كلمات الوفود المشاركة في المؤتمر الوطني التاسع لحزب التقدم والاشتراكية

الحزب الشيوعى السوداني
ألقى ممثلو الوفود المشاركة في المؤتمر التاسع لحزب التقدم والاشتراكية، يومي الجمعة والسبت، كلمات تناوب على إلقائها، على المنصة، كل من أحمد أبو حصيرة سفير فلسطين بالرباط ونايف حواتمة عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، و أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، و ونعمات كوكو عضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي السوداني، وفرج الطميزي نائب الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني، وحميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، وخالد حدادة الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني، و عبد الوهاب معطر عضو مؤسس و عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس، ومحمد ولد بريص رئيس حزب المستقبل الموريتاني.
ننشر فيما يلي النص الكامل لهذه الكلمات التي ثاني أيام المؤتمر:
الرفيقات والرفاق فى حزب التقدم والاشتراكية
التحية لكم وأنتم تعقدون مؤتمركم هذا
التحية والتجلة لضيوفكم الكرام الذين تنادوا لحضور مؤتمركم
التحية عبركم للشعب المغربى الشقيق وهو يناضل من أجل بناء الدولة الديمقراطية الحديثة
يسعدنى ويشرفنى أن أقف أمامكم اليوم – ممثلة للحزب الشيوعى السودانى-....... وأنقل إليكم تحيات جميع الزملاء والزميلات من أعضاء حزبنا وأمنياتهم لكم بتحقيق أهداف مؤتمركم العام.
إن حزبنا وهو يواصل نضاله وسط جماهير الشعب السودانى عامة وجماهير الطبقة العاملة خاصة يشرفه أن ينقل إليكم تجربته الثرية وخبرته المتراكمة عبر سنوات طويلة من أجل الديمقراطية والحياة الكريمة لأبناء وبنات شعبنا من خلال بناء الاشتراكية.
إن موقفنا من الديمقراطية مبدئى ولا نحيد عنه مهما تكالبت علينا الأزمات وتكاثرت الصعاب، بل يشهد لنا التاريخ بأننا قدمنا من التضحيات الجسام ومنها أرواحا عزيزة على حزبنا من أجل إرساء دعائم الديمقراطية، حيث انتقد حزبنا ومنذ وقت مبكر رؤية بعض القوى السياسية للديمقراطية كمحض ممارسة شكلية دون محتوى اجتماعي. ولقد أكد حزبنا فى مؤتمره الرابع «1967»، وأمن على ذلك فى مؤتمره الخامس عام 2009 أن قيادة الحزب الماركسى للدولة لا تعنى وجوب نظام الحزب الواحد، وأن الاشتراكية لا تعنى أهدار ما حققته الشعوب من حقوق وحريات للفرد والجماعة، بل تعنى استكمال هذه المكتسبات بتحرير الإنسان من سيطرة رأس المال ومن الغربة عن مراكز السلطة واتخاذ القرار – أي إكساب الديمقراطية محتواها الاجتماعى.
أن أكبر هزيمة تعرضت لها الديمقراطية فى بلادنا وهدت من مسيرتها كان بسبب غياب التنمية المتوازنة التى تستغل فيها الموارد بمناهج عمل علمية ومن خلال خطط تنموية ومن أجل مصلحة الجماهير التى ما زالت تكابد من الفقر برغم ما تمتلكه بلادنا من موارد هائلة انتم تعرفونها حق المعرفة. أن القرار السياسى كثيرا ما فشل فى أن يجعل التنمية الديمقراطية المتوازنة هدفا استراتيجيا يحقق العدالة الاجتماعية ويجعل مسار الديمقراطية آمنا فى ظل آليات التداول السلمى للسلطة ومن هنا كان الفشل الذريع لمسار الديمقراطية والتنمية فى بلادنا..... مما أدى الى الازمة الاقتصادية أو قل الكارثة الاقتصادية التى تحيط ببلادنا اليوم وهى السبب الاساسى الذى أدى الى تفاقم الحروب والنزاعات فى أطراف عديدة من بلادنا منها دارفور ومنطقة النيل الازرق وجنوب كردفان وهذا بدوره أدى الى تصدعات كبيرة فى النسيج الاجتماعى لمجتمعنا بل يهدد من وحدة بلادنا. ومن هنا كان مؤتمر حزبنا الخامس الذى عقد فى عام 2009 م تحت شعار «ديمقراطية مستدامة.....سلم وطيد.... وتنمية متوازنة» وذلك لقناعتنا الراسخة أن هذا الضلع المثلث يمثل الركيزة الاساسية لجعل مجتمعنا مجتمعا ديمقراطيا يمهد الطريق لبناء الاشتراكية.
