أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنها أشرفت سنة 2013، في إطار التدابير المتخذة لتطوير الادخار، على وضع أداة جديدة لتعبئة الادخار على المدى البعيد. وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2013، أن الأمر يتعلق بثلاثة منتوجات موجهة لتوفير آليات للمدخرين من شأنها تشجيع تشكيل حقيبة الأسهم، وتحسين الولوج للسكن، وإتاحة إمكانية تمويل تمدرس الأطفال. وتم إغناء هذه الباقة من المنتوجات بمنتوج آخر موجه للأجراء بالقطاع الخاص، هو مخطط ادخار المقاولة، والذي يعد آلية للادخار الجماعي تمكن كافة الأجراء بمقاولة مرخص لها على تنفيذه بمساعدة المديرية من خلال تشكيل حقيبة من الأوراق المالية. ويشكل نظام الادخار وسيلة لتمويل وتعزيز أسهم الشركة، وأداة تمكنها من التدبير الأمثل لتكلفة الأجور وتحفيز مأجوريها. وبخصوص نشاطها في مجال القروض الصغرى، أبرزت مديرية الخزينة والمالية الخارجية موقعها ضمن منظومة التمويل الوطني، مؤكدة أنها تشكل رافعة أساسية بالنظر للدور الذي تضطلع به في محاربة الفقر والإدماج الاقتصادي للساكنة الفقيرة والنهوض بالإدراج المالي. وأبرزت، في هذا الصدد، مصادقة لجنة إدارة شراكة دوفيل، التي تروم دعم ممارسات الحكامة الجيدة داخل البلدان التي تشهد انتقالا سياسيا، في شهر فبراير 2013 على مشروع تطوير التمويلات الصغرى التي قدمها المغرب.