طالبوا باستراتيجية تراعي جميع فئات المهنيين أعلن بحارة ومهنيو الصيد البحري عن مقاطعتهم للدورة الثالثة لمعرض «أليوتيس»التي ستحتضنها مدينة أكادير ما بين 18 و22 فبراير الجاري وذلك احتجاجا منهم على ما أسموه «تعنت وزارة الصيد البحري ونهجها سياسة الآذان الصماء تجاه مطالب شريحة واسعة من بحارة ومهنيي القطاع»، فضلا على «إصرارها على تهميش البحارة والمهنيين وعدم إشراكهم في القرارات المصيرية التي تهم قطاع الصيد البحري بالمغرب». وقال محمد قضيض، رئيس الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب، في حديث لبيان اليوم، إن الوزارة تتخذ جميع الخطوات والقرارات بشكل انفرادي كما أنها تنهج سياسة تغني الأغنياء وتفقر الفقراء وترفض سماع آهات البحارة والإنصات للأصوات الرافضة لكل القوانين الجائرة. وكان البحارة والمهنيون، المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لهيئات مهنيي الصيد الساحلي بالمغرب والفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري بالموانئ والأسواق الوطنية، قد نددوا في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بما أسموه سياسة «الإقصاء والأذان الصماء التي تنهجها الوزارة في حق المنتسبين لقطاع الصيد البحري» معلنين في الوقت ذاته قرارهم مقاطعة معرض أليوتيس في دورته الحالية التي ستحتضنها مدينة بأكادير وتنظيم وقفة احتجاجية تزامنا مع حدث معرض أليوتيس إضافة إلى عزمهم خوض أشكال نضالية غير مسبوقة لم يتم الإعلان عنها بعد. وهو ما شدد عليه محمد قضيض، في الاتصال الهاتفي الذي أجرته معه الجريدة، والذي أكد فيه أن البحارة ليسوا ضد استراتيجية أليوتيس، بل ضد ما تسوقه من صورة مزيفة عن قطاع يشكو العديد من الهفوات والثغرات التي يستغلها «لوبي البحر» الذي يحتكر الخيرات بطرق ملتوية، ويعتبر السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار السمك. وبخصوص الأشكال النضالية غير مسبوقة التي يتوعد بها البحارة، قال عضيض إن هناك بالفعل مفاجئة ستكون غير إجابة على ما يعيشه القطاع وما يحاول البعض تقديمه من وسائل ابتزاز» تريد إسكاتنا ومنعنا من البوح بالحقيقة التي تخدم المصلحة العامة». وشدد عضيض على أن استراتيجية اليوتيس دعمت لوبيات البحر، ضاربا على سبيل المثال منع مراكب الصيد الساحلي من صيد سمك القرب الذي كان يسوق للمواطنين بأسعار لا تتعدى 20 درهما، تحت طائلة أداء غرامة مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم، ليترك المجال للوبيات قوية تقوم باحتكار هذا النوع من السمك وتبيعه بأثمنة مرتفعة، بل وترغم من يجرؤ على الصيد بإفراغ حمولته وسط البحر دون مراعاة للأضرار البيئية الناجمة عن هذا الفعل كما حدث بسواحل الداخلة مؤخرا حين تم رمي 1412 طنا من هذا النوع من السمك.