إن الأزمة التى تعصف بالسودان اليوم أجبرت النظام الحاكم على تبنى دعوة للحوار الوطنى فى محاولة للخروج من الأزمة الشاملة التى تعصف بكل مفاصل الدولة...... ومن هنا كان قرار حزبنا المبدئى والجرئ بأن نعمل على أن يكون الحوار مع كافة أطراف المجتمع السودانى وفى مقدمتهم الحركات المسلحة..... أي أننا ندعو إلى الحوار الوطني الجامع الذى لا يستثنى أحدا مما يجعله حوارا مجتمعيا مع كافة أطراف المجتمع وصولا للمؤتمر الدستورى القومى الذى يعمل على وضع خارطة الطريق لبناء دولة الوطن بديلا لدولة الحزب الواحد ولذلك ينادى حزبنا مع قوى الاجماع الوطنى وكافة القوى المعارضة بتهيئة الظروف الموضوعية للحوار من خلال عدد من الاجراءات تمثلت في:
إلغاء كافة القوانين المقيدة والمنتهكة للحريات والمخالفة لمواثيق حقوق الإنسان المضمنة في دستور 2005 والمشار إليها في كل الإتفاقيات الثنائية التي أبرمت بين الحكومة والقوى السياسية المدنية والمسلحة خاصة قانون النقابات وقانون الصحافة والمطبوعات و قانون الأمن الوطنى». كما يجب العمل على تعديل كل القوانين التى تتناقض مع دستور 2005 م مثل القانون الجنائى والاجراءات الجنائية.
إعلان وقف إطلاق النار ووقف العدائيات تمهيدا لوقف الحروبات. كما يجب التمهيد بطرح الموافقة على حل قضايا دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق في إطار الحل الشامل لأزمة السودان مع الالتزام بفتح الطريق لانسياب الإغاثات والمساعدات الإنسانية . مع التأكيد على ضمان مشاركة الجبهة الثورية في الحوار وتوفير الضمانات الكافية لسلامتهم.
إطلاق كافة الحريات لممارسة العمل السياسي من حرية الصحافة والتعبير وممارسة الأحزاب والقوى السياسية والجماهير حقها في الإجتماع والإحتجاج وتنظيم المواكب للتعبير عن ذواتها ومخاطبة الجماهير مع ضمان حرية العمل النقابي وديمقراطية واستقلال الحركة النقابية وإطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وآسرى الحرب من الجانبين.
كشف نتائج التحقيق عن القتل وإنتهاكات حقوق الإنسان ضد المواكب السلمية للجماهير في هبات سبتمبر – أكتوبر 2013 وماسبق من إنتهاكات وقتل لشهداء بوتسودان، أمري، كجبار والعيلفون وجامعة الجزيرة إنتهاءاً بمقتل الشهيد علي أبكر موسى بجامعة الخرطوم مع ضرورة تقديم كل الذين شاركوا فى هذه الجرائم للمحاكمات وتعويض الجرحى والمصابين من هذه الانتهاكات.
مراجعة وإلغاء كافة القرارات الاقتصادية التى أدت الى زيادة الاسعار فى عام 2013م مما يخفف من الضائقة المعيشية على الجماهير التى ما عاد دخلها يواجه ويتحمل هذه الأسعار.
