تحولت جمعية »الزيتونة» لمياه السقي إلى ما يشبه المقاولة الشخصية تدر الأرباح على رئيسها ومكتبها المسير بطرق ملتوية. المتتبعون لخروقات التسيير بهذه الجمعية يؤكدون أن المكتب فرض على المنخرطين أداء أتاوات عشر ساعات عن كل دورة سقوية (على رأس كل شهر تقريبا) تحتسب لكل أسدس في مجمل الاستهلاك بساقية العطاوية الشعيبية،ويؤديها قسرا المنخرطون، مما يثقل كاهلهم ويدفع الفقراء منهم إلى بيع حصصهم أو كرائها سنويا لمن له القدرة على الأداء. للإشارة، يعتبر العمل الجمعوي كما هو منصوص عليه في القانون تطوعيا(Bénévole)، لكن هذا الرئيس ومكتبه يتمادى في خرقه له. لو توقف الأمر عند هذا الحد لسكت الناس عن مضض عن هذا الاستهتار بالقانون، لكن المكتب المسير دأب في الفترات الحرجة من الموسم الفلاحي(شهري فبراير ومارس على الخصوص)على ابتداع بعض الأعطاب المفتعلة في القناة الاسمنتية لقطع المياه عن الدواوير الموجودة في السافلة، وكراء الساعات التي يحتاجها إصلاح الأعطاب بدوار الرئيس خارج إطار الاحتساب لحصة الجمعية. الشيء الذي يوفر مداخيل إضافية للرئيس ويعرض مزروعات المتضررين إلى الإتلاف كما حدث هذه السنة بدواري أولاد وكَاد المعيصرة وأولاد اعطية. والغريب في الأمر أن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالعطاوية على علم بهذه التجاوزات ، لكنه يقف عاجزا أمام دهاء ومراوغات هذا الرئيس ومكتبه المسير.