العقار..أكبر تحديات الدولة والقطاع الخاص في المغرب

منذ بداية ثمانينات القرن الماضي، وأمام عجز كبير في مجال إنتاج السكن من جهة، وتزايد الهجرة من البادية إلى المدينة من جهة ثانية، وجد المغرب نفسه، أما تحديين. التحدي الأول هو تقليص العجز على مستوى إنتاج السكن، والثاني يتجسد في ضرورة الحد من مدن الصفيح ومعالجة مشكل المنازل الآيلة للسقوط.
طيلة ثلاثة عقود، واجهت الدولة، عبر سياستها العمومية وبمشاركة القطاع الخاص، المشاكل المطروحة في مجال السكن، بيد أنها لم تفلح إلى في معالجتها.
بدت المهمة، مع تعاقب الحكومات، معقدة، لكن لم يكن هناك من بديل سوى مواصلة سياسة اجتماعية في مجال السكن، تماشيا مع الحاجيات المتزايدة للأسر والأفراد، وتنفيذا لالتزامات الدولة ومنها مقتضيات التنمية التي انخرطت هذه الحكومات في مساراتها. فبتنا نشهد تسريعا لوتيرة إنجاز السكن الاجتماعي اللائق والرفع من نسبته، بارتباط مع محاولات لمعالجة المشاكل الهيكلية التي يشهدها التعمير والعقار بشكل عام، بهدف القضاء على مظاهر كانت وما زالت وستظل غير مقبولة، بل وتسائل عمق مجهود الدولة في مجال السكن. الأمر يتعلق بكل وضوح بزحف البناء العشوائي المستمر، وبالقلق المتزايد الذي تثيره آلاف البنايات الآيلة للسقوط.
ومن باب تحصيل الحاصل، يمكن القول إن أبرز إفرازات أزمة السكن في المغرب ظلت كامنة في استمرار انتشار مدن الصفيح، وفي تزايد عدد الدور المهددة بالانهيار.
اليوم، ونحن في سنة 2013 ، هل يمكن القول إن المغرب جعل حدا لهذه الآفة؟
من المجحف الإجابة بالنفي. لكن، في الوقت نفسه، من المبالغ فيه الجزم ببلوغ الهدف.
فالحكومة الحالية نفسها تؤكد أن معضلة السكن العشوائي والتفاوت الحضري بصفة عامة، تستدعي تفاعلا وتجاوبا قويا ويجب اعتبارها أولوية أساسية في مجمل التدخلات العمومية، وأن الأمر لا يتعلق فقط بمحاربة السكن غير اللائق، بل أساسا بمحاربة كافة مظاهر الإقصاء الحضري وتحقيق الإدماج الاجتماعي الضروري لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين في دينامية التنمية والتقدم.
إن جعل سياسة المدينة ضمن السياسة العمومية لقطاع السكنى والتعمير، في ظل الحكومة الحالية، يعكس الإرادة السياسية القوية لهذه الحكومة في امتصاص الطلب على السكن وجعل تقويم النقائص والقضاء على الفوارق الاجتماعية ودعم الإنصاف الاجتماعي، أولوية وطنية من خلال اعتماد مقاربة جديدة وأكثر فعالية.
فسياسة المدينة، التي تعتبر أنجع إضافات الحكومة الحالية، تقوم، أساسا،على اعتماد مقاربة شمولية تتوخى الانسجام في مختلف التدخلات القطاعية عبر برامج مندمجة على صعيد مجال ترابي محدد. هدفها ليس فقط محاربة كافة أشكال التجمعات العشوائية، بل أساسا وضع إستراتيجية متكاملة من أجل مدن إدماجية، استنادا على تدابير تشريعية وتنظيمية تعتمد التمييز الإيجابي والتفضيلي لفائدة الأحياء الفقيرة، وتوفير عقدة التماسك الاجتماعي والاندماج الحضري لكل مدينة، حسب الوضعية الصعبة للأحياء، كوسيلة لأجرأة الأولويات خاصة في مجالات السكن والتشغيل والتكوين والصحة والنقل.
نعم، لقد وضعت الحكومة برنامجا لسد الخصاص ولمواجهة السكن العشوائي بجميع أشكاله، من أحياء الصفيح والدور المهددة بالانهيار (114 ألف مسكنا على الصعيد الوطني، مهدد بالانهيار) والسكن المتقهقر في الوسط القروي واضعة نصب عينيها وجود عوامل تحول دون وقف النزيف، نذكر منها إشكالية العقار ووحشية المضاربات ووجود فئات واسعة من المغاربة عاجزة بحكم ضعف إمكانياتها عن امتلاك سكن، زيادة على تعقد عمليات ترحيل وإسكان قاطني دور الصفيح أو إفراغ الدور الآيلة للسقوط، وما تخلفه من صعوبات ومشاكل. هذا فضلا عن عراقيل أخرى، قد تكون وليدة تعقد مساطر الاقتراض وارتفاع تكاليف السكن وتلاعبات الوسطاء والسماسرة.
هذه المعيقات وغيرها، من الطبيعي، أن تحد من أي مجهود. وأكيد أن استمرارها سيؤثر سلبيا على كل محاولات تدارك العجز المتراكم في قطاع السكن اللائق. وهو ما تعيه الحكومة اليوم وتسعى للتصدي له من خلال تعبئة 20 ألف هكتار من العقار العمومي على مدى الخمس سنوات المقبلة بما يستجيب للحاجيات السكنية المتجددة لمختلف الشرائح الاجتماعية، ومواكبة مجموعة التهيئة العمران في الإجراءات والمساطر المتعلقة باقتناء العقار العمومي، وتتبع وتقييم ما يتم إنجازه فوق الأرصدة العقارية المعبأة وطريقة التصرف فيها ومدى توظيفها في الغرض الذي عبأت من أجله. كما تنكب الحكومة، عبر الوزارة الوصية، على تنويع العرض السكني وتسهيل الولوج إليه، مع تقديم منتوج جديد خاص بالطبقة المتوسطة بسعر لا يتعدى 800.000 درهم، دون أن تغفل « الشريك الأساسي في مهمة مواجهة تحدي إشكاليات العقار في المغرب، والمتمثل في المنعشين العقاريين الذين باتوا يعتبرون أن انتظاراتهم لم تعد مجزية من الناحية الاقتصادية، ويطالبون، بالتالي، بالعودة إلى إجراءات أكثر تحفيزية.
*****
شركات الإسمنت.. كثرة العرض وتراجع في المبيعات
لم تبع سوى 6.4 مليون طن خلال 5 أشهر
يوسف سعود
وضع الركود العقاري في عدد من مدن المغرب، قطاع الإسمنت في أزمة تصريف الكم الكبير من الإنتاج الذي تتوفر عليه شركات الإسمنت.
