الاتحاد الأوروبي يخصص أزيد من 28 مليار أورو لفائدة إفريقيا التزم الاتحاد الأوروبي، أول أمس الخميس ببروكسيل، بتخصيص تمويل تفوق قيمته 28 مليار أورو لإفريقيا خلال الفترة ما بين 2014 و2020. وحسب البيان الختامي لأشغال القمة الرابعة للاتحاد الأوروبي- إفريقيا فإنه «خلال الفترة ما بين 2014 و2020، سيتم تخصيص أزيد من 28 مليار أورو لإفريقيا من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي ستنضاف إلى المخصصات التي تنص عليها اتفاقيات التعاون الثنائي مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». وخلال هذا الاجتماع عالي المستوى تم وضع خارطة طريق تحدد الأولويات الاستراتيجية والإمكانيات التي يجب تفعيلها في مجالات الاهتمام المشترك بالنسبة للفترة ما بين 2014 و2017. وتهم الأولويات التي تم تحديدها السلم والأمن والديمقراطية والحكامة الجيدة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية والتنمية والنمو المستدامين والمندمجين والإدماج القاري وقضايا شاملة وراهنة. والتزم الطرفان بمواصلة تحديد ميكانيزمات وآليات العمل الضرورية بناء على الحاجيات من أجل تفعيل المبادرات المقبولة وبلوغ النتائج المرجوة. وشكلت الدورة الرابعة للقمة الإفريقية الأوروبية مناسبة جديدة لتأكيد التجذر الإفريقي القوي للمغرب والموقع الذي يحتله في المحور الإفريقي الأوروبي، كما رسخت الرؤية التي تدعو إليها المملكة لصالح علاقة متوازنة بين القارتين قائمة على التضامن والتجديد المستمر. وعكس المناورات والدسائس الجزائرية، قضت قمة الاتحاد الأوربي إفريقيا في المهد على كل ما يمكن أن يشكل آمالا «للجمهورية الصحراوية» المزعومة بالمشاركة في لقاءات الشراكة بين الإتحاد الأوربي وإفريقيا، من خلال التأكيد بشكل قطعي وصريح بأن الدول الأعضاء بالأممالمتحدة وحدها المخول لها المشاركة. فبإقصاء «الجمهورية الصحراوية « المزعومة من أشغال القمة الرابعة للاتحاد الأوربي إفريقيا ، تكون هذه القمة قد تبنت بشكل « قطعي وصريح «الإجراء المعتمد سنة 2000 والمتعلق بشكل وآليات وميكانيزمات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا، والذي يتيح المشاركة في اللقاءات فقط للبلدان الأعضاء بمنظمة الأممالمتحدة. ويؤكد هذا الإجراء أيضا، وبشكل رسمي، المشاركة التامة والكاملة للمغرب في كل اجتماعات الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوربي وعلى كافة المستويات، حيث أعلنت القمة في بيانها الختامي أنها تعترف وتشجع الجهود المبذولة من طرف البلدان المطلة على المحيط الأطلسي للنهوض بالسلم والأمن في هذا الفضاء، في إشارة إلى جهود المغرب الذي يحتضن السكرتارية الدائمة للبلدان المطلة على المحيط الأطلسي.