خبراء مغاربة وأجانب يتباحثون في موضوع الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب خلص المشاركون في المؤتمر الدولي حول «الجهوية ورهانات الديمقراطية المحلية بالمغرب» المنتهية أشغاله الأسبوع الماضي بمراكش إلى أن مبدأ التفريع واللاتركيز الذي تبنته التجارب الجهوية الإنسانية يمكن أن يحل مشكلة تدبير الاختلاف بمختلف مستوياته كما أبرزوا أن الجهوية بمختلف تطبيقاتها يجب أن تهدف إلى ضمان الحريات الفردية المشجعة على الازدهار والتماسك الاجتماعي. المؤتمر الذي نظمه منبر الحرية بشراكة مع مؤسسة هانس سايدل ما بيم 28 و30 من نونبر الجاري عرف مشاركة عدد من الباحثين والخبراء المغاربة والأجانب. برامولي يحذر من تناقضات الجهوية الفرنسية وفي سياق استعراض التجربة المتناقضة لنموذج الجهوية الفرنسية أكد الفيلسوف الاقتصادي جيرار برامولي على ضرورة الاستفادة من أخطاء النموذج الجهوي الفرنسي حيث اعتبر أن التقطيع الجهوي يجب أن يستجيب للتطلعات الثقافية العامة لا أن ينحصر في بعده الاقتصادي والجبائي فحسب. وتبعا لذلك يقول برامولي، فإن التقطيع الجهوي الراهن بفرنسا يلزمه إعادة النظر في التقسيم الجهوي عبر استحضار نموذج الحقبة الملكية التي تجاهلها صناع القرار في فرنسا. وأضاف برامولي أن مبدأ اللاتركيز قد يعيد للجهات الفعالية المفقودة التي كانت تتمتع بها في الماضي وهو ما يجب أن ينتبه له صناع القرار في المغرب لأن «الوقوف على تناقضات النموذج الفرنسي قد يساهم في تفادي تكرار أخطائه بحكم تأثر نموذج التقطيع الترابي المغربي بالتجربة الفرنسية».. كالينا: التجربة الالمانية نموذج غير مكتمل وفي السياق ذاته، اعتبر الباحث الألماني أندرياس كالينا أن النموذج الفدرالي الألماني يقوي التماسك الاجتماعي والسياسي في زمن العولمة والتحديات المجتمعية. لكنه أضاف «أنه من الضروري تطوير هذا الإطار من أجل دعم الشرعية وعملية الدمقرطة. وحول إيجابيات النموذج قال كالينا إنه بالنظر إلى بنيته الثلاثية يستطيع النظام الفدرالي أن يردم الهوة بين صناع القرار والمواطنين كما يمكن في المستويات الدنيا من توفير فضاءات التأسيس لأدوات إضافية لممارسة الديمقراطية. كما اعتبر النظام الفدرالي بنية مناسبة للتعاطي مع التنوع الاجتماعي والسوسيو اقتصادي والإثني والديني في بلد متفاوت الانتماءات. وللاختيار الفدرالي لأهمية بالغة للدولة ذاتها حيث يمكنها من الاستقرار والاستمرارية. لكن ذلك لا يمنع من ضرورة الالتفات إلى التحديات والسلبيات التي تعترض هذا النموذج باعتباره تجربة غير مكتملة يمكن استحضارها لا أقل ولا أكثر. بيسار: الجهوية رلفعة للحرية والتماسك ومن جهته توقف الباحث بيير بيسار، مدير مركز الأبحاث الاقتصادية بسوسيرا، عند التجربة السويسرية فرغم صغر البلد الذي لا يتجاوز عدد سكانه الثمانية ملايين نسمة، فإن عدد المحافظات يصل إلى 26 فدرالية و2300 بلدية. ويشكل مبدأ التكافؤ بين المكونات على مستوى القرار مبدأ أساسيا في التجربة السويسرية وهو ما يمثل مصدرا للفعالية والسلوك الاقتصادي المعقلن والتجديد في السياسات. كما يشكل أيضا رافعة الحريات الفردية المشجعة للازدهار أوالتناسق الاجتماعي. الخبراء المغاربة: الحرية والنجاعة أساس الجهوية الناجحة الباحثون المغاربة من جهتهم أكدوا على ضرورة تجاوز الاختلالات التي عرفتها التجربة الجهوية في المغرب، حيث أكد محمد الغالي، أستاذ علم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، على ضرورة بناء الجهوية اعتمادا على الديمقراطية التشاركية خاصة وأن المشرع الدستوري المغربي اعتبرها خيارا استراتيجيا في توجيه الفعل العمومي من أجل استثمار فرص العرض / الطلب، والتحكم في مخاطره. وفي سياق متصل أبرز عبد الواحد العمراني، الأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس، أهمية التضامن الترابي بين الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. أما أستاذ التاريخ محمد حاتمي فقد عاد إلى الجذور التاريخية لخيار الجهوية حيث رصد المظاهر الكبرى للجهوية قبل تكوين الدولة العصرية، وكيف يمكن للدولة ذات التوجه الجهوي المؤسساتي أن تستمد بعض مقوماتها من التاريخ المغربي. وعلاقة بالموضوع ذاته تناول الحسين اعبوشي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض بمراكش، تطور العلاقة بين الدولة والجماعات المحلية وبالجهات. أما إدريس لكريني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بمراكش، فقد اعتبر أن الجهوية من أبرز السمات التي تميز الأنظمة السياسية والإدارية الديمقراطية المعاصرة؛ وهي وسيلة مثلى لإشراك الساكنة في تدبير شؤونهم من خلال مؤسسات محلية تحظى بصلاحيات وإمكانيات مادية دون المس بسيادة الدولة ووحدتها. وفي محاولة لربط السياسات العمومية الترابية بمبادئ النجاعة والمسؤولية، توقف عثمان كاير، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني، عند ضرورة مقاربة السياسات الترابية على ضوء ثلاث مرتكزات أساسية: المسؤولية في تدبير السياسات العمومية المحلية، آليات المساءلة والمراقبة، وفرص وإمكانيات تحقيق النجاعة المطلوبة بترابط وتلازم بالسياسات العمومية الوطنية. وفي ذات السياق دعا عبد الكريم بوخنوش، أستاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بمراكش، إلى ضرورة تقوية ركائز عدم التركيز الإداري على مستوى الجهة والذي سيسمح بإعطاء هذه الأخيرة وسائل العمل الضروري من خلال إقامة شبكة من المصالح غير الممركزة تكون مخاطبا فعليا لممثلي الجهة بما سيساهم في تقوية وتسريع القرار على مستوى الجهة. ومن جانبه سلط صالح النشاط، أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، الضوء على الأهمية العلمية والاقتصادية والاجتماعية لمبدأ التوازن الاقتصادي، وتقدير مدى حاجة هذا الموضوع إلى بعض المداخل البحثية كمدخل سوسيولوجية المال العام، لتضييق الهوة بين وظيفة الميزانية والتنمية المجتمعية.