نقدر كحزب ثورى يعمل مع جماهير الشعب السودانى المتطلعة للتغيير ان يقود هذا الحوار الوطني إلى تفكيك هذا النظام التعسفى وأن يكون الحوار بديلا للاقتتال وحقنا للدماء وحفاظا على وحدة الوطن، أو الخيار الثاني وهو مواصلة النضال السلمى وتعبئة جماهير الشعب السودانى للقيام بالثورة الشعبية التى لابد ان تطيح بهذا النظام وترسى لنظام ديمقراطى بديل..... ولنا من التجارب الثورية ما يعضد هذا الخيار النضالى حيث أن السودان من أوائل الدول العربية والإفريقية التى عرفت «ثورة الشعب» فى أكتوبر 1964 وانتفاضة الشعب فى أبريل 1985 م وحيث شيع شعبنا والى مذبلة التاريخ دكتاتوريتين عسكريتين وأزاحها من أمام طريق الثورة والديمقراطية فى السودان.
أن أكبر ما يهدد مسيرة شعبنا للانعتاق من هذا النظام الشمولى الجاثم على صدر شعبنا اليوم..... هو الاسلام السياسى بكل موسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية...... ونعى تماما ما يجده هذا التيار الملتحف بالدين الاسلامى زورا وبهتانا من دعم خارجى سواء على المستوى الدولى من أمريكا والامبريالية العالمية وموسساتها من الرأسمال العالمى، أو التدخل الإقليمى المباشر من بعض الدول العربية التى تعمل لحماية ظهر الاسلام السياسى وتعمل على دعمه ماديا من أجل أنقاذ ما تبقى من حلم «دولة الاسلام والخلافة» وحتى لا ينهار المشروع الحضارى الإسلامى المزعوم فى السودان وتزروه الرياح كما عصفت به فى بعض الدول العربية الاخرى تحت مطرقة ثورات الشعوب .
إن حزبنا يلفت نظر كل الاحزاب السياسية الديمقراطية والاشتراكية وكيانات اليسار الديمقراطى وكل القوى الحية فى المجتمع العربى الى ضرورة الحذر ثم الحذر ثم الحذر من مشروع عالمية الاسلام السياسى الذى لا يمثل الا طموحات ومشروعات «الرأسمالية العالمية» فى نهب موارد الشعوب العربية.
ومن هنا نؤكد على صحة طرح الحزب الشيوعى السودانى الذى قدمه وأرسى له من أدب منذ تكوينه فى عام 1946 م.....بأن الرهان على وحدة الشعوب العربية واستنهاضها فى طريق الديمقراطية والحريات بديلا لاى وحدة هلامية بين الانظمة العربية مهما كان اسمها ومشروعها...... إن نضال الشعوب العربية من أجل الديمقراطية والتنمية والسلام هى السبيل الوحيد لبناء اكبر جبهة تضامن عربى من أجل المستقبل واضعين فى الاعتبار ضرورة التنسيق والتضامن مع حركة الشعوب الافريقية المناضلة من أجل الديمقراطية وبناء الاشتراكية تحقيقا لحلم الشعوب المتطلعة الى المستقبل الذى يبنى على قواعد الديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية.
أخيرا:
نحييكم ونحى مؤتمركم هذا ونتمنى أن يحقق أهدافه الموضوعة من أجل رفاهية ومستقبل الشعب المغربى الشقيق....... وأن يسهم فى وضع اساس التعاون بين الشعوب العربية واحزابنا الثورية فى المنطقة والسلام عليكم .
* الحزب الشيوعى السودان
يونيو 2014
*************
الحزب الشيوعي العراقي
الرفيقات العزيزات.. الرفاق الاعزاء
اسمحوا لي باسم رفاقكم في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ورفيقات ورفاق حزبنا جميعا أن أحييكم، وأن أعبر عن اعتزازنا بجهودكم ونضالكم المتفاني من أجل تقدم المغرب، وسعادة عموم شعبه وكادحيه، وأن أتمنى لأعمال مؤتمركم الوطني التاسع كل النجاح، في إنجاز مهماته وتحقيق شعاره «مغرب المؤسسات والعدالة الاجتماعية».
