لقاء يؤكد على الإنصات لرجال التعليم وأولياء التلاميذ لمعرفة الأسباب الحقيقية لتخلف التلاميذ عن دراستهم عقد، مؤخرا، عامل إقليم الفقيه بن صالح،اجتماعا مع رؤساء المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ بدائرة الفقيه بن صالح حضره الكاتب العام للعمالة ورئيس قسم الشؤون الداخلية والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومسؤولون كبار بالأمن الوطني والدرك الملكي وممثلو السلطات المحلية من باشاوات ورؤساء الدوائر وقياد. أسباب الهدر المدرسي وكيفية معالجته، كان محور هذا الاجتماع. في كلمته خلال هذا اللقاء، أشار عامل الإقليم إلى المكانة الهامة التي يحتلها قطاع التعليم ببلادنا خصوصا وانه حسب العديد من الأطروحات الأكاديمية تحول إلى قضية محورية لا تقل أهمية عن قضية الوحدة الوطنية. وأكد من جهة ثانية على أنه لا يريد من خلال هذا الاجتماع القفز على اختصاصات أهل الميدان أو الدخول في الحديث عن العديد من الإكراهات التي يعرفها القطاع،وإنما الإنصات عن قرب إلى رجال التعليم وأولياء التلاميذ لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تخلف التلاميذ عن دراستهم. وطالب بالمناسبة من كافة المتدخلين اعتبار أنفسهم شركاء في مختلف الاقتراحات الممكنة للحد من هذه الظاهرة. وأشار منذ البدء إلى استعداده التام لحل جميع القضايا المطروحة والتي لها ارتباط بظاهرة الهدر المدرسي، وقدّم كحلول آنية فضاءات دور الطالب و الطالبة التي استفادت منها جميع الجماعات المحلية تقريبا و كذا الدراجات الهوائية والنقل المدرسي شريطة التزام الجمعيات بعملية التسيير والتدبير لهذه الوسائل وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في مثل هذه الشراكة. ودعا في نقطة أخرى إلى تحسين فضاءات المؤسسات والعمل على دعم دروس الدعم والتقوية و التعليم الأولي باعتباره الركيزة الأساسية لجودة التعلمات.وأكد على ضرورة تفعيل تجهيزات المبادرة الوطنية وناشد جميع المؤسسات بإخراجها إلى حيز الوجود وتحفيز التلميذ على استعمالها. أما تدخلات ممثلي المؤسسات التعليمية، فقد أجمعت من جهتها،على ضرورة توفير الأمن بمحيط المؤسسات و التصدي للغرباء الذين يتحرشون بالتلميذات، وطالبت بقوة بضرورة إشراك الجماعات المحلية في استتباب الأمن عبر توفير الإنارة العمومية بالمحيط، وربط هذه المؤسسات بالماء الشروب وتخصيص اعتمادات مشرفة لدعم المرافق الاجتماعية والثقافية بها،وذلك عبر الشراكات الممكن عقدها بين المؤسسات التعليمية والجماعات المحلية لتفعيل الأنشطة الرياضية والقيام بحملات صحية والانفتاح على كيانات المجتمع المدني. وعلى عكس هذه التدخلات، طالب بعض المدراء بضرورة دعم مؤسساتهم بتجهيزات فورية، وقال في هذا الإطار مدير مؤسسة ثانوية التغناري التأهيلية ذ عبد المجيد التناني، أن كل ثلاثة تلميذات من داخلية المؤسسة يستعملن سريرا واحدا للنوم، وان الطاقة الاستيعابية بها لا تتعدى 120سريرا ، في حين أن القاطنات يتجاوزن عددهن 236 فتاة. وطالب بضرورة زجر المخالفات الخاصة بمموني التغذية، وقال إن اللجنة المكلفة بصحة المستهلك قد وقفت يوم الأربعاء 9 أكتوبر الجاري على فساد لحم الدجاج بالمؤسسة، لكن الملاحظ أن الشركة تعودت على تقديم كل مرة أحد أعوانها للمحاكمة للتستر على أصحابها لحاجة في نفس يعقوب،و استنكر المتحدث غياب دور المجلس البلدي في هذا المجال وفي تنقية أجواء المؤسسات واستغرب لغيابه عن العديد من الاجتماعات التي تقتضى حضوره. تدخلات أخرى، أشارت إلى أن استفحال ظاهرة الهدر المدرسي تعود إلى ظاهرة الزواج المبكر و الانفلات الأمني وضعف المستوى الدراسي و قلة التجهيزات وغياب دروس الدعم والتقوية واستحالة التواصل مع أباء وأولياء التلاميذ والتلميذات على وجه الخصوص،لاعتبارات عدة ترتبط أساسا بوعي أغلبية الأسر وطبيعة المنطقة ذاتها. وهي الأسباب، التي دعا عامل الإقليم إلى مواجهتها بالعزيمة والإرادة، وقال إن اغلبها يرتبط بالمدرس نفسه، الذي تخلى عن وظيفته المبجلة بعدما قيل فيه انه كاد أن يكون رسولا. وأشار إلى أن السلطات المحلية لن تدخر جهدا في دعم كل المبادرات التي تتغيى محاربة الهدر المدرسي، وأكد انه سيسهر بنفسه عن معالجة كل هذه الإكراهات دون أن يعني ذلك أن الأمر يتعلق بالسلطات الإقليمية فقط، لأن البديهي يقتضي مشاركة الآباء والمدراء والتلاميذ، وكل مكونات المجتمع المدني من هيات سياسية وحقوقية ومنظمات رسمية وغير رسمية في هذا الهم الجماعي الذي أمسى رهانا مجتمعيا يستحيل تقدم المجتمع بدون الحد من تداعياته. وقبل الختام أكد عامل الإقليم مؤطر اللقاء،على أنه سيتم توزيع حوالي 500 دراجة هوائية على 26 مؤسسة تعليمية بإقليم الفقيه بن صالح دون أن يعني ذلك عدم الرفع من العدد إن اقتضى الأمر ذلك، كما أعطى تعليماته لرجال السلطة بحث أعوانهم على التعاون مع هذه المؤسسات التعليمية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء انقطاع بعض التلاميذ عن الدراسة وذلك عبر الإنصات آو الاتصال بذويهم وآبائهم.