قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، الرفع من قيمة التعويضات المادية بالنسبة لحكام كرة القدم النخبة والهواة وكرة القدم داخل القاعة وكرة القدم النسوية، خلال لقاء بأعضاء المديرية الوطنية للتحكيم وحكام النخبة أمس بمعهد مولاي رشيد. وتعهدت جامعة الكرة بضمان تسهيلات وتعويضات لفائدة الحكام في مختلف الأقسام شريطة التزامهم بالحياد والنزاهة، من خلال الرفع من قيمة التعويض المادي بنسبة خمسين في المائة، إضافة لتقديم تسهيلات إضافية على مستوى التنقل والمبيت، وكذا تكفل الجامعة بالتأمينات الصحية للحكام والألبسة الرياضية والتكوين. وشدد فوزي لقجع على ضرورة تطعيم اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية الوطنية للتحكيم بأطر وكفاءات، بهدف تطوير الأداء التحكيمي على المستويين الوطني والجهوي. وأفضى الاجتماع ذاته إلى اتفاق بين رئيس الجامعة وأعضاء المديرية الوطنية للتحكيم وحكام النخبة على تجهيز قاعة متعددة الوسائط بمقر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتحليل وتقييم الأداء التحكيمي للمباريات. وأوضح بلاغ الجامعة، أن الأخيرة ستسهر على ضمان التكوين المستمر للحكام من خلال معسكرات تدريبية دورية قبل كل موسم وخلال فترات توقف البطولة الوطنية. وفي إطار تعزيز منظومة التحكيم، قررت الجامعة تفعيل دور مراقب الحكام خلال مباريات البطولة من خلال الرفع من التعويضات المادية موازاة مع التعويضات الممنوحة للحكام، كما تم تحديد دور جديد للمراقب، هو وقوفه الفعلي على تسيير الاجتماعات التقنية وتقييم أداء الحكام والتنسيق معهم قبل وبعد المباريات. وفي سياق آخر، ذكر بلاغ الجامعة أنه بطلب من الحكام، قرر رئيس الجامعة التكفل بتسوية الوضعية المالية للحكم الدولي خالد رمسيس. من جهته، صرح يحي حدقة مدير مديرية التحكيم أن الاجتماع الذي عقده يوم الإثنين مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع الحكام كان فرصة لمراجعة الواجبات التي كان يتقاضاها الحكام والرفع منها، حيث أشار إلى أن الجامعة قررت إعطاء مراقبي الحكام نفس راتب الحكم . كما أضاف حدقة أن الجامعة الملكية وفرت للحكام كل المستلزمات لتسهيل مأموريتهم .وأنه لا مكان في البطولة الوطنية لمن يفكر في التلاعب . وختم مدير مديرية التحكيم قوله بأن الاجتماع كان الغرض منه هو تقييم حصيلة الشطر الأول من البطولة، مضيفا أن خطاب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كان واضحا من حيث تحفيز الجامعة للحكام شريطة أن يتحمل الحكام مسؤوليتهم كاملة .