في ظل الصمت المطبق للسلطات المحلية تضاعفت في الآونة الأخيرة وتيرة الاحتجاجات والشكايات وزادت حدتها من طرف سكان حي الهدى، على خلفية استنبات ما وصفوه بالسوق العشوائي وسط أحد الشرايين الأساسية بذات الحي، وهو سوق عشوائي خاص بباعة الخضر والفواكه والأسماك المتجولين، المستعملين لمختلف وسائل النقل، دراجات نارية وعادية، سيارات نقل البضائع، دراجات ثلاثية العجلات الخاصة بنقل السلع، والعربات اليدوية والمجرورة والبهائم وما إلى ذالك من وسائل يتحول معها بلوك «أ» بالقرب من مقر البنك الشعبي، إلى سوق يومي يتم من خلاله بالإضافة إلى عرض السلع، تبادل كل أنواع السب والشتم والتشابك بالأيدي والتلاسن بكلمات نابية يندى الجبين لسماعه . وما لا يستسغه المتضررون، بل وشكل مصدر قلق لديهم وتضرروا منه كثيرا هو غض الطرف من قبل السلطات المحلية عن هذه التجاوزات المخلة للآداب وتجاهلها غير المفهوم لهذه الفوضى التي تؤرق بال ساكنة هذا الحي الذي كان إلى وقت قريب يتميز بالهدوء التام، إلا أن مع تحوله مؤخرا إلى سوق عشوائي صار يعرف أحداثا تتسبب يوميا في الضجيج والإزعاج وعرقلة السير والمرور بسبب التهافت على الأماكن وعلى بعض الأركان على قارعة الشارع من طرف هؤلاء الباعة المتجولين. وما يؤجج الوضع أكثر و يثير حفيظة السكان المتضررين ويزيد من شكوكهم حول تورط السلطات مع هؤلاء التجار بالفوضى، هو المسرحيات اليومية التي يتابعونها عن كثب وأبطالها القوات العمومية التي تحل بعين المكان دون أن تغير من الوضع أي شيء، بل في أحايين كثيرة يغادر الباعة الفوضويون المكان بعد تلقيهم إشارات من جهات معلومة، نحو الأزقة المجاورة للتواري عن الأنظار لمدة لا تزيد عن 10 دقائق، تاركين من ورائهم الكثير من الأزبال وبقايا الخضر والفواكه، حتى تمر سيارة المراقبة مرور الكرام فيعودوا إلى مسرح التسوق العشوائي. وأصبحت هذه الظاهرة تتنامى وتأخذ في الانتشار كما تنتشر النار في الهشيم، أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية التي لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا، حيث أصبحت معظم الشوارع والأزقة والفضاءات المختلفة في مختلف أركان المدينة تعج بهؤلاء التجار الذين ينتعشون في تغيير الأماكن والزبناء كما يغيرون في نوعية المنتوج المعروض للبيع حسب العرض والطلب وحسب الظروف والفصول و الموقع و نوعية الزبناء . وهكذا، نجد كل من الأحياء: الحي المحمدي والهدى وتيليلا والسلام والقدس ورياض السلام وباقي الأحياء المنتشرة عبر تراب الجماعة الحضرية لأكادير وكذا بالنسبة للأماكن المحيطة لسوق الأحد تعج بالعربات اليدوية المدفوعة والمجرورة، معيدين إلى الأذهان الفوضى الكبيرة التي عرفها هذا القطاع غير المهيكل في نهاية سنة 2010 وبداية 2011 التي تتزامن و»الخريف العربي». وترجع ساكنة الأحياء المتضررة من هذه الظاهرة، شأنهم قي ذلك، شأن كل المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة،سكوت المسؤولين، خاصة المنتخبين منهم، إلى اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، حيث اختار هؤلاء المسؤولون كسب ود هؤلاء الباعة المتجولين المشكلين لكتلة انتخابية مهمة على حساب راحة قاطني هذه الأحياء وعلى حساب جمالية المدينة التي تصنف على رأس قائمة المدن السياحية الأكثر استقطابا والأكثر جاذبية للزوار داخليا وخارجيا. فإلى متى إذن، ستبقى مسامع هؤلاء المسؤولين صماء أمام شكايات المواطنين وإلى متى ستظل الغشاوة على أبصارهم كل ما تعلق الأمر باستثبات الأمن والسكينة وفرض الاحترام المتبادل والتنظيم المؤسس والمقنن في جل الأحياء بالمدينة.لاسيما وأن صراخ المتضررين بدأ يطول ويستمر، وأن دار لقمان طال بقاؤها على حالها، وأنه، لا حياة لمن تنادي كما الصيحة في واد أو النفخة في رماد؟.