عاد معدل تغطية الصادرات للواردات المغربية ليقفز فوق نسبة 50 بالمائة في وقت كان قد استقر في ما دون هذه النسبة لعدة سنوات. ويترابط هذا التحسن مع تراجع ملموس في العجز التجاري للثمانية أشهر الأخيرة من السنة الجارية والذي انخفض ب3،1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقال مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية متم غشت الماضي أن حصيلة التجارة الخارجية بلغت 131,1 مليار درهم في متم غشت الماضي مقابل 135,3 مليار درهم سنة من قبل أي أن العجز التجاري تراجع ب3,1 بالمائة. وأضاف المكتب أن تغطية الصادرات للواردات بلغت 50,1 بالمائة مقابل 47,6 بالمائة في نهاية غشت 2013. وحسب المصدر ذاته فقد سجل ارتفاع في الواردات من أغلب المنتوجات خاصة المواد الغذائية (زائد 15,8 بالمائة) والمواد الخام (زائد 9,4) والمنتوجات المنتهية التصنيع والموجهة للاستهلاك (زائد 7,5). كما سجلت الصادرات ارتفاعا ملموسا هم بالخصوص صادرات قطاع السيارات (زائد 32,6 بالمائة) والإلكترونيك (زائد 26,3 بالمائة) والنسيج والجلد (زائد 3بالمائة). غير أن مفعول هذا الارتفاع على العجز التجاري تأثر سلبا بتراجع مبيعات الفوسفاط ومشتقاته (ناقص 7,1 بالمائة) ومشتقات البترول ( ناقص4,8بالمائة). فبخصوص صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته أفاد مكتب الصرف بأن قيمتها بلغت أزيد من 06ر25 مليار درهم متم شهر غشت 2014، مقابل أزيد من 96ر26 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا نسبته 1ر7 في المائة. وأشار المكتب أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بواقع 6ر32 في المائة عند متم غشت المنصرم، وهو ما يمثل أقوى ارتفاع قطاعي، بفضل الارتفاع الهام في مبيعات صناعة السيارات (78 في المائة) وكذا النمو الذي حققه فرع الأسلاك (زائد 7ر7 في المائة). وحسب المصدر ذاته فقد ارتفعت صادرات قطاع الإلكترونيك بنسبة 3ر26 في المائة، مبرزا أن قطاع صناعة الطيران سجل هو الآخر نموا بنسبة 7ر3 في المائة، مقابل ارتفاع صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 3 في المائة. وحسب ذات المصدر فقد ارتفعت صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بمعدل 9ر1 في المائة، وهو النمو الذي يعود، على الخصوص، إلى نمو صادرات المنتجات الفلاحية بنسبة 6ر5 في المائة. وعرفت واردات المنتوجات الغذائية بدورها ارتفاعا طفيفا بنحو 8ر15 في المائة، فيما ارتفعت واردات المواد الاستهلاكية المصنعة ب 5ر7 في المائة. وفي ما يتعلق بواردات المنتوجات الطاقية، فقد بلغت قيمتها أزيد من 05ر66 مليار درهم عند متم شهر غشت، مقابل أزيد من 96ر66 مليار درهم عند متم الشهر ذاته من العام الماضي، أي بانخفاض طفيف نسبته 4ر1 في المائة. غير أن ما تجدر الإشارة إليه هو انخفاض واردات سلع التجهيز بواقع 6ر5 في المائة حيث استقرت في حوالي 59ر52 مليار درهم مقابل أزيد من 72ر55 مليار درهم خلال السنة الفارطة. وأفاد مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت أزيد من 16,5 مليار درهم، من يناير حتى غشت 2014، مقابل حوالي 18,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بتسجيل تراجع بنسبة 9,4 بالمائة. وعزا المكتب هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29,2 بالمائة، وكذا تراجع نفقات هذه الاستثمارات بنسبة 66,4 بالمائة خلال هذه الفترة. وأضاف المكتب أن إيرادات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت استقرارا ببلوغها أزيد من 39,5 مليار درهم من يناير إلى غشت 2014، مقابل 39,6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبخصوص إيرادات الأسفار فقد ارتفعت بنسبة 3 بالمائة، حيث فاقت 40 مليار درهم مقابل 38,9 مليار درهم. وفي ما يتعلق بنفقات الأسفار فقد ارتفعت بنسبة 9,1 بالمائة، حيث انتقلت من 7,31 مليار درهم في نهاية غشت سنة 2013، إلى 7,97 مليار درهم في نهاية غشت الماضي، تقول نشرة مكتب الصرف.