وفاق العرض حجم الطالب الداخلي، إذ حيث سجل حجم المبيعات إلى غاية نهاية شهر ماي المنصرم تراجعا كبيرا فاقت نسبته14.5 في المائة، منتقلا من7.4 ملايين طن عند متم شهر ماي 2012 إلى أقل من 6.4 ملايين طن حاليا، حسب آخر تقرير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد.
وفي الوقت الذي رصد تقرير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، تراجعا في الطلب على الإسمنت، أفادت إحصائيات الجمعية المهنية لمصنعي الإسمنت بالمغرب بأن حجم استهلاك الإسمنت خلال شهر ماي لوحده قارب 1.4 مليون طن.
وأظهرت أرقام الجمعية، تفوق جهة الدار البيضاء الكبرى، بمعدل استهلاك وصل إلى 188 ألف طن، تليها جهة طنجة تطوان بأزيد من 159 ألف طن، ثم الجهة الشرقية ب 132 ألف طن، وأخيرا جهة مراكش تانسيفت الحوز بحوالي 130 ألف طن.
وكانت مبيعات الإسمنت قد شهدت تراجعا كبيرا خلال السنة الماضية، حيث سجلت عند نهاية 2012، تراجعا بلغت نسبته 1.6 في المائة، لتستقر في حدود 15.8 مليون طن، في مقابل 16.1 مليون طن، سنة 2011، أي ناقص 300 ألف طن.
وقد أرجع العديد من المهنيين أسباب هذا التراجع بصفة خاصة إلى اختلال العرض والطلب، حيث أصبح العرض يفوق بكثير الطلب في السوق الوطني.
وتوضح أرقام الشركات المتخصص في إنتاج الإسمنت بالمغرب، حجم التراجع المسجل في القطاع، حيث أكد سعد الصبار، المتصرف المدير العام لشركة لافارج المغرب، المتخصصة في إنتاج الإسمنت، خلال ندوة صحفية نظمت أخيرا بالدار البيضاء، أن سنة 2012 عرفت تباطؤ فعالية قطاع البناء والأشغال العمومية، بسبب انخفاض الاستهلاك الوطني للإسمنت بنسبة 1.6 في المائة، إلى جانب مجيء سعات إسمنت جديدة أدت إلى ضغوط على الأسعار.
وأشار إلى أن مبيعات الاسمنت لافارج سجلت سنة 2012، انخفاضا بنسبة 6.8 في المائة، مقارنة مع 2011. وعزا هذا التحول في نمو الطلب المحلي إلى زيادة عروض الاسمنت مع إضافة سعات جديدة، إضافة إلى الانخفاض في الطلب الذي بات واضحا من خلال أسواق لا فارج الطبيعية، سيما الدار البيضاء ومكناس، وقال إن «تراجع النتائج يعود أساسا إلى انخفاض في النشاط، والضغط على أسعار البيع في السوق، و كذا إلى أثر المساهمة في دعم التماسك الاجتماعي» .
وأفاد أن الشركة استطاعت التخفيف من هذه التأثيرات على نتائجها من خلال عدة إجراءات، همت تحسين مزيج الوقود مع زيادة في معدل استخدام أنواع الوقود البديلة، إلى غير ذلك.
وبخصوص السنة الجارية، أفاد الصبار أن قطاع البناء يشهد بداية صعبة، وذلك راجع إلى انخفاض في سوق الإسمنت، بنسبة بلغت ما يقرب 21 في المائة، مقارنة مع سنة 2012. ويرجع ذلك أساسا إلى مستوى استثنائي من المبيعات في الربع الأول من عام 2012، الذي حقق نسبة نمو قدرها 21.7 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، إضافة إلى هطول الأمطار الغزيرة سنة 2013. ويتوقع أن يبقى معدل نمو سوق الإسمنت خلال 2013، مماثلا لسنة 2012.
من جهتها، لم تستطع «إسمنت المغرب التخفيف من حدة الأزمة التي يعشها القطاع، حيث تراجعت مبيعات الإسمنت خلال سنة 2012 وهو ما يعد مؤشرا على تراجع وتيرة نمو قطاع البناء والأشغال العمومية.
وكشفت «إسمنت المغرب» عن انخفاض النتيجة الصافية السنوية للشركة بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 إثر تراجع مبيعات الشركة من الإسمنت بنسبة 7.9 بالمائة سنة 2012. وقد عزت الشركة هذه الحصيلة إلى البطء الكبير المسجل على مستوى سوق الإسمنت المغربية.
الأمر كان أسوأ بالنسبة ل»هولسيم» المغرب، الشركة قررت إغلاق أحد الفرنين الخاصين بإنتاج الاسمنت بوجدة، وذلك إثر التراجعِ الكبير الذِي عرفه الطلب على الإسمنت، منذ حوالي السنة.
كما خفضت إنتاجها، الذي رأت أنه فاق حاجيات السوق، خاصة وأن الطلب على الإسمنت واصل تراجعه منذ العام الماضِي. غير أن المجموعة كانت قد عملت على توسيع منشآتها بفاس، بالرغم من أزمة سوق الإسمنت بالمغرب، وذلك عبر أشغال ناهزت كلفتها 128 مليون أورو، من أجل السماح بتركيب تكنولوجيا مبتكرة وحديثة.
*****
شعيبي: ارتفاع حجم الضرائب يهدد قطاع الإسمنت بالمغرب
يوسف سعود
أفاد محمد شعيبي، رئيس جمعية الإسمنتيين، أن الضرائب تستنزف حوالي 7 مليارات درهم من رقم معاملات قطاع الإسمنت والذي يقدر بحوالي 15 مليار درهم.
وقال شعيبي، في ندوة صحافية، نظمت مؤخرا بالدار البيضاء، أن حجم الضرائب المفروض على منتجي الإسمنت بالمغرب يزيد من معاناة القطاع.
وأضاف رئيس جمعية الإسمنتيين، أنه في حال فرض ضرائب جديدة على القطاع، سيحكم عليه ب»الموت».
ودعا شعيبي، الحكومة إلى الإسراع بتقديم الدعم لقطاع البناء والأشغال العمومية مخافة أن تفضي الوضعية الحالية إلى اختفاء قطاع الإسمنت، على غرار ما وقع في بلدان أخرى.
وأوضح شعيبي، أن الدولة يجب أن تفرض على واردات الإسمنت وليس المنتوج المحلي، وذلك حفاظا على تنافسيته، خاصة وأن الشركات الأجنبية محمية باتفاقيات حرة موقعة مع العديد من البلدان.