الأعزاء مندوبات ومندوبي المؤتمر
لقد أثبتت تجارب شعوب بلداننا العربية في السنوات الاخيرة، الحاجة الملحة لبناء الديمقراطية، وترسيخ مؤسساتها، والتخلص من نظم الاستبداد والدكتاتورية. فالديمقراطية الحقة، بابعادها السياسية والاجتماعية غير المشوهة، هي الاطار والطريق الاسلم لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي الاداة الفعالة لاطلاق عملية التنمية الوطنية المستدامة، وتطوير واستثمار طاقات بلداننا المادية والبشرية، لخير جماهير الشعب الواسعة، ولارساء مقومات الاستقلال السياسي والاقتصادي والسيادة الوطنية الناجزة.
وهذا ما أكدته تجربتنا العراقية، حيث أدت سنوات الديكتاتورية الدموية التي تجاوزت الأربعين عاما، واستبدادها المنفلت، وتركتها الثقيلة، وإفرازات الاحتلال الأمريكي – الدولي المقيت، وما ارتبط بهما من تشوه اقتصادي- اجتماعي وسياسي، إلى خراب ودمار عميقين في بنية الوطن ومسيرته. كما تفاقمت اوضاع البلد في شتى الميادين، فيما راح النشاط الإرهابي الإجرامي يتصاعد، والتعصب الطائفي الذي ابتلى به وطننا يتأجج ، ليتحول عبر المحاصصة الطائفية - الاثنية، الى نهج معتمد في تشكيل مؤسسات الدولة واجهزة الحكم، وليسمم العلاقات بين ابناء الشعب الواحد ضاربا مبدأ المواطنة وحقوق الانسان ومهددا وحدة البلد الوطنية.
وعملت كل هذه النزعات الشريرة والتدخلات الخارجية، الإقليمية والدولية، على إشاعة الفوضى، وزعزعة امن البلد الوطني، وأدت إلى انتشار الفساد السياسي والمالي والإداري بشكل مرعب، في مفاصل الدولة ومؤسساتها، كما في المجتمع. وما زاد الطين بلة هو نمط التفكير اللا ديمقراطي المتفشي، والصراعات اللاشرعية بين الاوساط المتنفذة والمشاركة في الحكم. هذه الاوساط التي عجزت عن إدارة الدولة بطريقة سلمية، وعن تعزيز اللحمة الوطنية للعراقيين، وتوحيد إرادتهم الخيرة لصالح التوجه نحو بناء التجربة الديمقراطية الحقة، وترسيخ مسيرتها المتصاعدة، بما يجسد مصالحهم المشتركة، وتقدمهم إلى أمام نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية البرلمانية، الموحدة والمستقلة.
أيها الأعزاء
إن بلدنا يعيش أزمة بنيوية شاملة، مستعصية. ولم تجد الدعوات لحلحة هذه الازمة وانقاذ البلد آذانا صاغية حتى الآن. وكانت بينها دعوة حزبنا والقوى الخيرة الأخرى من أبناء شعبنا، إلى عقد مؤتمر وطني، ثم الدعوة إلى انتخابات مبكرة كحل سلمي ودستوري للازمة التي راحت تتفاقم. حتى وصلنا الى الانتخابات البرلمانية الدورية الاخيرة التي جرت في 30 نيسان 2014، وانتجت توازنا للقوى في الهيئة التشريعية «التي ستعيّن السلطة التنفيذية» لا يعد بتحقيق تغيير ملموس يتيح تجاوز الازمة. بل ان هناك خشية من ان عوامل انتاج الازمة ومضاعفاتها يمكن ان تتفاعل وتدفع بالوطن الى ما لا تحمد عقباه.
