رفض مشاركة المجتمع المدني في تدبير المؤسسة عقد مكتب شبكة تسيير المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات بسوق السبت أولاد النمة، لقاء تواصليا مع الفاعلين الجمعويين ورجالات الإعلام بالمدينة، أبرز من خلاله أعضاء الشبكة الوضع المتعثر الذي يعيشه هذا المشروع الاجتماعي الذي دشنه جلالة الملك بتاريخ في غضون أواسط السنة الفارطة .رئيس الشبكة عبد النبي لكريني، الذي تحدث مطولا، وبلغة تراجيدية، عما آل اليه الوضع بهذا المشروع، قال إن الأمور انقلبت على أعقابها مباشرة بعد الزيارة الملكية، وأن الجهة الوحيدة التي بقيت إلى جانب الشبكة هي عامل الإقليم الذي أكد في غير ما مرّة، أن مؤسسات دُور الرعاية الاجتماعية، وخاصة تلك المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تقتضي تسيير المجتمع المدني وإشراف التعاون الوطني. وبعد استثنائها للسلطة الإقليمية، حمّلت الشبكة على لسان رئيسها المسؤولية الكاملة في تعثر المركز إلى بعض أعضاء المجلس البلدي، الذين تجاهلوا ما جاءت به مستجدات دستور 2011، والتقسيم الترابي ل2009 الذي أحدث عمالة الفقيه بن صالح، وقال المتحدث، إن تدخل بعد الأطراف المنتخبة في النقاش الدائر بين كافة المتدخلين، قد ساء إلى المركز وأزاغه عن وظيفته المثلى التي أرادها له جلالة الملك . وفي البيان، الذي أصدرته الشبكة في ختام اللقاء، قدم المكتب كرونولوجيا للأحداث التي رافقت افتتاح المركز الاجتماعي متعدد الاختصاصات منذ 25/12/2013 لحظة انتخاب لجنة تحضيرية لتأسيس الشبكة بحضور السلطة المحلية، إلى غاية 22/06/2014 تاريخ توقيف العمل بالورشات وإعلان بداية شهر شتنبر2014 موعد انطلاق الموسم الاجتماعي 2014/2015 . وأشار البيان إلى انه منذ شهر يونيو إلى غاية دجنبر 2014، عقد المكتب المسير للشبكة مجموعة من اللقاءات مع مسؤولي السلطة المحلية والإقليمية ومندوبية التعاون الوطني، بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تعيق الانطلاقة السليمة للمركز والتسريع بتفعيل مختلف الأنشطة والورشات البالغ عددها 13 ورشة. إلا أن غالبية هذه، يقول رئيس الشبكة، كانت تتلخص في مجموعة من الوعود لم تر النور على الإطلاق، الأمر الذي دفع الشبكة إلى التباحث في الموضوع، حيث تبين لها وفق منطوق البيان، أن المجلس البلدي أو بالأحرى بعض أعضائه هم الذين يتحملون المسؤولية في تعثر المركز، إلى جانب السلطة المحلية التي مباشرة بعد الزيارة الملكية، قلّ اهتمامها بمتابعة أنشطة المركز، وتميزت حواراتها بالوعود لا غير. ومما زاد الطين بلة يقول مصدر من داخل الشبكة، أن تعيين المديرة الجديدة، لم يزد الوضع إلا تأزما، اذ منذ مباشرتها لعملها لم تعقد ولو لقاء واحدا مع أعضاء الشبكة، وانفردت بقراراتها ضاربة عرض الحائط كل الخطوات الجريئة التي قطعتها الشبكة وثانيا، وكذا مبدأ مفهوم التشاركية التي نص عليها دستور 2011. وقال ذات المصدر إن المعنية يعوزها التواصل والانفتاح، وعلاقتها بالعمل الجمعوي تبدو ضعيفة. ويقول المتحدث، إن اغلب المراكز الاجتماعية والثقافية غالبا ما تحتضن أنشطة المجتمع المدني خارج الأوقات الإدارية وفي نهاية الأسبوع لاعتبارات ترتبط بالفاعل الجمعوي نفسه وبالفئة المستهدفة، على عكس ما يجري حاليا بمركز سوق السبت، حيث ترفض المسؤولة عن إدارة المركز فتح ابوابه خارج أوقات العمل، بل وترفض السماح لفعاليات المجتمع المدني الانخراط في تدبير هذه المعلمة الاجتماعية التي حولتها إلى بناية تفتقر إلى كل مواصفات دور الرعاية الاجتماعية، بعدما فشلت في استكمال الخطوات الجريئة الذي بدأتها الشبكة السنة الماضية، التي تمكنت من تفعيل 13 ورشا يهم التعليم الأولي بمستوياته الثلاثة، والحلاقة والتجميل والرسم والسراميك والايروبيك والموسيقى والاعلاميات والخياطة والطرز والخزانة وورش الصحة وقاعة عرض المنتوجات وفضاء العرض السينيمائي والمسرحي..، على عكس اليوم حيث لم تفلح الإدارة الجديدة سوى في صد الباب أمام العديد من الأنشطة بمبررات واهية، وظلت قابعة في الإدارة تنتظر ولوج منخرطات الخياطة والفصالة التابعات لفروع مندوبية التعاون الوطني بالمدينة، والتي استعارت البعض منهم لدرء الرماد في العيون، ليبقى السؤال ما جدوى من إدارة لم تستطع متكاسلة في تنشيط المركز، وما جدوى كل تلك "الجذبة" التي رافقت الزيارة الملكية، اذا كان المسؤولون غير قادرين على تفعيل وظيفة هذه المعلمة الاجتماعية، وصد كل الأطراف البئيسة التي تعمل جاهدة على تحويلها الى وكر لتفريخ الأصوات الانتخابية؟.