وأشار، إلى أن القطاع عرف تفاوتا ملحوظا في حجم الاستهلاك الوطني بين الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2012، التي سجلت ارتفاعا في الاستهلاك بنسبة7.2 بالمائة، وبين الأشهر المتبقية التي شهدت تراجعا في الاستهلاك بمعدل 7. 8 بالمائة مقارنة بسنة2011، مبرزا أن النشاط العقاري تأثر سلبا بتراجع البناء الذاتي، وانخفاض عدد التراخيص الممنوحة للفاعلين العقاريين، فيما تأثرت الأشغال العمومية بفعل تباطؤ الأوراش الجديدة الخاصة بالبنيات التحتية.
وقال شعيبي إنه رغم أن الموسم الفلاحي يبدو جيدا، فإن الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لا يزال مجهولا، تنضاف إليه قلة السيولة البنكية التي تعاني منها المصارف المغربية، وكذا تأجيل الانتخابات الجماعية التي كانت مقررة في 2013.
وأوضح رئيس الإسمنتيين ارتباط الانتخابات الجماعية بقطاع الإسمنت بأن العديد من الجماعات تطلق مشاريعها في آخر الفترة الانتخابية، وبالتالي فإن ذلك يؤثر إيجابا على قطاع الإسمنت، ليخلص بأن آفاق القطاع في 2013 ليست يقينية.
******
لافارج.. رقم معاملات تجاوز 5 ملايير درهم
بلغ رقم أعمال شركة لافارج برسم السنة الماضية 5 ملايير و43 مليون درهم، مسجلا انخفاضا بمعدل ناقص 9.4 في المائة، مقارنة مع سنة 2011، التي وصل فيها إلى 5 ملايير و567 مليون درهم.
وأما حجم الإيرادات فبلغ مليارا و951 مليون درهم، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة ناقص 17.8 في المائة، مقارنة مع 2011، التي بلغ فيها مليارين و375 مليون درهم، أما النتيجة الصافية للشركة فبلغت مليارا و266 مليون درهم، مسجلة تراجعا بناقص 23.9 في المائة، مقارنة مع 2011، التي حققت فيها لافارج مليارا و664 مليون درهم.
استطاعت التخفيف من هذه التأثيرات على نتائجها من خلال عدة إجراءات، همت تحسين مزيج الوقود مع زيادة في معدل استخدام أنواع الوقود البديلة، إلى غير ذلك.
وبالنسبة للبيانات المالية لشركة لافارج للأسمنت، أبرز الصبار بخصوص الأنشطة غير المتعلقة بالإسمنت، أن لافارج بيطون (خرسانة،) التي ازدادت مبيعاتها بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق، تؤكد مكانتها الرائدة في سوق المبيعات.
تعد لافارج شركة فاعلة في مجال الإسمنت، وهي عبارة عن شراكة بنسبة 50/50 بين مجموعة لافارج، الشركة العالمية في مجال مواد البناء والشركة الوطنية للاستثمار، المجموعة الصناعية الأولى في المغرب.
وتنشط لافارج المغرب في مجال التنمية المستدامة، ولا سيما من خلال أول مشروع للطاقة الريحية خاص في المغرب، بحيث توفر حوالي 60 في المائة من احتياجات الكهرباء من مصنعها في تطوان 32 ميغاواط)، وإعادة تأهيل المحاجر، وتقييم النفايات كوقود ومواد استبدال، كما تكرس 15 في المائة من الاستثمارات في الحفاظ على البيئة.
إسمنت المغرب.. رقم معاملات فاق 3 ملايير درهم
بلغت النتيجة الصافية لشركة إسمنت المغرب برسم سنة 2012 بلغت 600 مليون درهم٬ أي بتسجيل انخفاض بنسبة 37 بالمائة مقارنة مع سنة 2011.
وذكرت الشركة٬ في معطيات إحصائية ومالية تهم أنشطتها للسنة المنصرمة٬ والتي نشرت بموقع بورصة القيم بالدار البيضاء على شبكة الإنترنيت٬ أن مبيعات الشركة من الإسمنت تراجعت بنسبة 7.9 بالمائة سنة 2012.
وعزت الشركة هذه الحصيلة إلى البطء الكبير المسجل على مستوى سوق الإسمنت المغربية.
وفي السياق ذاته٬ سجل رقم معاملات الشركة٬ البالغ 3.601 مليار درهم٬ بدوره انخفاضا حدد في 3ر9 بالمائة ٬ مقارنة مع سنة 2011 .
وبلغت نتيجة الاستغلال 1.074 مليار درهم سنة 2012، أي بتسجيل تراجع بنسبة 14.6 بالمائة مقارنة مع سنة 2011 .
وتعد شركة إسمنت المغرب وهي فرع لمجموعة (إيطالسيمانتي) المتدخل الأول في الإسمنت المعد للاستعمال بالمغرب .
ويضم المجمع الصناعي لإسمنت المغرب ثلاثة معامل (أيت باها آسفي ومراكش) ومركز لسحق الاسمنت (العيون) ومركز التعبئة والتلفيف (الجرف الأصفر).
وكان المدير العام للمجموعة، محمد شعيبي، قد أفاد في ندوة صحافية سابقة، بالدار البيضاء، أن مبيعات الشركة من الإسمنت في السوق المحلية، شهدت تراجعا ملحوظا، وذلك بسبب ارتفاع العرض، ونقص الطلب.
ويرجع نقص الطلب على الإسمنت، بسبب شبه ركود قطاع العقار، الذي يعتبر المستهلك الأول من بين باقي القطاعات.
«هولسيم المغرب».. رقم معاملات بلغ 2 مليار درهم
تراجع رقم معاملات الشركة السويسرية «هولسيم المغرب» بنسبة 5 فِي المائَة، إلى 2 مليار درهم.
كما أنَ نتائج الاستغلال تراجعت ب21 في المائة، (873.7 مليون درهم)، زيادة على تراجع النتيجة الصَافية للمجموعة، ب14.7 بالمائة. غير أنه مقابل هذا التراجع ارتفع رقم معاملات المجموعة السويسرية، على المستوى الدولي، خلال 2012، ب21.5 مليار فرنك سويسري، أي بارتفاع نسبته 3.9 بالمائة، من أصل نتيجة صافية قدرها 1.026 مليار فرنك سويسرِي أي زائد 50.4 في المائة.
ولم تستطع «هولسيم المغرب» بيع أكثر من 3.35 ملايين طن من الإسمنت في 2011 مقابل 3.71 ملايين طن في 2009، بالإضافة إلى تراجع مبيعات «الغرانيلا» بنسبة 11 في المائة بحوالي 1.06 مليون طن مقابل 1.14 مليون طن في 2010.