إلا انه، ورغم كل هذه التجليات المقلقة، وتفاعلاتها المؤذية، توجد في شعبنا وقواه الوطنية الخيرة طاقات، تستطيع إذا ما توحدت واحسنت تجميع وتوظيف إمكانياتها وتنظيم قواها، أن تشكل أداة ضاغطة في اتجاه التغيير والإصلاح الحقيقيين، وبناء العراق المدني الديمقراطي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أيها الأعزاء
لقد عانى رفاقكم في الحزب الشيوعي العراقي الكثير من الدكتاتورية الفاشية المقبورة، لكنهم لم يتخاذلوا، بل صمدوا وواصلوا نضالهم ضد حكم الاستبداد والقهر، من اجل إسقاطه والخلاص منه، وقدموا خلال ذلك اغلى التضحيات.
لقد وقفنا ضد الحرب والغزو والاحتلال، وكان شعارنا «لا للديكتاتورية.. لا للحرب». وحين اصبح الاحتلال واقعا قائما، عملنا مع كل القوى الوطنية العراقية، على توفير جميع المستلزمات السياسية والمادية لجلاء قوات الاحتلال، وإنهاء وجوده واستعادة حرية البلد واستقلاله وسيادته الوطنية .
واليوم ونحن نواجه مهمة اخراج الوطن من ازمته العامة، ومعالجة عوامل التعثر في مسيرته، واستعادة عافيته، نعمل على تفعيل وتوسيع دائرة تحالفنا المدني الديمقراطي، والتعاون مع كل القوى ذات الارادة الصادقة والنية الحسنة والشعور بالمسؤولية الوطنية، لوضع مسيرة الوطن على الطريق الصحيح، المفضي إلى الخلاص من نهج حكم المحاصصة الطائفية – الاثنية، وبناء الديمقراطية الحقة ودولة المؤسسات والقانون، وضمان حقوق الإنسان واحترام حرياته، واستثمار ثرواته الغزيرة لمصلحة الشعب، وبما يحقق الرفاه والازدهار والعدالة، وتحديث وتطوير اقتصاد البلد وطاقاته الإنتاجية، واستعادة مكانته الدولية، وبناء علاقاته الخارجية على اساس التكافؤ والاحترام والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
رفاقي الأعزاء
نحن على ثقة من ان مؤتمركم العتيد سيتخذ من القرارات ويرسم من التوجهات، ما ينفع كادحي المغرب، ويعزز السعي إلى تحقيق الرفاه والسعادة لشعبه، وتوطيد حريته وسيادته الوطنية، وما يقوي صفوف حزبكم المناضل، ويطور دوره في الحياة السياسية والاجتماعية في بلدكم الشقيق، ويؤهله للعب دوره المنشود في التضامن مع نضال شعوب البلدان العربية الأخرى، من اجل الديمقراطية والسلام والتقدم الاجتماعي.
*سكرتيراللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي
النجاح للمؤتمر الوطني التاسع لحزبكم الشقيق- حزب التقدم والاشتراكية المناضل.
*****
المؤتمر من أجل الجمهورية التونسي
السيدات و السادة مناضلي وضيوف المؤتمر التاسع لحزب التقدم و الاشتراكية
أيها الرفيقات و الرفاق
إنه لشرف عظيم لي أن أكون بينكم ممثلا لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحاملا معي إليكم نفحات نضال الشعب التونسي وتحيات قيادة حزب المؤتمر لكم جميعا ولكافة أفراد الشعب المغربي الشقيق متمنيا لكم النجاح والتوفيق في أشغال هذا المؤتمر.
أيها الرفيقات والرفاق
ينعقد مؤتمركم هذا في ظل تحولات كبيرة تشهدها بصفة خاصة منطقة المغرب العربي الكبير ولعل الثورة التونسية كانت منطلقا لهذا المسار المتميز بإرجاع زمام المبادرة للشعوب في تقرير مصيرها للتخلص من معوقات تحررها من أنساق الاستبداد والفساد.
إننا نعيش اليوم بحق حقبة جديدة في تاريخنا هي حقبة الاستقلال الثاني التي سنرسي فيها داخل مجتمعاتنا مقومات الحرية والديمقراطية التشاركية والكرامة الوطنية بوصفها الشروط الضرورية - مع مقاومة الفساد - للتنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي والخروج من الفقر والتخلف والتبعية.
