالفرع أمين الصبيحي ولطفي لمريني، عبدالرحيم حجي، محمد الشرقاوي، ثم الرعيل الثاني الذي تسلم المشعل واستمر في الكفاح بهذه المدينة المناضلة ( الميلودي، والأدريسي.....)
(6) من الرفاق الذين واكبوا عمل الحزب في قطاع الشبيبة وفي كل المعارك الانتخابية نذكر منهم إلى جانب السعيد السيحيدة الذي كان اول كاتب لفرع الشبيبة المغربية للتقدم والاشتراكية بسلا، ورفاقه مازوز ، ولد حيدة و زكار وكتلاس، والدغوش، والركوني، وكرزازي حسن...
(7) من أعمدة جمعية المعرفة نذكر الرفيقة أمينة لمريني والرفاق فتحي لخضر ومحمد مشارك وزوجته الخالدي كريمة وابراهيم فرحات وعلي وحمزة كرزازي، ونعيمة برادة وبوعبدلاوي رمضان وبنا أحمد وفاطمة الصاوي وخديجة الجمالي . وبسلا الرفاق سيحيدة السعيد ومازوز عبدالعزيز..
(8) على سبيل المثال، دعا الاتحاد الاشتراكي مناضليه والمواطنين إلى حرية الاختيار في التصويت على تعديل الدستور. وهو موقف غامض. كما دعت الأحزاب الأخرى إلى التصويت عليه بنعم. ومن مفارقة الزمن أن الشرطة قد اعتقلت في نفس اليوم المسؤول عن فرع سلا للاتحاد الاشتراكي السيد لغماني (أخ الوزير جمال لغماني)، ووجدنا على أرضية الكزميساريا باب لخميس على خلفية نفس الأحداث.
(9) الرفيق فتحي الأخضر كان إطارا ساميا متصرفا بوزارة الفلاحة آنذاك، ، وأنا كنت أستاذا جامعيا بجامعة محمد الخامس سنة 1981.