في مقابل ذلك، استطاعت «هولسيم المغرب» استطاعت تحقيق بعض الإيجابيات خلال السنة الماضية، مثل التحكم في المصاريف العامة للشركة، وتسجيل قدرات صناعية جيدة في مجموع مصانع الشركة، بالإضافة إلى نجاح الإطلاق الرسمي للتنظيم التجاري الجديد الموجه لخدمة الزبون.
لكن مجموعة هولسيم، تكبدت خلال الربع الرابع من عام 2012، خسارة صافية قدرت ب132 مليون أورو، بينما ظل الهامش الصافِي لهولسيم أو شركات الإسمنت الأخرى بالمغرب مريحا، مرتفعا إلَى 24 بالمائة خلال 2012.
وتجدر الإشارة إلى أن «هولسيم المغرب» مجموعة إسمنتية وطنية لها فروع بمختلف مناطق المغرب، وتصل قدرتها الإنتاجية إلى 4.5 مليون طن.
********
تشييد 7200 شقة مجهزة
الضحى تنقل تجربتها في «السكن الاجتماعي» إلى القارة السمراء
تستعد مجموعة «الضحى» العقارية لإطلاق مشروع للسكن الاجتماعي بالعاصمة الإيفوارية.
وقال أنس الصفريوي، رئيس المجموعة، عقب جلسة عمل أجراها مع رئيس الوزراء الإيفواري، دانييل كابلان دونكان، إن مجموعته اقتنت، في إطار مشروع للسكن الاجتماعي، وعاء عقاريا يقدر بحوالي 25 هكتارا في أبيدجان، سيخصص لتشييد 7 آلاف و200 شقة مجهزة، ومراكز للتسوق ومدارس.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن رئيس مجموعة الضحى قوله إن «هذا البرنامج سينطلق خلال الأشهر المقبلة»، وأن ملف المشروع أحيل على وزارة السكنى الإيفوارية.
كما أكد المقاول المغربي «إطلاق مشروع معمل لصنع أكياس الإسمنت في كوت ديفوار، موجه للتصدير، بكلفة استثمارية بحوالي 12 مليون أورو».
وأشار الصفريوي إلى أنه شرع في أشغال تشييد المعمل، وأنه سيكون جاهزا لصنع أكياس الإسمنت، خلال يوليوز المقبل، متوقعا أن ينتج المصنع زهاء 500 ألف طن سنويا من أكياس الاسمنت، مع إمكانية بلوغ مليون طن سنويا، انطلاقا من السنة المقبلة.
ويأتي هذا المشروع، حسب صاحبه، في إطار مساعي مد جسور الشراكة بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تلعب المقاولات المغربية دورا مهما في ترسيخ التعاون الاستراتيجي، معززة بذلك دور المغرب كثاني مستثمر إفريقي بالقارة.
وكان أنس الصفريوي، الرئيس المدير العام للمجموعة، أنهى، أخيرا، التوقيع على برتوكول اتفاق مع الحكومة الإيفوارية، من أجل إنجاز هذا المشروع، الذي عهد بإنجازه إلى شركة خاصة، أطلق عليها اسم «الضحى كوت ديفوار».
وجاء توقيع الاتفاقية تتويجا لزيارة عمل سابقة إلى المغرب من طرف كابا نيال، وزيرة إنعاش السكن بالكوت ديفوار، التي اطلعت على عدد من مشاريع السكن الاجتماعي المنجزة بالمغرب، وحجم المجهودات المبذولة في إنتاج هذا النوع من السكن.
وقالت الوزيرة الإيفوارية آنذاك «قررنا فتح المجال أمام بلادنا، للاستفادة من تجربة الضحى وخبرتها التي راكمتها في مجال السكن الاجتماعي، لاسيما بعدما عبرت هذه المجموعة الرائدة عن اهتمامها بالاستثمار في القطاع العقاري بالكوت ديفوار».
من جهته، قال الصفريوي، في تعليقه على تصريح الوزيرة، إن «الأمر لا يتعلق بمجرد استثمارات سنقوم بها فقط، لكنه يعكس إرادة مشتركة في دعم استفادة هذا البلد الصديق المنتمي إلى بلدان إفريقيا الغربية من الخبرة التي اكتسبتها مجموعتنا، لا سيما على مستوى الخطط الإنتاجية التي تنهجها، التي يعد الشباك الوحيد أحد أبرزها».
ويتطلع بروتكول التفاهم المذكور إلى عقد شراكات مع البنوك المحلية، لوضع آليات تمويل مصاحبة تمكن من الولوج إلى القروض السكنية.
وتستمر مجموعة الضحى في استثماراتها بإفريقيا، حيث أعلنت مجموعة المجموعة المختصة في العقار والإسمنت، بأبيدجان، عن استثمار 12 مليون أورو في تشييد مصنع بكوت ديفوار لصناعة أكياس تعبئة الإسمنت.
وقال رئيس مجموعة الضحى أنس الصفريوي، في تصريح عقب لقائه برئيس الحكومة الإيفوارية، دانييل كابلان دونكان، إن توسيع أنشطة المجموعة في كوت ديفوار شكل محور هذا اللقاء، موضحا أن المصنع الجديد لأكياس تعبئة الإسمنت سيمكن من إنتاج 120 مليون كيس، 10 ملايين منها مخصصة للاستهلاك الداخلي والباقي للتصدير.
من جهة أخرى، أطلع رئيس مجموعة الضحى، التي سيشرع مصنعها الأول للإسمنت الموجود قيد البناء بكوت ديفوار في الإنتاج في يونيو القادم، الوزير الأول الإيفواري على رغبة مجموعته في مضاعفة الإنتاج من 500 ألف طن إلى مليون طن سنة 2014.
وستتم أولى عمليات التعبئة بمصنع شركة إسمنت إفريقيا، التابع لمجموعة الضحى، والذي يوجد قيد البناء بالمنطقة الصناعية في يوبوغون غرب العاصمة الاقتصادية الإيفوارية، في يونيو المقبل، مما سيحدث «ثورة» في الأسعار المطبقة حاليا من قبل المنعشين التاريخيين بقطاع الإسمنت بكوت ديفوار.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية 30 مليون أورو (حوالي 20 مليار فرنك إفريقي) والمشيد على مساحة تناهز 5 هكتارات،500 ألف طن سنويا، مع إمكانية رفعها لتصل إلى مليون طن سنويا.
يذكر أن مصنع شركة إسمنت إفريقيا يتوفر أيضا على موقع تبلغ مساحته هكتارين بالمنطقة المينائية فريدي أبيدجان، حيث سيتم تشييد مستودعات للتخزين.