إن حزبنا المؤتمر من أجل الجمهورية بتونس تماما مثل حزب التقدم والاشتراكية في المغرب قد ساهم بشكل فاعل في هذا الموعد مع التاريخ. فقد أسسناه في 2001 في أقسى دورات القمع، وكنا وقتئذ مجموعة لا تزيد عن العشرة مناضلا بقيادة الدكتور المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية الحالي. اجتمعنا حول جملة من المشتركات أهمها النضالية والاستعداد للتضحية في المقاومة المدنية للإطاحة بنظام لا شرعي لا يصلح ولا يصلح. وخضنا نضالا مريرا طوال سنوات حتى انطلاق ثورة الحرية والكرامة في 17 ديسمبر 2010 وما كان ذلك متاحا لولا أننا جعلنا المعطى السياسي والمهام الوطنية في مركز الصدارة في تجاوز حتى للمدارس الفكرية التي كان ينحدر منها أفراد المجموعة المؤسسة التي اتفقت على النضال من أجل تحقيق أهداف ثلاثية عليا هي «السيادة للشعب والكرامة للمواطن والشرعية للدولة» ولقد عملنا ومازلنا على حشد القوى والعمل مع مختلف الأطراف الوطنية المناضلة بقطع النظر عن مشربها الأيديولوجي أو المذهبي على تحقيق هذه الأهداف جاعلين النضال من أجل ذلك قاعدة للفرز السياسي بديلا عن الفرز الأيديولوجي أو المذهبي.
أيها الرفيقات والرفاق
لقد كانت لي متعة الإطلاع على الوثيقة السياسية واستراتيجية عمل حزب التقدم والاشتراكية. ودعوني أصارحكم القول بأنني وجدت فيها تقريبا نفس المحاور السياسية و الاقتصادية والاجتماعية التي نؤمن بها في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية فنحن نجعل معا مسألة الحقوق الاجتماعية هاجسا مركزيا إلى جانب الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمدنية والبيئية. ونحن نتبنى سويا التراكمات المشرقة للحضارة العربية الاسلامية ونعمل على تطويرها وتغذيتها بمقومات الفكر الانساني ومكاسب البشرية. ونحن نناضل جنبا لجنب من أجل تشييد الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على قيم الحرية و الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
بلى أيها الرفيقات والرفاق فإن الأمر يتجاوز كل ذلك لأننا نشترك معكم في منهجية تشخيص الواقع الملموس وفي طريقة معالجة المستجدات السياسية وفي صيغ التدبير الموصل لتحقيق الأهداف وليس أدل على ذلك أننا معا خضنا تجربة ائتلاف حكومي علماني – إسلامي اختيارا منا في تسبيق المصلحة الوطنية على المكاسب الحزبية الضيقة, إننا أيها الرفاق نفتخر في تونس بعد الثورة بهذه التجربة لأنها في حدها الأدنى أنقذت بلادنا من السيناريوهات الإقصائية الصدامية أو تلك المؤدية لانهيار الدولة المفضية حتما إلى النكوص على الأعقاب والقضاء على مكاسب النضالات, وكم هو صحيح تماما ما نقرأه في الصفحة 16 النقطة 35 من الوثيقة السياسية لحزبكم من «أن التجربة التونسية فتحت أفقا جديدا للتعامل بين مختلف القوى السياسية بمنطق الاعتراف المتبادل عوض الاقصاء والتوافق بدل إرادة فرض الرأي» وأنه «لم تجد الحركة الاسلامية بدا من الجنوح إلى المقاربة التوافقية مع تيار علماني قوي و فاعل مما يجعل منه مسارا جديرا بالمتابعة والاستئناس»
أيها الرفيقات والرفاق
إن دخول منطقتنا في حقبة تاريخية جديدة تتصدر فيها الفئات الشعبية الموقع المتميز لإرساء قواعد الحكم التشاركي في ظل الحريات العامة والخاصة والحوكمة والشفافية والكرامة تجعل من الموضوعة التنموية – الاقتصادية في قلب معادلة الاستقرار والبناء إذ أن جميع المكاسب تظل على كف عفريت وقابلة للإتلاف في صورة الفشل في وضع وتنفيذ استراتيجيات وطنية للتنمية قادرة في زمن مختصر على انتشال الشعب من براثن الفقر والتبعية.
