احتجاجا على محتوى مشروع القانون الخاص بهم أعلن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة النزول إلى الشارع يومه السبت احتجاجا على المحتوى والصيغة التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المصادق عليه مؤخرا من طرف مجلس الحكومة، معتبرين أنه يضرب في العمق حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي تضمنها الدستور الجديد ومنطوق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين التي يعد المغرب طرفا فيها. وقال محمد القادري رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خلال ندوة صحفية، نظمتها مكونات التحالف زوال أول أمس الأربعاء، بمقر نادي الصحافة بالرباط، «إن موجة غضب عارم تعم وسط الأشخاص في وضعية إعاقة بسبب الكارثة التي يمثلها القانون الإطار المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين الذي صادقت عليه الحكومة، والذي لا يرقى لتطلعات وانتظارات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، فهو من جهة أعد خارج إطار المقاربة التشاركية، ومن جهة ثانية تعاطي مع الأشخاص في وضعية إعاقة ليس كمواطنين كاملي المواطنة، في إخلال صارخ بمقتضيات الدستور الجديد التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيز المواطنة الكاملة، بل وإخلال حتى بالمبادئ التي تنبني عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة التي صادق عليها المغرب». وأفاد محمد القادري أن مكونات التحالف الذي يضم في صفوفه أكثر من 1000 جمعية موزعة على مجموع التراب الوطني، وجه مراسلة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ضمنها ملاحظاته بخصوص العيوب المشينة التي حملها مشروع القانون الإطار سواء على مستوى الشكل أو المضمون، مسجلا في هذا الصدد أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية غيبت مبدأ المشاركة في إعداد هذا المشروع، وعملت على تغليط الحكومة والرأي العام بالخلط بين المشاركة التي تمت خلال إعداد مشروع رقم 62.09 ، وبين غياب المشاركة في هذا النص. وأكد القادري أن مكونات التحالف تعتبر المشروع بمثابة «حكرة» جديدة لكون المشروع يعد تراجعا صارخا عن ما تضمنه الدستور، إذ عمل واضعوه على تكريس المقاربة الإحسانية والتعاطي مع الأشخاص في وضعية إعاقة كمجرد مستفيدين من الخدمات وليس كأصحاب حقوق، بل وعمل أيضا على تكريس المقاربة الطبية والمنظور الفردي للإعاقة، معلنا أن هذا الأمر دفع بالتحالف إلى اتخاذ قرار بالنزول للشارع يومه السبت، في وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر البرلمان، للمطالبة بإلحاح بسحب هذا المشروع جملة وتفصيلا والعمل على اعتماد مشروع قانون جديد يتلاءم مع ما تتضمنه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والمقتضيات التي يضمنها دستور 2011 الذي يعد صكا حقوقيا بامتياز. وأكدت سمية العمراني عن شبكة الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، بدورها، على القلق الكبير الذي يعم وسط مكونات تحالف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسر المعاقين، بالنظر للمنحة الذي اتخذه مشروع هذا القانون، معتبرة أن الصيغة التي جاء بها تلغي بشكل كامل مواطنة الأشخاص في وضعية إعاقة وينقص من حقوقهم، مسجلة أن عدم إشراك الهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال الإعاقة انعكس بشكل سلبي على محتوى ومضمون المشروع. وشددت المتحدثة على رفض المشروع في صيغته الحالية والذي لا يرقى لانتظارات وطموحات الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، مستغربة من وضع قانون تمت فيه الإحالة على التقاعد لإعمال أغلب الحقوق، وتحميل المسؤولية بشكل صارخ لجمعيات المجتمع المدني إعمال جملة من الحقوق الأساسية في حين أن تنفيذ هذه الحقوق يعد من صميم مهام الدولة. ومن جانبه اعتبر رشيد الصباحي المنسق الوطني للدفاع عن حقوق المكفوفين، أن مشروع القانون يعد انتكاسة لكونه يعود برجع بوضعه الأشخاص المعاقين سنوات ضوئية إلى الوراء، فالمشروع الذي يتعلق بقانون إطار ويتمتع بذلك بمرتبة تجعل يرقى إلى قوة الدستور ، عوض أن يعتمد مقاربة حقوقية بامتياز، فقد جاء مشروعا أجوفا لا يضر فقط بحقوق المعاقين، بل يضر بصورة المغرب الذي أقر دستورا يحارب التمييز، وصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وسجل في هذا الصدد على المشروع تقزيمه كل من مفهوم التمييز على أساس الإعاقة والمشاركة الشاملة، وافتقاده لصفة الإلزامية حيث تضمن صيغة يتم ربط إعمال ما تضمنه نص المشروع بالإمكانيات المتاحة...أو بصيغة بقدر الإمكان . ولم يفت عبد المجيد ماكني، الكاتب العام للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الإشارة أن المذكرة التقديمية للمشروع تجعل القارئ يرتاح على اعتقاد منه أنه نص جيد، لكن حينما يتم الإطلاع على مقتضياته يصاب بالمرء بالإحباط ، حيث يحيل، على عدة نصوص تشريعية حالية لا ترقى لمستوى احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وسجل المتحدث خلو المشروع من ذكر آليات التنفيذ، وإحالته التتبع والتنفيذ على لجنة وطنية مع إغفال المسؤولية العرضانية لكافة القطاعات.