وبخصوص السكن الاجتماعي، قال رئيس مجموعة الضحى إنه سيتم إطلاق برنامج لبناء 5 آلاف مسكن إضافي لاستكمال مشروع البناء الجاري تنفيذه حاليا لتشييد 2600 مسكن، ليرتفع عدد المساكن التي ستوفرها مجموعة الضحى لساكنة كوت ديفوار إلى 7600 مسكن.
وخلص أنس الصفريوي إلى أن مجموعته تنتج سنويا بالمغرب 30 ألف سكن، بإعمال نظام الشباك الوحيد الذي يحصل بموجبه الزبون على مفاتيح مسكنه، مضيفا أن «هذا النموذج هو ما نريد تطبيقه في كوت ديفوار».
*************
العمران تستعرض حصيلة منجزاتها
الكانوني: أزيد من 176 ألف أسرة أعيد إسكانها
محمد حجيوي
توقع بدر الكانوني الرئيس المدير العام لمجموعة العمران أن تعرف المؤشرات العامة للمجموعة تحسنا ملحوظا خلال السنة الجارية.
وأفاد بدر الكانوني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية أول أمس بالرباط، أنه من المتوقع أن يصل رقم معاملات المجموعة برسم سنة 2013 إلى 5.40 مليار درهم، عوض 4.91 مليار درهم برسم السنة الماضية.
ويتوقع، بحسب المتحدث، ارتفاع حجم الاستثمارات من 6.70 مليار درهم سنة 2012 إلى 7 مليار درهم خلال السنة الجارية، وارتفاع مداخيل المبيعات بشكل طفيف ليصل إلى 6.50 مليار درهم مقابل 6.46 مليار درهم السنة الماضية.
ووفق برنامج العمل الذي أعدته المجموعة برسم سنة 2013، من المتوقع أن تسجل عقود البيع ارتفاع ملحوظا بالمقارنة مع السنة الماضية، حيث ينتظر أن تصل إلى 25 ألف عقد للبيع مقابل 19 ألف عقد للبيع سنة 2012، وأن يصل عدد الوحدات المسلمة إلى 30 ألف وحدة، مقابل 25 ألف و519 وحدة خلال العام الماضي، وأن يبلغ عدد البراريك المعالجة 14 ألف براكة مقابل 13 ألف و590، وذلك من خلال فتح الأوراش ب 12 ألف و290 وحدة لإعادة الإسكان وإنهاء الأوراش ب 17ألف و 100 وحدة لإعادة الإسكان، وسينتقل عدد الرسوم العقارية المستخرجة من 43 ألف و 591 رسما إلى 45 ألف رسم سنة 2013، بالإضافة إلى إدراج البعد البيئي في كل العمليات التي تقوم بها المجموعة وذلك بغرس 35 ألف شجرة خلال السنة الجارية.
من جانب آخر، ذكر بدر الكانوني أن 13 مدينة يتوقع إعلانها بدون صفيح خلال سنة 2013 مشيرا إلى أن عدد المدن التي تم إعلانها بدون صفيح منذ انطلاق البرنامج إلى متم سنة 2012 بلغ 47 مدينة وذلك بعد إعلان ثلاثة مدن بدون صفيح السنة الماضية.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة العمران أن 176 ألف و861 أسرة استفادت من وحدات لإعادة الإسكان، و18 ألف و237 أسرة لم يتم ترحيلها بعد، مشيرا إلى أن ملفات 66 ألف و973 أسرة توجد في طور المعالجة، 43 ألف و294 منها معنية بوحدات في طور الانجاز، و23 ألف و679 بوحدات تمت برمجتها، فيما لم تتم برمجت 28 ألف و942 أسرة بعد.
وبخصوص حصيلة المجموعة في مجال التأهيل الحضري، ذكر بدر الكانوني أن سنة 2012 عرفت فتح الأوراش ب 109 ألف و445 وحدة مع الانتهاء من الأشغال في 109 ألف و 158 وحدة ليصل بذلك العدد بالأوراش المفتوحة منذ تأسيس المجموعة إلى 653 ألف 687 وحدة ويصل عدد الوحدات التي تم إنهاء الأشغال بها إلى 537 ألف و841 وحدة.
وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (140 ألف درهم) ذكر المصدر ذاته، أنه عند مت سنة 2012 تم إطلاق الأشغال ب 51 ألف و 740 وحدة منها 25 ألف و 237 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم الانتهاء من الأشغال ب 28 ألف و 904 وحدة منها 17 ألف و 351 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبالنسبة للسكن الاجتماعي (أقصاه 25 ألف درهم) وضعت المجموعة برنامجا لإنجاز 36 ألف و 500 سكن خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 و 2016، وقد تم إعطاء الانطلاقة في الأشغال بالنسبة ل 10 ألف و937 وحدة منها 6.756 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتم الانتهاء من الأشغال ب 7.003 وحدة منها 6.166 وحدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وسجلت المجموعة حصيلة إجمالية، وصفت بالإيجابية، خلال سنة 2012، حيث بلغت الأوراش المفتوحة ، 123 ألف و503 ورشا لبناء وحدات، 114 ألف و290 وحدة منها من الإنتاج المباشر لمجموعة العمران و9 آلاف و213 بشراكة مع القطاع الخاص، فيما بلغت الأوراش المنتهية 151 ألف و899 وحدة، 140 ألف منها و960 من الإنتاج المباشر للمجموعة و10 آلاف و939 بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتتوزع هذه الوحدات بهذه الأوراش المفتوحة، على الوحدات الاجتماعية بنسبة 68% ووحدات الفئات المتوسطة خارج مضامين قانون الفئات الوسطى بنسبة 23% ووحدات الموازنة بنسبة 4% إضافة إلى 5% من وحدات أخرى.
ومن المنظر حسب الرئيس المدير العام لمجموعة العمران، أن يصل عدد الوحدات بالأوراش المفتوحة الخاصة بالتأهيل الحضري، خلال السنة الجارية إلى 105 ألف وحدة، 100 ألف و164 منها خاصة بإعادة الهيكلة و 4 آلاف و797 الباقية متصلة بإعادة الاعتبار، مقابل إنهاء الأشغال ب105 ألف و 784 وحدة. وفيما يتصل بالبرنامج الخاص بالأقاليم الجنوبية، تتوقع الوكالة فتح أوراش ب3 آلاف و309 وحدة، وإنهاء أوراش ب8 آلاف و88 وحدة.
