أوزين: مستعد للاستقالة ولست مسؤولا عن «شوهة» الجمع العام أعلن وزير الشباب والرياضة محمد أوزين أنه مستعد للاستقالة إذا ثبت أنه تسبب في قرار إلغاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لنتائج الجمع الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدا أنه ليس مسؤولا عن «الشوهة التي عرفها الجمع المنعقد في العاشر نونبر الجاري. وقال أوزين في معرض أجوبته على أسئلة شفوية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء «قرار (الفيفا) إذا انتبهنا إليه لم يتحدث على المضمون وإنما المبدأ. كما أن (الفيفا) لم تتدخل في التفاصيل مبدئيا. فعندما تمت أو حتى قبل المصادقة على القانون الأساسي للجامعة، فالتقليد يوجب عرضه على (الفيفا) لتصادق عليه ثم يعتمد في جمع عام استثنائي. وهذا لم يقع». وردا على من يحمله وزارته مسؤولية ما وقع، قال أوزين «لي من الجرأة والشجاعة أن أقدم استقالتي في حالة كان خطأ مني وأن أتحمل مسؤوليتي، لكن لا داعي للمزايدة على المسؤولية، فالحلال بين والحرام بين. الوزارة تدخلت فقط في القانون لإعادة الأمور إلى شرعيتها. لأن القانون فوق كل شيء .. ويعلو ولا يعلى عليه». وعن تدخله في شؤون الجامعة، أوضح الوزير «الوزارة أنجزت نظاما أساسيا نموذجيا بتشاور وتشارك مع الجامعة. واختلفنا في ثلاث نقاط. وهو ما يحسب تدخلا، لكنه في الحقيقة إعادة الأمور إلى نصابها فقط. النقطة الأولى كانت نمط التصويت باللائحة كما هو معمول به دوليا، ولم تكن الجامعة ترغب فيها». وتابع المسؤول الحكومي قائلا «النقطة الثانية هي عدد أعضاء المكتب المسير، حيث طالبوا ب 23 عضوا، علما أن (الفيفا) التي تسير العالم بأكمله لديها 23 عضوا. فهل نحن محتاجون ل 23 عضوا. جميع الدول لديهم بين 13 و15 عضوا. وهذه النقطة أعدناها إلى نصابها». أما النقطة الثالثة، فشرحها أوزين بقوله «هي النسبية أي كيفية تمثيل المصوتين. وكان لدينا هاجس فتح المجال أمام العائلة الكروية ليكون لديها الحق في التصويت. هل هذا عيب أو تدخل؟ وتم ذلك بالإجماع والتوافق». وأضاف الوزير «يكفي أن النظام الأساسي صودق عليه بالإجماع وهذا يعني أن هناك تشاورا وتشاركا بالنسبة لنا لا نتدخل في أي شيء. أتدخل فقط في القانون لأني سأحاسب وسأتدخل لكي أفرض القانون .. إذن إذا كانت هناك شوهة فلست مسؤولا عنه». يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أصدر الجمعة الماضية بلاغا يلغي فيه نتائج الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على أساس أن تتم ملاءمة النظام الأساسي قبل عقد جمع عام جديد في غضون ستة أشهر المقبلة.