ولقد وجدت فعلا في وثيقتكم الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية مقاربات و أفكار جديدة وذات قيمة كبيرة إلا أنني أود أن أستسمحكم في لفت الانتباه إلى أن المنجزات الاقتصادية لهذا البلد أو ذاك ستظل كسيحة ومحدودة الفاعلية بسبب انحسار وضيق السوق القطرية مهما كان تفاوت حجمها في بلداننا ولذلك فثمة آلية انتبه أجدادنا لأهميتها منذ الكفاح من أجل الاستقلال إلا أن الحكومات المتعاقبة فشلت في تفعيلها والاستفادة منها ونعني بها وحدة المغرب الكبير, هذه السوق الكبيرة التي ستفتح أوسع الآفاق أمام شعوبنا للتسريع في التنمية وللخروج من التبعية ولتشكيل قوة اقتصادية اقليمية قادرة على احتلال موقع متميز في القارة الإفريقية, إننا نعتقد في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أن التعاون الأورو متوسطي وغيره من أشكال التعاون الدولي ليس بديلا عن ضرورة العمل الجدي من أجل حشر بلدان المغرب الكبير في سوق اقتصادية واحدة أثبتت الدراسات والتجارب المتقطعة جدواها كما أننا نعتقد أنه طالما عجزت الحكومات على تحقيق هذا المطلب فإنه عليتا كأحزاب مناضلة جعل الاشتغال على هذه الموضوعة في صدارة أولوياتنا الراهنة, وللغرض فإننا نقترح أن ندعو معا إلى مؤتمر للأحزاب المغاربية في سنة 2015 لوضع خارطة طريق لتوحيد مجهوداتها من أجل تحقيق هذا الهدف في أفق 2020 وإننا ندعوكم في حزب التقدم والاشتراكية لتكونوا السباقين معنا لهذا الحدث مع العلم أن الدكتور منصف المرزوقي الرئيس الشرفي لحزبنا وأحد مؤسسيه سبق له منذ الشهر الأول لتقلده منصب رئيس الجمهورية أن أعلن على أن تونس ستعمل اتجاه مواطني بلدان المغرب الكبيرو بصورة انفرادية ودون انتظار التعامل بالمثل على تفعيل الحريات الخمس وهي حرية التنقل وحرية العمل وحرية الاستثمار وحرية التملك و حرية الانتخاب لكن هذا الإعلان لم يجد للأسف مجالا للتطبيق لدى بقية حكومات البلدان المغاربية مما يقتضي معه الدعم من طرف المجتمع المدني والأحزاب
أيها الرفيقات والرفاق
أيها السيدات والسادة
في الختام أشكر قيادة حزب التقدم و الاشتراكية بالمغرب الشقيق على هذه الدعوة التي أتاحت لنا جسر المسافة ووضع أسس تعاون بيننا نحن في أشد الحاجة إليه في هذه المرحلة وسأغادر بلدي المغرب وأنا أحمل صورة حزب طليعي مناضل ومجدد ومسؤول ومتعاون مع أشقائه في تونس,, أشد على أيديكم أيها الرفيقات والرفاق وأهنئكم بهذا التاريخ النضالي التليد وبهذا الإسهام الواضح في البناء وبهذا النجاح الذي سينتهي عليه مؤتمركم التاسع.
ولكم الشكر و السلام
عضو مؤسس و عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية
*عضو المجلس الوطني التأسيسي
وزير التكوين المهني و التشغيل في حكومة الترويكا الأولى
وزير التجارة و الصناعات التقليدية في حكومة الترويكا الثانية