وبخصوص المدن الجديد، أعدت المجموعة برنامج للإقلاع من أجل تجاوز بعض الاختلالات التي رافقت هذه المدن، وذلك بهدف مواكبة انجاز وتنمية مدن تامسنا وتامنصورت في إطار اللجنة ما بين اللوزارية الدائمة لسياسة المدينة وقد رصد لهذا البرنامج غلاف مالي يصل إلى 539 مليون و952 ألف درهم.
وبرمجة مجموعة العمران مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تعتزم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة من أجل تقوية الحكامة الجيدة من بينها على الخصوص حصر حسابات المجموعة كل ثلاثة أشهر وتعزيز الرقابة الداخلية على أساس مقاربة رصد المخاطر المحتملة وتتبع تدابير معالجتها، والمعالجة الالكترونية لعمليات تسويق المخزون بشكل يسمح باستصدار بيانات كل ثلاثة أشهر، وإعادة صياغة ميثاق اللجنة التقنية للشركات الفرعية وتحويلها إلى لجنة للإستراتيجية والاستثمارات.
وفي مجال تعزيز الحكامة الداخلية، تم توقيع عقود الأهداف الجهوية للمرحلة 2013 و2016 مع الشركات الفرعية وكذا عقود برنامج خاصة بشركات المدن الجديدة والتي تأخذ كمرجعية لها العقد الذي يربط بين المجموعة والدولة، واعتماد هيكلة تنظيمية جديدة وموحدة للشركات الفرعية.
***********
«أليانس للتطوير العقاري» تستعد لإطلاق السكن الاجتماعي بإفريقيا
شكلت الحسابات المالية لسنة 2011 مرجعية بالنسبة لمجموعة «أليانس للتطوير العقاري»، حيث تمكنت فيها من تحقيق ناتج صافي يقدر ب973 مليون درهم، أي ما يفوق 97 مليار سنتيم، بنمو فاق 125 في المائة مقارنة بسنة 2010، في حين سجل رقم المعاملات الموطد للمجموعة المتخصصة في العقار الفاخر والمتوسط والاجتماعي ارتفاعا قارب 66 في المائة. إذ انتقل من 2.6 مليار درهم في سنة 2010 إلى 4.34 مليارات درهم في 2011 (أي حوالي 434 مليار سنتيم). فيما بلغ ناتج الاستغلال 1.3 مليار درهم بنمو فاق 70 في المائة. وأوضحت النتائج المالية، التي نشرتها المجموعة مؤخرا، أن الأموال الذاتية الموطدة في المجمل تفوق 395 مليار سنتيم مقابل 284 مليار سنتيم في 2010.
وتمكنت المجموعة من الانخراط في 15 مشروعا للسكن الاجتماعي بعدة مدن، من خلال فرعها «أليانس دارنا»، الذي أنشئ سنة 2007، والمتخصص في هذا الصنف من السكن، إضافة إلى مشاريع أخرى، اعتمدتها المجموعة في سنة 2011، انتهت ببناء أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية مابين السكن الاجتماعي والفاخر والمتوسط، ضمنها 9200 وحدة للسكن الاجتماعي، برقم معاملات موطد يفوق 2.8 مليار درهم..
وإلى جانب السكن الاجتماعي والمتوسط، انخرطت مجموعة «أليانس»، حسب التقرير المخصص للنتائج السنوية للمجموعة بالنسبة ل 2011، في الإقامات السكنية الراقية بكل من الدار البيضاء و الرباط، حيث استطاعت هذه المشاريع تجميع رقم معاملات فاق 100 مليار سنتيم.
وفي إطار تنويع منتوجاتها، قامت المجموعة بالانخراط في مشاريع ضخمة بعيدا عن الإقامات السكنية، المتمثلة في بناء السدود من خلال سدين، هما «مازير» و» الحسيمة»، بالإضافة إلى بناء مجمع «رونو» بطنجة المتوسط، بغلاف مالي فاق 925 مليون درهم.
بالإضافة إلى مشاريع مختلفة بموانئ مثل سيدي إفني والمهدية والجرف الأصفر والمحمدية وأكادير، حيث استثمرت المجموعة حوالي 427 مليون درهم.
ولم تغفل المجموعة العقارية الجانب الخدماتي من خلال بناء عدة فنادق بالمغرب، حيث سلمت «أليانس للتطوير العقاري» في سنة2011 فندق «إيبيس» بطنجة وفندق «بارسيلو» بفاس وفندقي «كلوب» و»بالاديان» بمراكش، حيث بلغ مجموع الأسرة 2270 سريرا باستثمار قارب 550 مليون درهم.
وفي إطار توسيع مشاريعها الإستثمارية بالخارج، وقعت مجموعة «أليانس للتطوير العقاري»، اتفاقية شراكة مع وزارة البناء والسكنى والتعمير الايفوارية، خلال اللقاء الذي جمعهما في باريس سنة 2012. وتهدف الاتفاقية، حسب بلاغ صحافي للمجموعة، إلى بناء 7000 سكن اجتماعي بمدينة أبيدجان الايفوارية.
ووفق ذات البلاغ، فإن اجتماعا رفيع المستوى للمجموعة الاستشارية لتمويل البرنامج الوطني للتنمية (2012-2015) بالكوت ديفوار، الذي انعقد بمقر البنك الدولي بباريس، اختتم بتوقيع عقد شراكة بين مامادو يانوغو الوزير الإيفواري للبناء والسكنى، وعلمي لزرق، الرئيس المدير العام لمجموعة «أليانس للتطوير العقاري»، حيث ترأس اللقاء الرئيس الإيفواري حسن واتارا.
وكان علمي لزرق قد أكد خلال الإعلان عن النتائج النصف سنوية للمجموعة، آنذاك، أن «أليانس للتطوير العقاري»، ثاني أكبر مجموعة عقارية في المغرب، قررت أن تتخذ من الكوت ديفوار والكونغو مركزا لتنسيق عملياتها في القارة الأفريقية، موضحا أن المجموعة ستعطي الأولوية في هذه الأسواق الجديدة لقطاع الأشغال، حيث يوجد نقص كبير في مجال البنيات التحتية من طرق وقناطر ومطارات وموانئ، وفي نفس الوقت تخطط للمساهمة في برامج السكن الاجتماعي في تلك البلدان.
**************
اليوم تحاور سعد الصفريوي مدير عام مجموعة الضحى
الضحى ستظل مؤسسة الشعب التي تترجم أحلام كل المواطنين
رفع مشروع قانون مالية 2013من الضرائب الخاصة بمواد البناء وفي مقدمتها الضريبة المفروضة على الحديد الذي يتم استعماله في الخرسانة وثانيها الضريبة على الرمال المستعملة في البناء والعقار وثالثتها الضريبة المفروضة على مواد البلاستيك متعددة الاستعمال وعلى رأسها الاستعمال في البناء أو ما يعرف بضريبة البيئة المفروضة على المواد المذكورة من البلاستيك .
