اتفاقية شراكة في مجال السكنى بين وزارة السكنى والجمعية المهنية لشركات الإسمنت

وقعت وزارة السكنى وسياسة المدينة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت على اتفاقية إطار للشراكة تهم التعاون في ما بين الجانبين في مجال السكنى.
وتهم هذه الاتفاقية ، التي وقعها وزير السكنى وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله ورئيس الجمعية المهنية لشركات الإسمنت محمد شعيبي، تظافر جهود الطرفين من أجل تنفيذ استراتيجية الوزارة في ما يخص السكن وسياسة المدينة وذلك بدعم مشاريع المدن والنهوض بالسكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة المتوسطة وبالمدن الجديدة المستدامة والتدخل في السكن المهدد بالانهيار إلى جانب إعادة تأهيل المباني القديمة والمحافظة على التراث المعماري.
وتشمل الاتفاقية، المبرمة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، إعداد وتحيين ونشر الدراسات والدلائل ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز القوانين التقنية ومعايير الجودة والسلامة والنجاعة الطاقية والجودة الصوتية لمواد البناء والبناء المستدام، فضلا عن المساهمة في تفعيل مدونة البناء ونصوصها التطبيقية القاضية بتطبيق المواصفات والمعايير المغربية الإجبارية وجمع المعطيات الخاصة بالاحصائيات والمعايير والقوانين المتعلقة بقطاع البناء.
وتعنى الاتفاقية المذكورة كذلك بمجالات تعاون تتركز حول دعم الابتكار وتشجيع البحث ورصد التطور التكنولوجي وملاءمة هذه الابتكارات مع السياق المغربي والنهوض بمنتوجات ومواد البناء المغربية وإدماج المنتوجات الجديدة في البناء والتصنيع والتقنيات ومعايير النجاعة الطاقية والطاقة المتجددة.
وأوضح بن عبد الله، في كلمة بالمناسبة، أن الاتفاقية المذكورة تثمن الشراكة العمومية الخاصة وتروم تحقيق تظافر الجهود بين الجانبين في ما يتعلق بتعزيز جودة وأمن البناء وتعزيز تفعيل المعايير الجاري بها العمل في هذا المجال وحماية البيئة ودعم برامج السكن الوطنية.
وقال إن قطاع الإسمنت يشغل مكانة بالغة الأهمية في النسيج الاجتماعي الاقتصادي بسبب مساهمته الكبيرة في خلق القيمة المضافة وتعزيز الشغل ومكافحة السكن العشوائي وحماية البيئة.
واعتبر أن تطور القطاع مرتبط بشكل كبير بتطور اقتصاد البلاد وتأهيل قطاع البناء والسكن، مرحبا بالجهود التي بذلتها الجمعية من أجل التزامها الرامي إلى حماية البيئة وتحسين الأداء وتقوية التنافسية.
ودعا وزير السكنى وسياسة المدينة إلى اعتماد استراتيجية شاملة ومتشاور بشأنها تقوم على شراكة حقيقية وتضامن فعلي، مطالبا بالتحرك بشكل ناجع لمواجهة السكن العشوائي ودعم مشاريع المدن وتعزيز السكن الاجتماعي والسكن الموجه للطبقة الوسطى والمدن الجديدة المستدامة والتدخل في السكن المهدد بالانهيار وإعادة تأهيل البناء القديم.
وكانت وزارة السكنى وسياسة المدينة والفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين قد وقعتا في وقت سابق اليوم على اتفاقية إطار لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية موجهة للطبقة المتوسطة في أفق سنة 2016.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الساكنة، التي يقل دخلها عن 20 ألف درهم، من ولوج سكن تتراوح مساحته ما بين 80 و150 متر مربع، بقيمة 6000 درهم للمتر المربع (دون احتساب الرسوم)، والإسهام في تقليص العجز في مجال السكن، وتعزيز تنويع وتكثيف العرض في هذا المجال.