بالمقابل، تميز النصف الأول من السنة الجارية باتجاه أسعار العقارات في المغرب نحو الاستقرار معلنة نهاية فترة الطفرة التي امتدت خلال السنوات الماضية، وذلك نتيجة تراخي الأداء الاقتصادي بسبب الأزمة وتزايد حالات التردد في اقتناء مساكن جديدة، ما قلص سوق العقار ثمانية في المائة خلال الربع الأول من السنة.
ووفق تقرير مشترك لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية شهد سوق العقار انكماشاً في الأشهر الأولى من السنة واقتصرت عمليات الشراء على 26 ألف منزل، وهي أضعف نسبة منذ العام 2008.
وتراجع الطلب على الشقق بنسبة 6.3 في المائة منذ مطلع السنة وبيعت نحو 17 ألف وحدة فقط. وفيما يبدي منعشون عقاريون انزعاجا من ارتفاع التكاليف ويعبرون عن مخاوف من استمرار تراجع الطلب خلال النصف الثاني من السنة الجارية، ما قد يؤثر سلباً في أسعار الشقق، تتميز مجموعة الضحى بوجهة نظرها الخاصة التي تقر فعلا بوجود الأزمة لكن بتداعيات تختلف باختلاف الصنف، مشددة، في هذا الحوار الذي أجرته بيان اليوم مع سعد الصفريوي، على التزامها مع الدولة، رغم ارتفاع أو تقلبات أسعار بعض المواد الأولية، وصولا إلى الهدف الأسمى المتمثل في الحفاظ على استقرار السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
حاوره : مصطفى السالكي
للأزمة تداعيات. هل استشعرتم الأزمة خلال سنة 2012 والنصف الثاني من السنة الجارية؟
لا يمكن نكران الأزمة الاقتصادية والمالية التي تجتاح العالم بما فيه بلادنا، لكن ما يلاحظ، هو أن تداعيات هذه الأزمة تختلف حسب قوة التدابير الاحترازية المتخذة من بلد إلى آخر.
المغرب، بلد صمد في وجه الأزمة وما زال يقاوم وهناك العديد من التدابير التي تنجز في هذا الصدد.
ولأن ما يهم في سؤالك هو القطاع العقاري، فإنني أقول إن تداعيات الأزمة عليه، محدودة وغير كارثية، بل تختلق باختلاف المنتوجات العقارية المتواجدة بالسوق.
فلو أخذنا السكن الراقي، سنجد فعلا نوعا من التراجع وليس الركود، والسبب أن جزء كبيرا من هذا المنتوج موجه بالأساس إلى المواطنين الأوروبيين الذين كانوا دائما يبدون رغبة للاستقرار في المغرب وامتلاك سكن ثانوي به، لكن بعد الأزمة التي ضربت أوروبا، تراجع هذا الإقبال وطبيعي أن ينعكس ذلك على هذا النوع من العقار.
لكن بالنسبة للسكن الاجتماعي، فالأمر يختلف تماما، والسبب أن هناك طلب كبير جدا، ومازال العرض غير كاف، لاسيما على مستوى المدن الكبرى كالدار البيضاء مثلا، والدليل أن البيع على مستوى شركة الضحى مثلا مازال يعرف وتيرة جيدة، والمواطنين يقبلون على الشراء، سواء بالأداء النقدي المباشر أو عن طريق القروض السكنية.
أما بالنسبة للصنف الثالث من السكن، أي المتوسط التكلفة، فعلى العكس تماما، مازال يعرف خصاصا كبيرا بل ليس هناك منتوج جاهز من شأنه الاستجابة للطلب المتزايد وسعر مناسب، والسبب كما يعلم الجميع، أن المنعشين في إطار الفيدرالية التي تمثلهم، مازالوا لم يصلوا إلى صيغة توافقية بشأنه مع الجهات الحكومية الوصية على القطاع، تسمح بالاستثمار فيه وفق شروط مشجعة، ومن تم البيع بأثمان تستجيب للقدرات المالية للطبقة المتوسطة. هناك الآن صيغ مطروحة على طاولة النقاش بين الطرفين والحوار مازال قائما، وأكيد سنصل إلى صيغة توافقية بشأنه، كي نفتح المجال نحو إنتاج هذا الصنف من السكن الذي تنتظره شريحة كبيرة من المواطنين بشغف كبير.
يعرف سوق العقار العديد من المشاكل الناجمة أساسا عن ارتفاع تكاليف المواد الأولية، وإذا أضفنا إليها تأثيرات هذه الأزمة على الطلب ستتضح جليا عمق التحدي، كيف تمكنتم من تحقيق نتائج وصفتموها خلال آخر ندوة صحفية بالجيدة؟
كما سبق أن شرحت في الجواب السابق، فإن القطاع العقاري لاسيما في شقه الاجتماعي مازال صامدا في وجه الأزمة، نظرا لطلب المواطنين له وإقبالهم المتزايد عليه، دون أن ننكر الدور الإيجابي الذي لعبته الدولة من خلال التحفيزات التي شجعت المنعشين على الرفع من وتيرة إنتاج هذا النوع من السكن.
إلى جانب ذلك، فإن المنعشين العقاريين لم يخلوا بالتزاماتهم مع الدولة، حيث تحملوا ارتفاع أو نقل تقلبات أسعار بعض المواد الأولية، حتى يحافظوا على استقرار السوق وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا شيء إيجابي جدا، يشهد على مواطنة هذا القطاع.
أما بالنسبة للنتائج الجيدة التي حققتها المجموعة، فمردها إلى عدة أسباب، من بينها ثقة المواطن بالضحى وبالمنتوج الذي توفره، ثم الإستراتيجية العقارية الرائدة لهذه المجموعة والتي كان من بين مميزاتها التواجد في أغلب المدن الكبيرة بالمملكة، أي عبر مختلف الجهات بلا استثناء، إضافة إلى الخطط التسويقية الناجحة التي استطعنا من خلالها ملامسة تطلعات كل الباحثين عن سكن محترم وذا جودة، دون أن ننسى وفاء المجموعة بكل تعهداتها والتزاماتها اتجاه الشركاء والأجهزة الوصية على القطاع، الشيء الذي منحها مصداقية يشهد بها الجميع.
وهذا شيء طبيعي، على اعتبار أننا أول مجموعة عقارية استثمرت في السكن الاجتماعي أي منذ ما يناهز 20 سنة.
فالنشاط الأول والأساسي للضحى هو السكن الاجتماعي، لذلك، فما دام القطاع يعرف نفس الحيوية التي ميزته دائما، فأكيد أن العائد الأكبر من هاته الحيوية هو ذلك الذي ستجنيه مجموعة الضحى باعتبارها الرائدة الأولى وطنيا في مجال إنتاج السكن الاجتماعي كما وكيفا.
هل مازال قطاع السكن الاجتماعي يحتل المكانة التي كانت وراء شهرة وإشعاع مجموعة الضحى؟
طبعا، والدليل هو الإقبال الكبير عليه، سواء من طرف المواطنين الذين ما زالوا يبدون اهتماما كبيرا بكل مشاريع السكن الاجتماعي المعلنة ولاسيما في المدن الكبرى، أو من طرف المنعشين العقاريين ذاتهم، حيث أقدم العديد منهم على استصدار تراخيص تمكنهم من تحويل مشاريعهم الراقية إلى مشاريع للسكن الاجتماعي، نظرا للإقبال المتزايد عليه، و من تم المساهمة في هذا الورش الوطني الهام، المعول عليه من أجل القضاء على السكن غير اللائق وتمكين المواطنين من حق امتلاك السكن بتكاليف توافق قدراتهم المالية، وكما سبق أن أوضحت، فالضحى منذ أن ظهرت للوجود وهي تستثمر في هذا النوع من السكن وستظل كذلك، حتى تبقى دائما في مستوى ثقة المواطنين بها وتؤكد ريادتها له بامتياز.
الضحى جاءت تلبية للمطالب الشعبية التي عبرت، في سنوات مضت، عن حقها في السكن بمواصفات سكن الضحى.
هذه الأخيرة ستبقى مؤسسة الشعب التي تترجم أحلامهم، وأحلام كل المواطنين، وبقدر ماهي مفتوحة في وجه البسطاء في جميع مناطق المغرب، فهي كذلك مفتوحة في وجه الطبقات المتوسطة، وحلم الضحى أن يملك كل هؤلاء المواطنين سكنهم، بالمواصفات التي يريدونها، وحسب قدرتهم الشرائية.
هناك تسهيلات توضع رهن إشارة المواطنين عبر مراكز موجودة في الدار البيضاء، كما في الرباط ومراكش وطنجة و فاس ومكناس وأكادير، والمتعلقة بالشباك الموحد المعني بتقريب الإدارة إلى المواطن المستفيد من السكن الاجتماعي صونا لكرامته، التي تحرص الضحى عليها .وتضم هذه الإدارة، الأبناك المنخرطة والموثقين ومصالح الماء والكهرباء، والذين وفرت لهم الضحى فضاءات مجانية لتقوم هذه الإدارات بدورها بتخفيضات هامة لصالح المواطن المستفيد.
إن مؤسسة الضحى تواصل عملها بمسؤولية واشتغال منفتح على أفق جديدة لمغرب بدون مدن صفيحية، وستظل أبعاد المجموعة الإنسانية الهم المصاحب لكل مشاريعها الكبيرة والصغيرة، وأن منطق الربح بالنسبة لها هو ربح المواطن المغربي، الذي يعبر عن فرحته كلما ولج مقرا من مقرات الضحى، وهو نموذج لمواطني دول أخرى تطالب اليوم بأن تكون ضحى في قلب بلدانهم لحل أزمة السكن.
– هل نتوقع قريبا مشاريع تواكب الطلب الوطني وتواكب أيضا السياسة الحكومية في مجال السكن؟
وتيرة السكن الاجتماعي مازالت متواصلة، والآن الضحى توفر عرضا متنوعا يستجيب لكل التطلعات وفي كل الجهات: الدار البيضاء، مراكش، سلا، القنيطرة، مكناس، فاس، طنجة، بني ملال، الفقيه بنصالح، الجديدة، أكادير، تامسنا… بمجموع يفوق 70 مشروع تسوق الآن كلها في نفس الوقت، إذن فمشاريعنا مازالت مواكبة للطلب الوطني ومسايرة لكل الانتظارات، وهناك مشاريع أخرى سنعلن عنها قريبا، لاسيما أن احتياطاتنا العقارية متوفرة بشكل كاف ولا تطرح أي إشكال أمام استثماراتنا.
أما بالنسبة للشق الثاني من سؤالك، فقد أوضحت بخصوصه، أننا الآن، وفي إطار، الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، نعمل على إنضاج الحوار مع وزارة السكنى، باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، للخروج بصيغة توافقية بخصوص السكن المتوسط التكلفة، الذي تراهن عليه الحكومة، خاصة وأنها التزمت في تصريحها الحكومي بتوفيره.
نحن كمنعشين لدينا اقتراحات، تراعي مصلحة المنعش والمواطن في آن، وأكيد سنقنع الدولة بموقفنا هذا، من أجل أن نفتح ورش السكن المتوسط التكلفة، الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة ونرى أنه سيحقق إقلاعة جديدة للقطاع.
خارج الإطار الوطني، انطلقت الضحى في مشاريع طموحة للسكن، ألا تخشون عاملا قد يكون مفاجئا لكم وهو «مدى قدرة الزبناء جنوب الصحراء على الأداء» وإمكانية بروز مشكلة « رسوم الملكية المؤمنة» ؟
الضحى مؤسسة وطنية رائدة، لها تجربة كبيرة ومتميزة في القطاع العقاري، لذلك فتواجدها في بعض الدول الأفريقية إنما أتى استجابة لطلب هذه الأخيرة ذاتها، التي رغبت في الاستفادة من هذه التجربة وأرادت نقلها إلى بلدانها لتوفير السكن لمواطنيها.
ولأن الضحى مؤسسة كبيرة ورائدة فقد كان من الطبيعي عندها أن تحرص أولا على حماية مصالحها، لذلك، فهي، وقبل أن تستثمر في هذه البلدان، بادرت إلى إجراء العديد من المشاورات وإبرام اتفاقيات على أعلى مستوى، أحيانا مع رؤساء هذه الدول، وبالتالي فقد أخذت ضمانات وتعهدات دولية وسيادية، شجعها على التعاون مع هذه الدول التي تربطها وبلادنا علاقات صداقة وتعاون في ظروف مشجعة ومطمئنة وبضمانات مؤكدة.
الآن يمكن أن أؤكد أن استثماراتنا بهذه الدول تسير على خط تصاعدي جيد وقد كسبنا ثقة حكوماتها وهذا ما دفعها إلى توسيع دائرة التعاون مع مجموعتنا ليس في القطاع العقاري وحده، بل حتى في مواد البناء ولاسيما صناعة الإسمنت، ونعتقد أن هذا شيء إيجابي جدا و في صالح بلدنا طبعا